مطالب حقوقية للحوثيين بالسماح للأمم المتحدة بتأمين "صافر"

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، السلطات الحوثية في اليمن بأن تسمح فورا لخبراء "الأمم المتحدة" بالوصول إلى ناقلة نفط عملاقة راسية قبالة الساحل اليمني، بسبب خطر تسرّب ملايين البراميل من النفط الخام في البحر الأحمر.

وقالت الأمم المتحدة إن "العواقب البيئية والإنسانية لمثل هذا التسرّب ستكون كارثية، وتشمل إغلاق ميناء الحُديدة، وتدمير سبل العيش لملايين اليمنيين الذين يعتبرون هذا الميناء حيويا ويعتمدون عليه للواردات التجارية والمساعدات الإنسانية".

والناقلة القديمة، المعروفة باسم "صافر"، والتي تملكها شركة "صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج" التي تديرها الدولة اليمنية، عالقة منذ 2015 على بعد خمسة أميال بحرية قبالة الساحل اليمني و32 ميلا بحريا من الحُديدة.

وفي أواخر أيار/ مايو الماضي، دخلت مياه البحر إلى مقصورة محرّك الناقلة. ورغم أنّ الغطّاسين أصلحوا التسرّب مؤقتا، فقد زادت الحادثة المخاوف من مخاطر تسرّب نفطي.

اقرأ أيضا: قتلى باشتباكات بين قوات حكومية و"الحوثي" بالحديدة اليمنية

وفي أوائل تموز/ يوليو، قال الحوثيون الذين يسيطرون على المنطقة إنهم سيسمحون للأمم المتحدة بإجراء مهمة تقييمية، لكن حتى 24 تموز/ يوليو، لم تكن الأمم المتحدة قد تلقّت الأذونات الضرورية لصعود موظفيها على متن الناقلة. ولم تُفلح محاولات المنظمة في 2019 في الحصول على إذن.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "ناقلة تخزين النفط تحتوي على ما يقارب الـ1.1 مليون برميل من النفط الخام، أي أكثر بأربع مرّات من الكمية التي تسرّبت خلال كارثة (إيكسون فالديز) المروّعة في 1989. ويربط أنبوب طوله 430 كيلومترا بين الحقول النفطية في اليمن في محافظة مأرب والناقلة. وتم نقل النفط سابقا من الناقلة إلى سفن أخرى لتصديره، إلى أن استولى الحوثيون على الخطّ الساحلي المجاور في أوائل 2015".

وتابعت: "يشمل النزاع اليمني تحالفا بقيادة السعودية يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضدّ القوات الحوثية التي تسيطر على معظم المناطق في شمال ووسط اليمن، بما في ذلك الحُديدة"، مؤكدة أن "النزاع، بالإضافة إلى عقد من الأزمات السياسية والاقتصادية، حوّل البلاد إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم".

من جهته، قال المدير المساعد في قسم النزاعات والأزمات في هيومن رايتس ووتش، جيري سيمبسون: "تؤخّر السلطات الحوثية بتهور وصول خبراء الأمم المتحدة إلى ناقلة النفط المتهالكة التي تهدّد بتدمير أنظمة بيئية بأكملها والقضاء على سبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعانون أصلا في ظل الحرب اليمنية"، لافتا إلى أن "أعلى الخبراء الأمميين على أهبة الاستعداد لمنع حصول الأسوأ، وينبغي السماح لهم فورا بالصعود إلى الناقلة".

ومنذ عام 2015، لم تستطع شركة صافر تحمّل كلفة صيانة الناقلة، ما أدّى إلى تآكلها وإلى تراكم خطير لغازات قابلة للانفجار. ويقول الخبراء إن عدم إجراء صيانة للناقلة منذ 2015 ألحق بها أضرارا لا يمكن إصلاحها.