تحويل قضية "المعلمين الأردنيين" إلى المحكمة.. والأزمة تتصاعد

قال محامي نقابة المعلمين الأردنيين، بسام فريحات، إن المدعي العام قام بتحويل قضية النقابة إلى المحكمة، وتم تحديد يوم غد الخميس، موعدا لأولى الجلسات.

وأوضح فريحات، في حديث لإذاعة محلية، أن تحويل القضية إلى المحكمة، يترتب عليه انتهاء منع النشر بالقضية.

ولفت إلى أنه تم تقديم كفالة للمحكمة، لإخلاء سبيل أعضاء مجلس النقابة، معربا عن أمله بإخلاء سبيلهم اليوم نظرا لظروفهم الصحية.

ولفت إلى أن العمل جار على إجراءات لإخلاء سبيل بقية المعلمين المعتقلين نهاية اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.

إلى ذلك اشتكى معلمون أردنيون من عشرات قرارات الإحالة على التقاعد المبكر، التي صدرت بحقهم من وزارة التربية والتعليم، في ظل الأزمة التي يشهدها الأردن، بعد اقتحام الجهات الأمنية مقرات النقابة وإغلاقها لمدة عامين، واعتقال أعضاء النقابة.

وأشارت صفحات لنقابة المعلمين، عبر موقع فيسبوك، إلى أن القرارات شملت العديد من أعضاء النقابة، الذين لا ينطبق عليهم القانون، وصدرت "قرارات تعسفية بالتقاعد المبكر بحقهم".

جاء هذا في الوقت الذي قمعت فيه قوات الأمن الأردنية مسيرة للمعلمين، في محافظة الكرك جنوب البلاد، احتجاجا على قرارات إغلاق النقابة واعتقال زملائهم.

وهاجمت قوات الأمن المعلمين بالهراوات وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، فضلا عن اعتقال عدد منهم.

ونشر مغردون لقطات للحظة هجوم الأمن على المعلمين، وهم يهتفون "سلمية سلمية"، مفندين اتهامات لهم بأنهم اعتدوا على الشرطة.

الحكومة قطعت فيديوهات المباشر لحتى تستفرد في ابناء الكرك وتحكي عنهم مخربين بعد ردة الفعل
شاهدوا👇واحكموا من استفز الكرك
ابناؤنا يهتفون سلمية فكان الرد بالقناوي وترويع الأهالي مع المعلمين #freedom_For_Jordanian_teachers#with_teacher#الحرية_لمجلس_النقابة#مع_المعلم#مع_النقابة pic.twitter.com/9LVdMhdWcp

في المقابل اتهم وزير الداخلية سلامة حماد، المعلمين، بالاعتداء على عناصر من الأمن خلال مسيرة أمس، وأشار إلى أن "أعضاء في أحزاب وفعاليات أخرى وأشخاصا مغررا بهم، يخرجون مع مسيرات المعلمين".

وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة لمواجهات ورشق بالحجارة من قبل أشخاص، لمركبات مصفحة للأمن، لكن المعلمين قالوا إن المقطع قديم منذ 5 أعوام، لمشاجرة عشائرية في محافظة مأدبا، متهمين الحكومة بـ"فبركة" مثل هذه المقاطع من أجل "حرف مسار احتجاجاتهم السلمية".

إلى ذلك كشف موقع "عمون" المحلي، عن لقاء تم بين رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، والحالي عمر الرزاز، يوم وقفة عرفة، من أجل بحث قضية المعلمين، وإنهاء الأزمة، منعا لتأجيجها بحسب الموقع.

ونقلت عن المصري قوله إن "هدفه من اللقاء، ضرورة تدخل الرزاز أولا بتكفيل نائب نقيب المعلمين وصحبه قبيل العيد، منعا لتفاقم الأزمة منوها إلى لقاء تم بينه وبين الدكتور ناصر نواصرة واستعداد الأخير للحوار".

ولفت المصري إلى أن "الهدف أساسا كان لمنع تكرار الخطأ الذي تم إبان أزمة المعلمين الأولى، وحدوث مواجهة واستقطاب في ملف يعتقد أن حله ممكن بالتفاهم والحوار".

ونوه المصري إلى أنه "لا يقف في صف أحد، إنما جاء جهده من منظور وطني، يحفظ للوطن سلامته في هذا الظرف الدقيق، ويجنب الدولة أي مرارة، ولحل الملفات العالقة بطريقة حوارية" وفق قوله.

وقال لـ "عمون": "لمست من النقيب روحا إيجابية للحوار واستعدادا لتقديم مقترحات من شأنها اعتبار تصريحاته خلف المشهد مع حفظ حقوق المعلمين بطريقة أو بأخرى، خاصة في ظل استعداد البلد للانتخابات النيابية وقرب بدء العام الدراسي".

من جهتها قالت الحكومة على لسان وزير الإعلام أمجد العضايلة إن أي مطلب مالي أو نقابي أو حزبي لن يتحقق بأساليب الاستقواء أو الإملاء. في الوقت الذي توعدت فيه من وصفتهم بمفتعلي الأزمات والصدامات على حساب أمن الوطن.

كما ستتصدّى الحكومة وبحزم لكلّ من يحاول العبث بأمن الوطن، وافتعال الأزمات والصدامات على حساب أمن الوطن وسلامة أبنائه.