ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في قطر.. وصعود قياسي بالكويت

كشفت بيانات رسمية في قطر والكويت ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البلدين في يونيو/ حزيران 2020، رغم التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للشهر الـ28 على التوالي، بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 203.27 مليار ريال (56.3 مليار دولار) في الشهر الماضي.

وكانت الاحتياطيات بلغت 194.6 مليار ريال (53.8 مليار دولار) في يونيو/ حزيران 2019.

وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 0.14 بالمئة بالشهر الماضي، مقارنة بـ 202.98 مليار ريال (56.2 مليار دولار) في مايو/ أيار السابق له.

وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهريا منذ أن بدأت النمو في مارس/آذار 2018، كما تستقر عند أعلى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2015.

ويأتي تحسن الاحتياطيات القطرية رغم تداعيات "كورونا" على اقتصاد الدوحة، إذ رصدت البلاد حزمة تحفيز بقيمة 75 مليار ريال (20.73 مليار دولار) للتعافي التأثيرات الاقتصادية السلبية للمرض.

وفي الكويت، أفادت بيانات رسمية اليوم، بارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية خلال مايو/أيار الماضي بنسبة 7.4 بالمئة على أساس شهري ولأعلى مستوى قياسي جديد، رغم تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الكويتي وانهيار أسعار النفط المصدر الرئيس للإيرادات العامة.

وأظهر التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، ارتفاع الأصول الاحتياطية للكويت إلى 13.67 مليار دينار (44.5 مليار دولار) في مايو 2020، مقابل 12.73 مليار دينار (41.42 مليار دولار) في أبريل/نيسان السابق له.

وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 14.4 بالمئة في مايو الماضي، من 11.95 مليار دينار (38.9 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2019.

وأقرت الكويت حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إلا أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يظهر اللجوء إلى مصادر بديلة مثل تسييل بعض أصول الصندوق السيادي الحكومي.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وكان يبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا، والذي انخفض إلى نحو 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف (أوبك+).