العدل الدولية تقر باختصاص إيكاو بقضية قطر ضد دول الحصار

قالت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء،  إن مجلس "الإيكاو" كان على صواب، حين رفض طعون دول الحصار على قطر، بدعوى أنه غير مختص للنظر في القضية، وذلك بخصوص الخلاف القائم منذ عام 2017، بين قطر ودول خليجية، وتحديدا في ما يتعلق بالحظر الجوي المفروض على الدوحة.

وقالت المحكمة إن قطر قامت بجهود صادقة بالتواصل مع الدول الأربع للتفاوض قبل لجوئها إلى "الإيكاو".

وكانت دول الحصار الأربع (السعودية، الإمارات، مصر، البحرين) طلبت من المحكمة إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" التابعة للأمم المتحدة، وكان لصالح الدوحة.

من جانبها، رحبت قطر بقرار المحكمة، الذي قضى برفض الاستئنافين بشأن اختصاص منظمة الطيران المدني "إيكاو" بالنظر في الشكوى القطرية.

وقال مكتب الاتصال الحكومي إن قرار المحكمة جاء لصالح دولة قطر.

وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، إن قرار محكمة العدل الدولية "انتصار كبير لقطر وصفعة لدول الحصار".

وقال الرميحي إن حكم محكمة العدل الدولية: "يعكس بوضوح صحة و نزاهة موقنا مقابل ازدراء دول الحصار للقانون الدولي".

وشدد على أن "دولة قطر ستستمر في إدارة ملف الحصار بذات النهج الحكيم الهادئ وستتبع كافة الوسائل القانونية لاسترداد حقوقها".

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية، قال وزير المواصلات، جاسم بن سيف السليطي، إن بلاده ترحب بالقرار، الذي سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله السبيعي، إن الحكم هو انتصار تاريخي لقطر.

على جانب آخر، قال السفير السعودي لدى هولندا، عبد العزيز أبو حميد، إن المملكة تحترم قرار المحكمة المتعلق بالاستئناف، لكنه أكد أن الحكم اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص "إيكاو"، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من دولة قطر، وذلك بحسب بيان نشرته صحيفة عكاظ. 

وكانت المنظمة قررت في 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت، في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها، بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.

اقرأ أيضا: هكذا ردت دول الحصار على قبول "إيكاو" بحث شكوى قطر

وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار، مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة للبت في هذا الخلاف، وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا أن قرار هيئة الطيران "باطل ولاغ".

وبدأت الأزمة في الخليج في حزيران/ يونيو 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر، لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وفي حزيران/ يونيو 2018 رفعت قطر إلى محكمة العدل خلافها مع الإمارات، متهمة إياها بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل "الحصار" المفروض على قطر.

ورافق قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية، بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وأمرت محكمة العدل الدولية إثر ذلك الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصا لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.