"كاس" تحسم قرار حرمان "السيتي" من المشاركة الأوروبية

قررت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" إلغاء عقوبة حرمان مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركات الأوروبية واكتفت بتغريمه ماليا.

كما قررت محكمة التحكيم، تقليص الغرامة المالية الموقعة على "السيتي" من 30 مليون يورو، إلى 10 ملايين فقط.

وضمن مانشستر سيتي التأهل رسميا حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري متقدما بفارق 14 نقطة عن غريمه وجاره يونايتد صاحب المركز الخامس المعني بشكل مباشر بالقرار الصادر إذ تنص القوانين على أن يتأهل صاحب المركز الخامس تلقائيا إلى دوري الأبطال الموسم المقبل لو استمر الإيقاف، إذ يجب أن يحاول احتلال المركز الرابع حاليا.

ويبحث سيتي عن لقبه الأول في التاريخ في دوري الأبطال من خلال الموسم الحالي من المسابقة، وهو فاز 2-1 خارج الديار على ريال مدريد الإسباني "ملك" البطولة المتوج بلقبها 13 مرة في ذهاب الدور ثمن النهائي".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قد حرم مانشستر سيتي من خوض مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لموسمين، وفرض عليه غرامة بقيمة 30 مليون يورو، بذريعة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، ولكن النادي المتوج بطلا لإنجلترا في الموسمين المنصرمين (2017-2018 و2018-2019)، تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم في مدينة لوزان السويسرية.

واستمعت المحكمة الرياضية لمرافعة مانشستر سيتي، في هذه القضية، على مدى ثلاثة أيام، خلال شهر حزيران / يونيو الماضي.

 

 

وجاء في بيان لمحكمة التحكيم الرياضي اليوم الإثنين: "تعلن محكمة التحكيم الرياضي عن تغريم مانشستر سيتي بمبلغ 10 ملايين يورو"، مؤكدة إلغاء عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية لعامين.

ووافقت المحكمة، بحسب خلاصة القرار الذي نشر على موقعها الإلكتروني، على الاستئناف الذي تقدم به النادي الإنجليزي وألغت عقوبة الإيقاف، وخفّضت الغرامة المالية التي فرضها يويفا، من 30 مليون يورو إلى عشرة ملايين.

وشددت المحكمة على أن مانشستر سيتي: "لم يموّه التمويل، على أنه مساهمات رعائية، لكنه فشل في التعاون مع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن "القرار الصادر في 14 شباط/فبراير 2020 عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف المالي (التابعة ليويفا) يجب أن يتم وضعه جانبا".

وفي حين رأت المحكمة أن النادي الإنجليزي "خالف البند 56 من قواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف"، لكنها اعتبرت أن "غالبية المخالفات المزعومة التي أوردتها الغرفة القضائية (...) كانت إما غير مثبتة أو مضى عليها الزمن".

وأضافت: "بما أن الاتهامات المتعلقة بأي إخفاء غير صريح للتمويل" كانت مخالفات ذات أهمية تفوق "تلك المتعلقة بعرقلة التحقيق" الذي قام به الاتحاد القاري في مسألة مانشستر سيتي، "كان من غير الملائم فرض منع من المشاركة في مسابقات يويفا للأندية على نادي مانشستر سيتي لكرة القدم على خلفية عدم التعاون مع تحقيقات هيئة الإشراف المالي وحده".