كرسي راشد الغنوشي بين معركتي الديمقراطية والاستئصال

معركة إسقاط راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، التي تجلت في لائحة سحب الثقة يوم 30 تموز/ يوليو، هي بعكس الدعايات المتضادة معركة مركبة. هناك مستويان للمعركة، واحد ضمن ملعب الديمقراطية، والثاني ضمن منطق استئصالي.

في المقابل، فإن الخطابات المهيمنة التي أحاطت بالمعركة شوهت طبيعتها في سياق أمانيها الدعائية. فأكبر الأوهام التي سوقتها عبير موسي أن مصير البلاد مرتهن تماما في بقاء الغنوشي على كرسيه من عدمه، وكأن أبواب الجنة ورغد العيش ستفتح إن تم إبعاده من الرئاسة البرلمانية.

لا تفعل موسي إلا الاستجابة إلى الآلة التسويقية الدعائية لحلف إقليمي لم يستطع إسقاط الديمقراطية، فأصبح يبحث عن انتصارات رمزية صغيرة يبني عليها. في المقابل ما من شك أن الحديث عن أن الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي رهينة بقاء الغنوشي على رئاسة البرلمان من عدمه، وهو الخطاب الدعائي الذي تبنته حركة النهضة في الأيام الأخيرة، واعتبار كل من يرغب في سحب الثقة من رئيس البرلمان "عميلا للثورة المضادة"، إنما هو أيضا خطاب تسطيحي يصلح للدعاية ربما، وطمأنة القواعد الحزبية، مؤقتا، لكن لا يصلح للتدبر والتمحيص وصناعة السياسة. 

لم ينتصر أحد في البرلمان يوم الخميس، سواء بحسابات السياسة التكتيكية أو بالمعنى الاستراتيجي. ما حصل أقرب إلى حروب "التحريك"، وليس حروب التحرير. لنستعرض مخلفات المعركة:

-انتكس منطق الاستئصال في معركة سحب الثقة، إذ رغم سعي عبير موسي إلى تعطيل جلسات المجلس واحتلال مكاتب وقاعات المجلس، والعمل بشكل علني على ترذيل البرلمان ومن خلاله الديمقراطية ذاتها، وهي آليات تخريب غير قانونية، تم جرها عوضا عن ذلك إلى ساحة معارك الآليات الديمقراطية.

ومثلما دخلت الانتخابات على قاعدة دستور الثورة الذي تنبذه، تم جرها إلى معارك تستحكم إلى آليات الصراع الديمقراطي المؤسساتي عوض التخريب والتعطيل. وبهذا المعنى فإن معركة الاستئصال لا تختلف في الآليات فقط، بل تختلف في الأهداف، إذ هي وإن تستهدف الآن كرسي راشد الغنوشي في باردو، فإن معركتها الاستراتيجية استصالية ليس فقط تجاه الإسلام السياسي، بل أيضا تجاه العملية الديمقراطية ذاتها. تكتيكيا واستراتيجيا انتكس منطق عبير موسي الاستصالي، لكن لن يتوقف هناك، وسيسعى بلا شك إلى استئناف معارك الآليات التخريبية المعادية في الجوهر للديمقراطية.

-انتكست منهجية الكتلة الديمقراطية التي سرعت مسار سحب الثقة وتصعيد الأزمة بعد سقوط حكومة إلياس الفخفاخ، واختارت لحظة الهجوم في وقت لم تنضج فيه إمكانية سحب الثقة، وتورطت في الصورة والظاهر، بمعزل عن الحقيقة، في ذات الخندق الذي توجد فيه كتلة الاستئصال (التي تستهدف استراتيجيا الجميع بلا استثناء). وعملت الآلة الدعائية لحركة النهضة على التركيز على هذا التقاطع حتى تعزل قاعدة الكتلة الديمقراطية، التي على اختلاف هوياتهم السياسية والفكرية فإن قاعدتها إما تتبرم أو تتهيب من الوجود في القارب نفسه مع عبير موسي. باختصار معركة إسقاط الغنوشي من كرسي الرئاسة بمنزلة سلاح الردع النووي الذي لا يجب استهلاكه بسهولة. 

-انتكاس أيضا لكتلة "قلب تونس"، إذ باختصار تلبست صورة الطرف الحامي للإسلاميين في وقت تستمد فيه "هويتها" أو جزءا كبيرا منها من الصف "الحداثوي"، وهو ما سيزيد في ضعفها مقابل فريق عبير موسي، الأمر الواضح في الاستطلاعات المتواترة التي تشير إلى نزيف من "قلب تونس" تستفيد منه شرايين "الدستوري الحر". 

-أخيرا وليس آخرا، انتكست منهجية حركة النهضة التي بنت كل وضعها في الدولة على أساس حماية كرسي رئاسة البرلمان تحديدا في شخص رئيس الحركة، من خلال تحالف هش أساسه كتلة للإسلام السياسي (نهضة-ائتلاف الكرامة) مع كتلة متقلبة مورطة في مصير رئيسها الملاحق قضائيا، التي تقوم بالسياسة من زاوية البيع والشراء الخام.

إذ بقي مصير التصويت إلى آخر لحظة رهين قرار كتلة "قلب تونس" التي بقيت تتلاعب بالجميع، وتبحث عن "ضمانات" من الجميع، بما في ذلك اتحاد الشغل اللاعب غير المرئي في الساحة السياسية.

وفي النهاية، كانت أصواتها "الملغاة" تعبيرا عن "نعم" معلقة أو مؤجلة لسحب الثقة. تخلت "النهضة" وفق هذه المنهجية عن البحث عن حلف منسجم مع القوى "الجديدة" أو محور "18 أكتوبر"، ومن ثمة تخلت عن جوهر العمل في الدولة، أي أولوية الوجود في الحكومة وتفعيل برامج إصلاحية جدية تساعد على نفع الناس، وبقيت مرتهنة في حلف منعزل ضعيف وهش هدفه النهائي حماية كرسي رئاسة البرلمان.

وإذ سلمت الجرة هذه المرة، فليس كل مرة تسلم الجرة، إذ إنه لا يوجد سقف يمنع تكرار لائحة سحب الثقة مرارا في المرحلة القادمة.

وربما أصبح من اللائق سياسيا لرئيس النهضة وقياداتها التفكير جديا إما في استقالة مبكرة تخرجه من الباب الكبير، وتعيد تركيز الحركة على سبب وجودها السياسي أي الإصلاح، أو ببساطة الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وإنهاء الصراع الداخلي عبر مؤتمر قبل نهاية 2020.

في المقابل، هناك رابح أساسي من معركة الاستنزاف الحزبية-الحزبية في البرلمان. ساكن قرطاج ينظر من علياء ربوة بيرصة إلى باردو، وهو يعلم ضمن طريقته في الاشتغال في السياسة، أي طريقة القادم إليها بعد الثورة من مدارج الجامعة، وليس من باب المخضرمين المحكومين، بحسابات المعارك المستمرة والتحالفات المتغيرة، بل من زاوية السهل الممتنع، هو بصدد النفخ بهدوء على نار انضاج نبوئته، أي "نهاية عصر الأحزاب".

وبمعزل عن جدية هذا الطرح، فإنه على مستوى الواقع الموضوعي، فشلت المنظومة الحزبية في العشر سنوات الماضية في تقديم الحلول عبر الحكم، وتكاثرت فضائح البيع والشراء في البرلمان، رغم وجود عديد المتحزبين والبرلمانيين النزهاء، واهترأت من ثمة صورتها لدى الناس.

وكانت انتخابات 2019 التصديق لما أشارت إليه استطلاعات الرأي بشكل متكرر، أي تراجع الثقة الكبير في الأحزاب، بحصول مرشحين غير حزبيين مثل قيس سعيد ونبيل القروي على أغلب الأصوات.

وكان مسار تشكيل الحكومات وفشلها بعد 2019، والصراع البرلماني الذي بلغ توترا غير مسبوق، عملت على إحداثه خاصة كتلة عبير موسي، عوامل إضافية لترسيخ هذا الوضع.

لم يبق أمام قيس سعيد إلا إطلاق رصاصة الرحمة على المشهد الحزبي-البرلماني الحالي عبر اقتراح تصور لحكومة تكنوقراط، ربما مطعمة بشكل مخفف بعناصر حزبية.

ويكون البرلمان أمام خيارين حينها: إما التصويت عليها ومن ثمة جعل الموازين البرلمانية بدون قيمة، أو عدم التصويت عليها، ومن ثمة الانتحار أو حل نفسه. 

يجب أن أختم ببعض الملاحظات حول راشد الغنوشي. سبق أن قلت مرارا إن الرجل ظُلم في تمثل عديد التونسيين له، إذ إن تلبس المفكر بالسياسي فيه جعله في وضع صعب وسهل القدح. لا أملك تفسيرا دقيقا لم هو في أعلى ترتيب السياسيين الأقل ثقة لدى التونسيين، لكن بالتأكيد إن أحد العوامل هو التراكم الطويل الأمد لشخصية قادت وتورطت في معارك مفصلية، محليا وإقليميا في تاريخنا المعاصر.

والتراكم الطويل للأفعال والأحداث، لا يمكن أن يضعك في موقع آخر غير الاستقطاب الحاد، لكن أيضا الاهتراء. أعلم علم اليقين أنه مباشرة قبل انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2011، لم يكن يتطلع إلى أي موقع قيادي في الدولة، وكان يرى تقاعده في إطار قيادي في أحد المؤسسات الإسلامية الدولية.

وواصل في ذات الاعتقاد إلى انتخابات 2014. لكن شيئا ما تغير جعله يرى أن تقاعده السياسي يمر عبر التموقع في مؤسسات الدولة، ومن ثم بناء سردية "الشخصية الوطنية" بخلفية إسلامية تقف إلى جانب بقية الشخصيات المعاصرة.

وبعد أن تأمل في احتمالات الترشح للرئاسية، وفهم صعوبة ذلك، تراجع في صيف 2019، وركز اهتمامه على موقع رئاسة البرلمان. لكن مخرجات انتخابات 2019 وتوازناتها الهشة وتراجع مقاعد حركة النهضة، مقارنة بالانتخابات الماضية، والطريقة والتحالف الذي ضمن به موقع رئاسة البرلمان، كلها عوامل جعلت أرضية الكرسي الذي يجلس عليه هشة. 

في ذات الوقت، من غير الواضح إن كان يقبل شيخ النهضة وزعيمها التاريخي بالتقاعد من رئاسة الحركة، وهل يقبل بـ"الانتقال القيادي" في المؤتمر المقرر فرضا قبل نهاية 2020، أم سيخوض معركة "التمديد".

بلا شك، فإن معركة الدفاع عن كرسي رئاسة البرلمان تقوي موقعه في التوازنات داخل الحركة التي ضعفت كثيرا. رأينا هذه الأيام كيف دافع عنه منافسوه وخصومه في صراعات الحركة الداخلية من علي العريض إلى عبد اللطيف المكي، وحتى المستقيل منها عبد الحميد الجلاصي.

معركة سحب الثقة استحضرت سردية المظلومية التقليدية، واستدعت ذاكرة الابتلاء ومن ثمة عصبية الجماعة، وقوت موقع الزعيم.

هل سيساعد ذلك على تمرير مبدأ "التمديد"؟ أم يحيل على "انتقال قيادي" بالصيغة الروسية (بوتين-ميدفيديف)؟

في كل الحالات، من الصعب موضوعيا فصل معركة سحب الثقة من رئاسة البرلمان عن مآلات رئاسة الحركة. وفي هذه السياقات لا يمكن عدم الاستماع لأصوات من داخل الحركة (خافتة) ومن خارجها، تدعوه للاستقالة في الأشهر المقبلة (مطلع السنة البرلمانية؟ مع نهاية العام؟)، لضمان الخروج من الباب الكبير، إذ إن مسلسل معارك سحب الثقة لن ينتهي بكل تأكيد. فالشرخ الناتج عن الصراع المركب في البرلمان عميق وجروحه غائرة.