ما هي خطط لبنان لوقف الانهيار الاقتصادي؟.. "خيوط اللعبة"

أبدى لبنانيون استياءهم من استمرار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية على الرغم من قرار الحكومة توسيع سلة السلع المدعومة، الذي تم تطبيقه قبل نحو أسبوعين وشمل ما يقارب 330 سلعة مدعومة على سعر صرف للدولار حدد بـ 3900 ليرة لبنانية.

ورصدت "عربي21" شكاوى لبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي من اختفاء السلع المدعومة من الأسواق والمتاجر، داعين الحكومة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان توفير السلع المدعومة وعدم استنزاف أموال المصرف المركزي لصالح التجار والمهربين.

وكان وزير الاقتصاد اللبناني، راوول نعمة، قد أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن أهداف دعم السلة الاستهلاكية هي خفض الأسعار للمستهلك وضبط سعر صرف الدولار عبر خفض طلب المستوردين على الدولار، مضيفا: "هذا الدعم ليس إنجاز إنما أقل واجباتنا تجاه المواطن".

وانتقد نعمة من هاجموا قرار توسيع الدعم قائلا: "البعض هاجم السلة المدعومة من دون قراءتها وانتقدوا غياب بعض السلع وتبين أنها موجودة"، مؤكدا استعداده لتعديل السلة المدعومة كل يوم بما يناسب حاجات المواطن، وأخذ جميع الاقتراحات بعين الاعتبار.

وتضمنت لائحة السلة الاستهلاكية الموسعة وموادها والمدخلات الزراعية والمنتجات الصناعية المدعومة بالتعاون مع مصرف لبنان، اللحوم والأسماك ومشتقاتها، المنتجات الدهنية والزيتية، الخضار الطازجة المعلبة والمثلجة. وغيرها من المواد الغذائية المتفرقة، مثل رقائق الذرة، حليب للاستهلاك الفردي، سمسم، بالإضافة إلى بعض مواد الاستهلاك الشخصي، إلى جانب سلع خاصة بوزارة الزراعة تشمل الدواجن والحيوانات، مستلزمات للزراعة، الإنتاج الحيواني، وسلعا خاصة بوزارة الصناعة.

وإلى جانب مبادرة السلع المدعومة من البنك المركزي التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، تستهدف الحكومة مجموعة من الإصلاحات من أجل تأمين مساعدات دولية قيمتها 10 مليارات دولار موزعة على 5 سنوات حتى عام 2024، منها إعادة التوازن للمالية العامة والانتهاء من عملية إعادة هيكلة الدين والإصلاح الضريبي، وإصلاح الكهرباء والمؤسسات العامة، إلى جانب إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف التجارية بطريقة عادلة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

اقرأ أيضا: WP: الانهيار الاقتصادي يتسارع بوتيرة مخيفة في لبنان

"سياسة جنونية"

ووصف الخبير الاقتصادي اللبناني، باتريك مارديني، قرار توسيع السلة الاستهلاكية بـ"الجنوني"، قائلا إن سياسة الدعم مدمرة للاقتصاد، فالقرار سيؤدي إلى استنزاف ما تبقى من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي من ناحية، وإهدار أموال المودعين بالبنوك من ناحية أخرى، على دعم لا يعطي النتيجة المبتغاة.

وأوضح مارديني في حديث خاص مع "عربي21"، أن المحروقات والأدوية المدعومة عادة يتم تهريبها من لبنان، وبالتالي السلع الغذائية المقرر دعمها أيضا سيتم تهريبها من لبنان، وهو ما يؤدي إلى شح هذه السلع المدعومة من الأسواق الرسمية وبيعها في الأسواق الموازية (السوداء).

وأضاف: "هذه سياسة جنونية كلفتها مرتفعة جدا (خسارة أموال المودعين واحتياطي البنك المركزي)، ونتائجها ستكون سيئة للغاية (انقطاع السلع الأساسية من الأسواق الرسمية وبيعها في السوق السوداء)".

وفي تعليقه على خطط الحكومة الإصلاحية، قال الاقتصادي اللبناني: "الحكومة موعودة بعقد صفقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ميسر بسعر فائدة متدن، وهذا قد يفتح لها بابا للمساعدات المشروطة بالإصلاحات التي ترعاها فرنسا وتبلغ نحو 11 مليار دولار من الدول المانحة".

وأردف: "موافقة صندوق النقد الدولي على منح لبنان القرض بمثابة إشارة للمانحين بأن الإصلاحات المطلوبة تم تنفيذها، وخطة الحكومة الأساسية تستهدف الحصول على قرض صندوق النقد الدولي كي تفتح المجال للحصول على المساعدات المعلقة وقروض أخرى".

اقرأ أيضا: هل تخلت السعودية عن لبنان.. وماذا عن المساعدات الخليجية؟

"الأربعاء الأسود"

وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز، ستيف إتش هانكي، في تقرير نشرته مجلة "ناشيونال ريفيو" الأمريكية، وترجمته "عربي21"، أن لبنان دخل رسميا يوم الأربعاء الماضي مرحلة التضخم المفرط ليصبح أول بلد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدخل "التضخم المفرط" والبلد رقم 62 في العالم.

التضخم المفرط يحدث عندما يزداد سعر السلع والخدمات بأكثر من 50 بالمئة في غضون شهر واحد، ثم يعقبها تسارع حاد ومطرد في الأسعار بشكل يومي أو حتى كل بضع ساعات، وهو ما يترتب عليه انخفاض ثقة المستهلك وتراجع حاد في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. ومن أبرز الآثار المترتبة عليه إغلاق الشركات وزيادة معدلات البطالة وانخفاض الإيرادات الضريبية.

وقال هانكي إن "التاريخ سيذكر يوم الأربعاء كيوم أسود في تاريخ لبنان، وهو يوم دخلت البلاد في جدول هانكي كروس العالمي للتضخم"، لافتا إلى وجود بلدين فقط حاليا على مستوى العالم داخل مرحلة التضخم المفرط هما لبنان، بمعدل سنوي بلغ 462 بالمئة، وفنزويلا، بمعدل سنوي يبلغ 2219 بالمئة.

"خيوط اللعبة"

وعن سبب انزلاق لبنان إلى مرحلة التضخم المفرط، قال خبير الاقتصاد العالمي: "لعبت الحكومة اللبنانية والبنك المركزي والمدخرون لعبة.. أنفقت الحكومة أكثر مما جمعته في الضرائب ومولت عجزها الناتج عن ذلك من خلال دفع أسعار فائدة باهظة على السندات التي أصدرتها.. اشترى البنك المركزي بعض الديون وأبقى على سعر صرف الدولار عند 1.500 ليرة.. تم تثبيت سعر الصرف كضمانة لمن يشتري ديون الدولة أنها ستحتفظ بقدرتها الشرائية بالدولار عند استحقاقها.. عرضت البنوك أسعار فائدة "عالية" نسبيا للمودعين وكانت أيضا جزءا من اللعبة.. لفترة طويلة بشكل مدهش، تدفقت الأموال من المدخرين المحليين والشتات اللبناني ومستثمرين أجانب آخرين. كانوا جميعا يرغبون في العائد ولا يبالون بقواعد اللعبة".

وتابع: "في النهاية، تفاقم الدين الحكومي بشكل كبير بحيث لا يمكن سداد الجزء المقوم بالدولار بالكامل. كما أصبح من الواضح أن الحكومة لا يمكنها حتى سداد الجزء المقوم بالجنيه اللبناني ما لم يتم تخفيض قيمة الجنيه رسميا.. في ذلك الوقت، واجهت الحكومة إضراب المستثمرين واضطرت إلى التخلف عن سداد سندات أجنبية مستحقة في 9 آذار/مارس.. وأثار التخلف انخفاضا حادا في سعر صرف الليرة اللبنانية بالسوق السوداء وارتفاع التضخم".

وأردف: "انتهت اللعبة.. انهارت الثقة في الليرة اللبنانية، وخسرت منذ كانون الثاني/يناير الماضي قرابة 82 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء. أما عن سعر الصرف الرسمي فيجدر باللبنانيين نسيانه -على حد قول هانكي-، مدخراتهم أصبحت مجمدة في البنوك اللبنانية، وليس لدى البنوك دولارات للتداول، وفرضت ضوابط على السحوبات لتجنب الانهيار، ولم تعد الصورة جميلة".

وفي ما يلي بعض ردود فعل اللبنانيين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن عدم انخفاض الأسعار واختفاء السلع المدعومة من الأسواق بعد قرار الحكومة توسيع السلة الاستهلاكية: