قتلى وجرحى بتظاهرات بغداد.. الأمن ينفي والكاظمي يتوعد

تستمر التظاهرات والاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والأمنية في العراق، بالتوازي مع ارتفاع عدد القتلى والجرحى جراء قمع الأجهزة الأمنية.

وخلال الزخم الجديد الذي شهدته الاحتجاجات توفي متظاهر ،الثلاثاء، متأثرا بجراح أصيب بها الأحد الماضي خلال تظاهرة بالعاصمة بغداد، كما قتل متظاهران "الأحد"،وأصيب 13 آخرون "الإثنين"، بحالات اختناق وجروح، في مواجهات عنيفة مع قوات مكافحة الشغب وسط العاصمة العراقية بغداد، حسب مصدر طبي وشهود عيان.

وقال مصدر طبي، إن "13 متظاهرا أصيبوا بجروح وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير معقل المحتجين وسط بغداد".

وأوضح المصدر أن معظم الإصابات طفيفة، مشيرا إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قوات الأمن.

من جانبهم، أفاد شهود عيان من المتظاهرين بأن قوات الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين بهدف إعادة فتح الطرق في ساحة الطيران.

وأضافوا أن المتظاهرين ردوا بإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة على قوات مكافحة الشغب، في إطار حراكهم المطالب بتحسين الخدمات العامة وخاصة الكهرباء.

وفي السياق أمهل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أجهزة الأمن 72 ساعة لإعلان نتائج التحقيق بأحداث العنف التي وقعت وأدت لسقوط قتلى وجرحى.

وقتلى تظاهرات الأحد هما أول ضحايا المواجهات مع قوات الأمن منذ تشكيل حكومة الكاظمي الذي تعهد بحماية المحتجين وتظاهراتهم فضلا عن ملاحقة المتورطين في مقتل المئات منهم منذ تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

الأجهزة الأمنية تنفي

من جهته، نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، ضمنا، مسؤولية القوات الأمنية بشكل مباشر عن مقتل المتظاهر وجرح العشرات أثناء فض المظاهرة في بغداد، متحدثا عن تحقيق في الأمر.

وقال إن القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات صارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، وإن حاول استفزازها.

وأضاف في بيان رسمي: "القوات الأمنية العراقية تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة، إلا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل".

وتابع: "هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقيق في ملابساتها، للتوصل الى معرفة ما جرى على أرض الواقع، ومحاسبة أي مقصر أو معتد".

وأشار الى أن "استفزاز القوات الأمنية لغرض جرها الى مواجهة هو أمر مدفوع من جهات لا تريد للعراق أن يستقر".

وتابع: "جميعنا ندرك الصعوبات المعيشية التي يمر بها أبناء شعبنا، التي تحاول هذه الحكومة، مع عمرها القصير، أن تعالجها في ظل ظروف اقتصادية وصحية استثنائية، ولا يمكن أن نلوم المواطن على التعبير عن رأيه بشكل سلمي يخلو من الاستفزاز أو افتعال الصدام مع القوات الأمنية".

ويعاني آلاف العراقيين في عدة محافظات بالبلاد، من النقص في إمدادات الكهرباء بالمنازل، حيث تقول وزارة الكهرباء، إنها توفر التيار بالمنازل مدة 4 ساعات مقابل قطعه ساعتين، فيما ينفي ذلك سكان تلك المحافظات، ويدعون أن التيار الكهربائي ينقطع 12 ساعة مقابل توفره لساعتين.

أزمة الكهرباء

وتحاول الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي يعاني منها العراق منذ 17 عاما، وذلك من خلال ربط البلد مع الشبكة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وعقد اجتماع افتراضي، الخميس، بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والعراق والولايات المتحدة، نوقش فيه سير العمل في مشروع الربط الكهربائي بين الشبكتين الخليجية والعراقية، والخطوات المستقبلية لتنفيذه.

لكن الموضوع أثار جملة من التساؤلات، منها: هل ينهي الاتفاق أزمة الكهرباء بالعراق، وينهي دور إيران التي تهيمن على ملف الطاقة هذا؟ وماذا عن موقف حلفاء طهران في بغداد من الاتفاق الذي تدعمه الولايات المتحدة بشدة؟

"أزمة خانقة"
من جهته، قال النائب مضر خزعل، عضو لجنة الخدمات البرلمانية العراقية، في حديث لـ"عربي21"، إن "العراق ماض في الاتفاق مع أي بلد يمكن أن يخفف من معاناة الشعب العراقي بسبب أزمة الكهرباء، خاصة ملف الربط الخليجي".

وتوقع النائب أن يناقش رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، هذا الملف المهم في زيارته إلى السعودية خلال الشهر الجاري، وأن العراق يعول الكثير على الاتفاقيات التي ستعقد بين الرياض وبغداد.

وأعرب عضو لجنة الخدمات البرلمانية عن اعتقاده بأن "عملية الربط ليست صعبة، وتتطلب أمورا فنية بسيطة، لأن السعودية والكويت بلدان ملاصقان للعراق، وبذلك فإن عملية ربط خط نقل للكهرباء لن يأخذ كثيرا من الوقت".

اقرأ أيضا: قتيلان بمظاهرات قرب بغداد بعد قمعها من الأمن (شاهد)

 
ويشهد العراق في محافظات الوسط والجنوب تظاهرات واحتجاجات منذ تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وزادت حدتها مؤخرا إثر تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد.