صحف لبنان تقرأ أبعاد استقالة حكومة دياب ومآلاتها السياسية

سلطت الصحف اللبنانية، الثلاثاء، الضوء على أبعاد استقالة حكومة حسان دياب، ومآلاتها السياسية، وسط الأزمات التي يمر بها لبنان، خاصة حادثة انفجار مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي.

رأت صحيفة "النهار" أن التحالف الحاكم (العهد وقوى 8 آذار) قاموا بالتضحية السياسية بحكومة دياب، تحت حجة "الخلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، عقب تفرد دياب بإعلانه اعتزامه تقديم مشروع قانون إلى مجلس الوزراء حول الانتخابات النيابية المبكرة".

وكان حسان دياب دعا، السبت الماضي، إلى عقد انتخابات نيابية مبكرة، للخروج من الأزمة الحالية التي تفاقمت بالانفجار الكارثي في مرفأ بيروت.

وكان من اللافت، وفقا لـ"النهار"، رد بري على دعوة دياب بتحديد جلسة مساءلة للحكومة الخميس المقبل، موحيا بإسقاط الحكومة فيها. 

ورأت النهار أن قوى التحالف الحكومي "قررت التضحية بحكومة فدية داخلية وخارجية، على أمل أن تتمسك من خلال رئيس الجمهورية ميشال عون بورقة التحكم باستحقاق التغيير الحكومي البديل..".

أما صحيفة "اللواء"، فنقلت عن مصادر سياسية وصفها لاستقالة حكومة دياب بأنها ضربة قوية لـ"حزب الله" وحليفه الرئيس عون.

وأشارت مصادر "اللواء" إلى أن حكومة دياب لم تستطع تقديم أي مؤشر إيجابي ناجح منذ تأليفها، وقد "فشلت" في أبسط الملفات، إن كان بالملف المالي أو الاقتصادي أو الكهرباء أو الطاقة وغيرها، ما فاقم الأزمات بالبلاد.

اقرأ أيضا: استقالة الحكومة لم تطفئ غضب اللبنانيين على الطبقة الحاكمة
 

واعتبرت مصادر معارضة لصحيفة "نداء الوطن" أن استقالة دياب بمثابة "المسمار" الذي دُقّ في نعش العهد العوني.

ووصفت "الجمهورية" قرار الاستقالة بأنه "زلزال سياسي ضرب السلطة بكل مستوياتها"، مشيرة إلى أن قرار دياب الدعوة إلى انتخابات مبكرة كان بمثابة "المتفجّرة السياسية في قلب الحاضنة السياسية لحكومته".

وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإن الدعوة لانتخابات مبكرة "أحدثت مفاجأة كبرى في القصر الجمهوري".

ما بعد الاستقالة

قالت صحيفة "النهار" إن الأسبوع الحالي لن يشهد تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتأليف الحكومة الجديدة.

وسادت مخاوف من أن يعمد رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تكرار التجربة التي سبقت تكليف دياب عقب استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، إذ مضت أسابيع قبل إجراء استشارات التكليف؛ بحجة توفير التوافق على اسم رئيس الحكومة الجديد، وفقا للصحيفة.

إلا أن أوساط قصر بعبدا قالت لصحيفة "اللواء" إن الاتجاه هو للدعوة إلى الاستشارات الملزمة الاثنين المقبل، مشيرة إلى إمكان تأليف حكومة بوقت قصير.

وتوقعت مصادر قريبة من بعبدا عدم تأخير موعد الاستشارات النيابية، على أن تولد الحكومة قبل عودة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى بيروت في الأوّل من أيلول/ سبتمبر المقبل.

من جانبها، قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ"الأخبار" إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ربما سيستخدم صلاحيته الدستورية بعدم تحديد موعد للاستشارات، قبل تأمين حد أدنى من التوافق على رئاسة الحكومة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن عون، ومعه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لا يمانع تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة، فيما لم يتضح بعد موقف كل من بري وحزب الله.

فيما قالت مصادر لصحيفة "اللواء" إن أربع قوى دولية وإقليمية معنية بالحكومة الجديدة، وهي: الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وإيران.

وفي هذا الصدد، توقعت "اللواء" أن يصل مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل الخميس إلى بيروت، موفدا من الإدارة الأمريكية، على أن يباشر محادثاته الجمعة، وعلى جدول أعماله: الوضع الحكومي المستجد، وترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

ولفتت صحيفة "النهار" إلى أن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري "لم يعد يجاهر بأنه زاهد تماما بالعودة إلى سدة الرئاسة الثالثة إذا ما مهدت السبل إليها".

وقالت: "ليس خافيا أن الثنائي الشيعي، ومعه العهد، وحاضنته السياسية، يرصدون بدقة سلوك الحريري وأداءه، ويبنون على الشيء مقتضاه، وربما كان الفيصل الأخير في هذا المجال هو سلوكه المرتقب بعد صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال والده".

وعليه، فإن حسابات الحريري الدقيقة والمعقدة ستحول دون استجابته لإغراءات حلفاء الأمس في المعارضة (وليد جنبلاط وسمير جعجع).

وكشفت عن مصادر لبنانية أن باريس بدأت عملا على مستوى خبراء وقانونيين؛ لوضع "مسودة نظام جديد يكون نواة لأي نقاش مستقبلي" حول لبنان.

ووفق مصادر "النهار"، فإن حركة "أمل" و"حزب الله" ووليد جنبلاط يؤيدون عودة الرئيس سعد الحريري لتولي تأليف حكومة توافقية، فيما يؤيد جبران باسيل تكليف السفير السابق نواف سلام.