مصر.. إجراء انتخابات "مجلس الشيوخ" الشهر المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، السبت، إجراء انتخابات مجلس الشيوخ خلال شهر آب/ أغسطس المقبل.

وأفادت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن فتح باب الترشح سيكون يوم 11 تموز/ يوليو الجاري.

وأضافت أن بدء تصويت المصريين المقيمين بالخارج سيكون يوم 9 و10 آب/ أغسطس، أما بالنسبة للتصويت بالداخل سيتم يوم 11 و12 آب/ أغسطس 2020.

هذا وستعلن النتيجة يوم 19 آب/ أغسطس 2020.

ولفتت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن إجراء الإعادة بالداخل سيكون يومي 8 و9 أيلول/ سبتمبر المقبل، وبالخارج 6 و7 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 أيلول/ سبتمبر المقبل.

واستعرض رئيس الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، خلال المؤتمر الصحفي، عُقد السبت بمقر الهيئة العامة للاستعلامات في القاهرة، القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.

اقرأ أيضا: إيكونوميست: سد النهضة يكشف هشاشة وضع السيسي وآبي أحمد

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد صدّق مؤخرا على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.

ويُشكّل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

أما عن اختصاص مجلس الشيوخ، فنص الدستور على أنه يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفي مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وأيضا في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

هذا ولم تحسم قوى المعارضة المدنية داخل مصر موقفها حتى الآن من المشاركة في تلك الانتخابات البرلمانية، وسط توقعات بأن بعض تلك القوى قد تلجأ إلى خيار المقاطعة على غرار موقفها السابق في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2018، بحسب شخصيات معارضة في الداخل تحدثت لـ"عربي21".