WP: السيسي يستخدم "كورونا" لقمع الصحافة وتكميم الأفواه

قالت صحيفة "واشنطن بوست" في مقال لجيسون رضائيان، إن "الحكومة المصرية تقوم بتكميم حرية الإعلام، وأصبح البلد خلال حكم عبد الفتاح السيسي واحدا من أخطر المناطق في العالم على العمل الصحافي، بشكل جعلها في قائمة الدول الأولى التي تسجن الصحافيين". 

وأضاف رضائيان في مقاله الذي ترجمته"عربي21"، أن كوفيد-19 جعل العمل الصحافي في مصر أكثر خطورة.

وكان رد القاهرة الأولي لمواجهة الفيروس، فاشلا بكل معاني الكلمة، وكغيرها من الدول التي فشلت في التعامل مع الفيروس عندما ظهر أولا داخل حدودها، فمصر على ما يبدو لم تتعلم من أخطائها الماضية.

وقال المقال إنه ورغم وصول حالات الإصابة للذروة في منتصف حزيران/يونيو، تقوم الحكومة وبشكل متعجل وتضغط باتجاه إعادة فتح البلاد من جديد.

وفي الأول من تموز/يوليو، بدأت المطارات الدولية خدمات الطيران واستقبلت المعالم السياحية الشهيرة مثل الأهرامات والمتحف المصري أول زوارها منذ عدة أشهر.

ولكن التساؤل حول حكمة العودة للحياة الطبيعية نقاش لا يسمح به في مصر. فالحديث عن تطور وانتشار فيروس كورونا هو واحد من أربعة مواضيع تعتبر غير قانونية في مصر اليوم إلا في حالة كانت التغطية تدعم رواية الحكومة.

وتقوم الحكومة باستخدام القوانين الجديدة لقمع الصحافيين وعائلاتهم. وواحد من هؤلاء هو محمد منير، الصحافي البالغ من العمر 65 عاما وبمسيرة صحافية حافلة ويعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، حيث اعتقل في 15 حزيران/يونيو، بعدما كتب عمودا نشره قبل يوم انتقد فيه طريقة تعامل الحكومة مع الوباء.

واتهم منير بالإنتماء إلى "جماعة إرهابية"، ونشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام منصات التواصل الإجتماعي.

ويتم توجيه اتهامات للصحافيين من أجل تبرير فترات الاعتقال الطويلة قبل المحاكمة. وبالنسبة للمعتقلين الكبار في العمر فهم يعانون من مشاكل صحية والتي تعني إذا كانت لفترات طويلة حكما ضمنيا بالإعدام.

وبعد أيام تم اعتقال نورا يونس، المساهمة السابقة في "واشنطن بوست" والمحررة المؤسسة لموقع "المنصة" المعروف بسبب تقارير ناقدة، وأطلق سراحها بعد ليلة وبكفالة.

ولا تطال الملاحقة العاملين في الصحافة فقط، بل تطال حتى الأطباء الذين انتقدوا علنا طريقة تعامل الحكومة مع وباء كورونا حيث تم اعتقالهم وهم يواجهون تهديدات على حياتهم الشخصية، وبالإضافة للتهديد بالسجن يواجه هؤلاء الأفراد مخاطر الإصابة بفيروس كورونا أثناء الإعتقال. 

وسجلت حالات وفاة بين موظفي الحكومة والمعتقلين في سجن طرة الذي يعتقل فيه معظم السجناء السياسيون.

ومنع المسؤولون في السجن العائلات من زيارة أبنائها وقطعت الاتصالات بينهم والعالم الخارجي، مما زاد من مخاوف المخاطر الصحية.

وفي الوقت الذي حاولت فيه الحكومات الأخرى تقليل عدد الناشطين الحقوقيين والصحافيين خلف القضبان زادت مصر من حملات الإعتقال ومواجهة أي معارض مفترض. ومن الواضح أن السيسي يقوم باستخدام الأزمة الصحية كمبرر مقنع لإسكات أي نوع من المعارضة.

وشهدت مصر حالات عدة من القمع ضد الصحافيين إلا أن هذه المرة هي الأسوأ. وزاد عدد الصحافيين في السجون بشكل مطرد.

وفي كانون الأول/ديسمبر كان العدد 26 صحفيا، وسجن منذ آذار/مارس تسعة صحافيين آخرين، وكلهم اعتقلوا بتهم تتعلق بالتغطية لفيروس كورونا، حسب شريف منير منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين.

ونظرا للدعم القديم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر، فهناك نفوذ لدى إدارة ترامب حيث يمكن القيام بعمل ما، ولكنها لم تفعل.

وأصبحت في السنوات الأخيرة تهمة نشر الأخبار كمبرر لسجن الصحافيين ومحاكمتهم في مصر. فاعتبار النقد كذبا لم يبدأ بانتخاب ترامب ولكن بسبب معاملة وهجوم الرئيس على الصحافيين والتي كانت بمثابة ضوء أخضر للديكتاتوريين مثل السيسي.

ففي الأسبوع الماضي نشرت مجموعة العمل لمصر والمكونة من محللين في الشؤون الخارجية من الحزبين رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو وتطالب الحكومة الأمريكية بالتحرك.

وجاء في الرسالة: "ربما اعتقد السيسي أن كوفيد-19 قد حرف انتباه المجتمع الدولي، وعلى الولايات المتحدة القول بوضوح أنها تراقب، وباعتبارها من أهم شركاء مصر الدوليين فعلى الولايات المتحدة استخدام تأثيرها على السيسي ووقف كل هذه الإنتهاكات الفاضحة ضد المنظمات الحقوقية المعترف بها دوليا". وفي الواقع فإن صمت الإدارة الحالية يساعد السيسي على مهاجمة الصحافة.