السعودية تصدر أحكاما قاسية بقضايا فساد تورّط بها قضاة وضباط

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن أحكاما بالسجن صدرت ضد قضاة وضباط في وزارتي الداخلية والدفاع، بعد تورطهم في قضايا فساد.

وذكرت الوكالة، نقلا عن مصادر في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قولها إن أحكاما ابتدائية صدرت بسجن قاض أربع سنوات، وتغريمه 130 ألف ريال (34 ألف دولار)، بعد إدانته بتلقي الرشوة.

فيما تمثلت قضية ثانية بقيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي، واستلامه رشاوى، ليتم حكمه بالسجن 4 سنوات أيضا، مع غرامة قدرها 100 ألف ريال.

وبحسب وكالة الأنباء، فإن قضية أخرى تم الحكم فيها، هي إدانة ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، بارتكاب جريمة اختلاس مبلغ (3.6 مليون ريال)، وصدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول 5 سنوات، وسجن الثاني سنتين.

فيما اتهم بقضية أخرى موظف في وزارة الداخلية، بالتزوير، وسوء الاستعمال الإداري، ليحكم بالسجن ثلاث سنوات، مع غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال.

وبقضية أخرى، أوهم مواطن اثنين من المقيمين بقدرته على إلغاء عقوبة الترحيل عنهما، إذ تسلم منهما رشوة قدرها 800 ألف ريال (213 ألف دولار)، ليتم الحكم بسجنه سنتين، وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين أيضا للتستر، والمشاركة بجريمة غسل الأموال.

وصدر حكم أيضا ضد موظفين في وزارة التعليم، بسجن أحدهما 10 سنوات، والآخر 9 شهور، وإلزامهما دفع مبلغ 13.2 مليون ريال (3.5 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي تم اختلاسه من قبلهما.

وقالت هيئة مكافحة الفساد، إنه "جار العمل على تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام أعلاه لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة، كما أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين".

اقرأ أيضا: "لوريون لو جور": أي تحديات تنتظر الحاكم القادم للسعودية؟