تواصل المظاهرات المطالبة برحيل نتنياهو وترجيح حل الحكومة

تواصلت الاحتجاجات الإسرائيلية العنيفة، المطالبة برحيل رئيس وزراء الاحتلال المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، وسط تصاعد "الخلافات والقطيعة" بين مركبات حكومته. 

وتظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس المحتلة مساء السبت، أكثر من 15 ألف إسرائيلي، وسط إجراءات أمنية مشددة، مطالبين رئيس الحكومة بالرحيل. 

وبحسب قناة "كان" الرسمية، يأتي استمرار وتصاعد هذه المظاهرات، "ومطالبة الحكومة بالاستقالة، احتجاجا على أداء الحكومة في التعامل مع وباء كورونا، ما تسبب بأزمة اقتصادية". 

وأوضح موقع "i24" الإسرائيلي، أن "قوات الشرطة التي انتشرت بكثافة، أغلقت الطرقات المؤدية لمحيط مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس، وكذلك أغلقت الشوارع المؤدية إلى ميدان "باريس" المجاور لمقر إقامته". 

وذكر الموقع، أن مظاهرات احتجاجية أخرى طالبت أيضا نتنياهو بالرحيل، نظمت أمام منزله بمدينة قيسارية الساحلية.

وتظاهر المئات من اتباع حركة "الأعلام السوداء" المناهضة للحكومة، في العديد من الجسور والمفارق.. 

حل الحكومة

تقترب حكومة الشراكة بين نتنياهو وغانتس من الحل، إذ احتدمت الخلافات بين "الليكود" وحزب "أزرق أبيض"، بشأن جدول أعمال الحكومة، بحسب "كان" التي رجحت إلغاء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم، "بسبب القطيعة والخلافات" بينهما.

وذكر مسؤول ليكودي كبير لـ"كان"، أن "وزراء "أزرق أبيض" بقيادة غانتس رفضوا جدول أعمال الجلسة، ولم يتلق أعضاء الحكومة بعد بلاغا رسميا بعدم انعقاد المجلس". 

وأفادت القناة، بأن "الخلاف الرئيسي يتمحور حول جدول أعمال الحكومة حيث يطالب وزراء كاحول لافان بالتصويت عليه علما بأن هذا الاقتراح يتم تداوله منذ عدة أسابيع. 

وبحسب أنظمة عمل الحكومة، فيجب أن يكون التصويت متساويا بين الحزبين بالرغم من أن "الليكود" له عدد أكبر من الوزراء، كما أنها تنص الأنظمة على أن تتخذ القرارات بالإجماع بين الكتلتين. 

وأكدت مصادر، أن "هناك قطيعة في الاتصالات بين ديوان رئيس الوزراء نتنياهو ومكتب وزير الأمن غانتس، لذا فإن من المرجح أن تلغى الجلسة اليوم". 

وأوضحت "كان"، أن "الأزمة الحقيقية تنصب حول ميزانية إسرائيل، حيث هدد الليكود بطرح مشروع ميزانية للعام الحالي فيما يصر "أزرق أبيض" على تمرير ميزانية لمدة عامين كما ينص عليه الاتفاق الائتلافي". 

يذكر أنه في حال عدم المصادقة على مشروع الميزانية حتى 25 من الشهر الحالي، فإن معنى هذا "حل الحكومة والكنيست والتوجه إلى جولة انتخابية رابعة". 

وأكد محللون إسرائيليون، أن "نتنياهو غير معني بمواصلة الشراكة مع غانتس، ظنا منه أنه قادر على الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات". 

موقع "i24"، أكد أن "جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية التي تعقد كل يوم الأحد، ألغيت على خلفية تفاقم الخلافات بين حزبي الليكود و"أزرق أبيض"، اللذين تبادلا التهم". 

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في مقالها الافتتاحي الذي كتبه يوفال كارني: "يبدو هذه المرة أن الأمر قد حسم، فنتنياهو يسير  نحو الانتخابات". 
 
وأوضحت أن رئيس الحكومة المتهم بالفساد، "كان يفضل تشكيل حكومة أخرى على صورته وشكله ودون اقتسام الملك مع أحد، ولكن يبدو أن طريقه النهائي (وطريقنا) سيؤدي إلى الانتخابات للمرة الرابعة على التوالي". 
 
ورأت أنه "لا يوجد إسرائيلي ودون صلة بانتمائه السياسي، يعتقد ان الانتخابات في تشرين الثاني 2020 ليست أقل من جنون، فمن الصعب  أن نجد إنسانا جديا في الساحة السياسية مقتنع بأن الأزمة الحالية هي  مسألة اقتصادية - مهنية، أي  أنها حول ميزانية الدولة". 
 
وأضافت: "لدى نتنياهو الإمكانية الوحيدة والأخيرة لتفكيك الحكومة قبل أن "يعلق" في اتفاق ائتلافي ملزم مسنود بتشريع صلب في الكنيست، ففي الخيارين اللذين بقيا له، لا يرى إلا الخيار السيء إن لم نقل الكابوس؛ إما أن يحصل غانتس محله في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وفقا للاتفاق والتشريع للتناوب، وإما أن يحصل  غانتس محله في رئاسة الوزراء قبل ذات الشهر، وذلك لأن نتنياهو قرر تفكيك الحكومة، وغانتس يفترض أن يحل محله في فترة الحكومة الانتقالية؛ حسب  القانون". 

وأشارت "يديعوت"، إلى أن "نتنياهو لم ينتصر في الحملات الانتخابية الثلاثة الأخيرة، لأنه لم تكن له أغلبية، أما اليوم فهو يحاول اقتياد إسرائيل لانتخابات رابعة كي يحصل على الأغلبية المنشودة، ولكن كي لا يخاطر مخاطرة كبيرة جدا فهو ينبش منذ الآن في أحزاب الخصوم، له كي يجد فارين ينجحون في منع انتخابات رابعة".