ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن محافظ
ذي قار جنوبي
العراق، ناظم الوائلي، أقال ثلاثة مسؤولين محليين، وقبل استقالة رابع؛ استجابة لرغبة متظاهرين.
وشملت قرارات الإقالة مسؤولا محليا من إدارة بلدية الناصرية (مركز المحافظة)، ومسؤولا مماثلا من إدارة مصفاة ذي قار النفطية، وثالثا من إدارة فرع توزيع المنتوجات النفطية (تابع لوزارة النفط).
كما شملت قبول استقالة مسؤول محلي رابع من بلدية الناصرية، كان تقدم باستقالته استجابة لرغبة متظاهرين، وفق إعلام محلي.
ولم يصدر عن محافظة ذي قار أو المسؤولين المحليين أي بيان حول سبب تلك القرارات.
إلا أن مصدرا في الحكومة المحلية بذي قار أوضح للأناضول أنها تأتي "بناء على توجيهات رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، برفع كفاءة المؤسسات الحكومية".
وعلى مدى الأشهر الماضية، طالب الحراك الشعبي في ذي قار بإقالة المسؤولين المحليين، وتعيين آخرين يتمتعون بالكفاءة بدلا عنهم.
ومنذ اندلاع الحراك الشعبي في العراق في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تصدرت ذي قار مشهد الاحتجاجات المناوئة لحكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، والطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.
وكان الكاظمي تعهد، إبان تشكيل حكومته في أيار/ مايو الماضي، بوضع محاربة الفساد، ومحاكمة المتورطين، ورفع كفاءة المؤسسات على رأس أولويات حكومته.
وأجرى الكاظمي سلسلة تغييرات على مستوى قادة الأمن والمسؤولين الإداريين، كان من بينهم مسؤولون في الموانئ البحرية بمحافظة البصرة، فضلا عن نشر قوات الجيش في المعابر الحدودية.