حزب يساري مصري يعلن مقاطعة انتخابات "الشيوخ"

أعلن حزب يساري مصري، الأربعاء، عدم مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل، مؤكدا أن "الحكومة المصرية جعلت انتخابات مجلس الشيوخ مسألة منتهية ولا مجال للمشاركة فيها".

وقال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيان له، إن الحكومة أدارت انتخابات مجلس الشيوخ على "طريقة الحروب الخاطفة والهجمات المباغتة، التي لم تترك فرصة للمشاركة لغير المبشرين بالمجلس، وهو يؤكد ما طرحناه عند مناقشة التعديلات الدستورية من أنه زائدة تشريعية مصطنعة لمرضاة الموالاة، وإضفاء طابع تعددي ديكوري شكلي على مجلس نيابي يتشكل بما يشبه التعيين المباشر".

وبهذا الموقف، يُعد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أول حزب داخل أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية يُعلن مقاطعته لانتخابات مجلس الشيوخ.

وحتى الآن لم تُعلن الحركة المدنية موقفها الرسمي من الانتخابات البرلمانية التي أكدت مرارا وتكرارا أن هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها قبل خوض تلك الانتخابات، بينما لم يستجب النظام لأيّ من تلك المطالب.

وفي المقابل، أعلن حزب الإصلاح والتنمية قبل أيام مشاركته في الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ سواء على المقاعد الفردية أو من خلال قوائم وطنية موحدة تضم جميع أطياف العمل السياسي المصري (تحالف انتخابي) يعطى الحرية كاملة لكل حزب في تبني أفكاره ومبادئه وبرامجه عند ممارسته لدوره النيابي والسياسي.

ولفت حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أن "المادة 5 من الدستور المصري تقول إن النظام السياسي يقوم على تعدد الأحزاب، والأصل في النشاط السياسي ودور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني عامة هو المشاركة في المجالس النيابية وكل أشكال التنظيم الجماهيري في ظل شروط تنافسية حقيقية تعزز التعددية والتنوع، ولا تكرس أحادية صريحة أو في قالب تعددي شكلي".

اقرأ أيضا: "NYT": محمد علي يواجه احتمال ترحيله إلى مصر

وأضافت: "من أجل تحقيق هذا المبدأ سعى حزب التحالف الشعبي مع أطراف الحركة المدنية لبناء تحالف سياسي انتخابي مستقل هو تحالف الأمل، غير أن أجهزة الأمن عاجلته بالضربات واعتقلت بعض قياداته كحسام مؤنس، وزياد العليمي، وعبد الناصر إسماعيل، وغيرهم، ووجهت لهم تهمة الانتماء إلى ومشاركة جماعة إرهابية أهدافها، ولسان حالها يقول إنه ليس مسموحا إلا بتحالفات الموالاة وحضوركم مشروط بالالتحاق بها".

وأشار إلى أن أجهزة الأمن "أصرت على إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة الموروث عن النظم الاستبدادية ورفضت نظام القوائم النسبية المفتوحة الأكثر عدلا في تمثيل كل أطياف المجتمع، والأكثر عدلا في حساب الأصوات، والأكثر اتساقا مع مبدأ التعددية والتنوع ونص وروح المادة الخامسة من الدستور".

وتابع: "يوجب نص الدستور المُعبّر عنه في المادة الخامسة أن تلتزم مؤسسات الحكم بواجبات محددة لتعزيز فرص التنافسية وتأكيد قيم النزاهة والحيادية، وفي مقدمة هذه المسؤوليات فتح المجال العام، والإفراج عن سجناء الرأي، ورفع القيود عن الحريات، وتأكيد مبدأ حرية تداول المعلومات والآراء، وإجراء الانتخابات في ظل قوانين عادلة لا تفضي إلى الاحتكار والهيمنة من جهة والإقصاء والانفراد من جهة أخرى، على عكس قانون القوائم المطلقة".

ونوّه إلى أن المطالب التي طرحتها الحركة المدنية والقوى الديمقراطية للمشاركة في الانتخابات "أصبحت محفوظة عن ظهر قلب، وتمثل ضمانات للحد الأدنى من النزاهة، وقد أكدنا دوما على هذه المطالب وسنواصل الإلحاح عليها، في كل مناسبة".

وأكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه "يرفض التعيين، ويرفض تذيل قوائم الموالاة، وكل توجه يقوم على الإقصاء، وسوف يراجع الحزب تحالفاته على ضوء التزام أطرافها بهذه المعايير، وهو يقبل التنسيق مع أي طرف في أي موقف مشترك، ولكنه لن تجمعه قائمة واحدة أو إطار جبهوي منظم إلا مع القوى التي تؤمن بقيم الديمقراطية والتنوع وضرورة استقلال المجال السياسي، ويترجم هذا التوجه إلى سياسة عملية".

وأكد رفضه استخدام "تهديدات الأمن القومي كغطاء لتمرير التهميش والإقصاء"، منوها إلى أن "ما تواجهه مصر من تهديدات يستوجب على العكس فتح المجال السياسي، وتعزيز المشاركة السياسية، وتأكيد قيم التنوع، وهو ينبه إلى أن إطلاق أسماء من نوع (القائمة الوطنية) يعني بمنطق المخالفة أن من لم تشملهم القوائم فهم خارج الصف الوطني الذي تحتكره قائمة الموالاة، وهو ما سيعد استنساخا لشعار (الإسلام هو الحل) بطابعه الإقصائي الاحتكاري".

ودعا التحالف الشعبي الاشتراكي مؤسسات الحكم إلى الالتزام بالدستور والقانون الذي قال إنه "يؤكد الحق في التعددية والتنوع النسبة لانتخابات المجالس النيابية والمحليات سواء تعلق الأمر بعدالة التشريعات أو شروط التنافسية، وفي مقدمتها فتح المجال العام، ورفع القيود على الحريات، والإفراج عن سجناء الرأي".

والسبت الماضي، أعلنت السلطات المصرية فتح باب الترشح لأول انتخابات لمجلس الشيوخ.

وحسب تقارير محلية، فالمؤشرات الأولية، تشير إلى خوض حزب "مستقبل وطن"، المؤيد للنظام المصري، السباق بتحالف يضم أحزابا موالية أيضا، بينما هناك احتمالات لتشكيل أحزاب المعارضة كـ "الإصلاح والتنمية"، و"الدستور"، و"الكرامة" تحالفا أو الترشح بشكل منفرد.

ويفترض أنه مع غلق أبواب الترشح السبت المقبل، أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات (رسمية) أعداد المتقدمين وصفاتهم مستقلة أم حزبية، وتعلن الأحزاب والمرشحون المستقلون تصوراتها عن الانتخابات التي تقام بنظامي الفردي (مرشح واحد) والقوائم (مرشحون بقائمة واحدة).

وجاء مجلس الشيوخ، نتاج بنود تعديلات دستورية أُقرت في نيسان/ أبريل 2019، وتسمح ببقاء رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في السلطة حتى 2024، وسط رفض واسع من المعارضة.

ووفق انتقادات المعارضة، يتشابه المجلس الجديد مع "مجلس الشورى" (1980ـ 2012) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014، كونه بلا صلاحيات، ومجرد أداة للحصانة البرلمانية، وزيادة النفقات العامة، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من الرئيس.