تحذير أممي من تسرب نفطي محتمل من ناقلة "صافر" باليمن

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تسرب نفطي محتمل من ناقلة "صافر" الراسية قبالة الساحل الغربي لليمن، في منطقة تخضع لسيطرة جماعة "الحوثي".

وقال غوتيريش، في بيان نشره الناطق باسم الأمين العام الجمعة، إن تسرب النفط المحتمل إلى البحر الأحمر "سيضر بشدة بالنظم البيئية للبحر الأحمر التي يعتمد عليها 30 مليون شخص، في جميع أنحاء المنطقة".

والناقلة القديمة، المعروفة باسم "صافر"، والتي تملكها شركة "صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج" التي تديرها الدولة اليمنية، عالقة دون صيانة منذ 2015 على بعد خمسة أميال بحرية قبالة الساحل اليمني و32 ميلا بحريا من الحُديدة.

وتقدر حمولة الناقلة (صافر) بحوالي 1.1 مليون برميل من النفط الخام.

وأضاف الأمين العام أن "تسرب النفط سيؤدي إلى فرض إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة، أصلا، في اليمن ومنع ملايين الأشخاص من الوصول إلى الغذاء والسلع الأساسية الأخرى".

اقرأ أيضا: مطالب حقوقية للحوثيين بالسماح للأمم المتحدة بتأمين "صافر"

وحث الأمين العام على "إزالة أي عقبات أمام الجهود اللازمة للتخفيف من المخاطر التي تشكلها ناقلة النفط صافر دون تأخير".

وفي أوائل تموز/ يوليو، قال الحوثيون الذين يسيطرون على المنطقة إنهم سيسمحون للأمم المتحدة بإجراء مهمة تقييمية، لكن الأمم المتحدة لم تتلق الأذونات الضرورية لصعود موظفيها على متن الناقلة، حتى تاريخه.

ودعا غوتيريش إلى "السماح لخبراء تقنيين مستقلين بالوصول غير المشروط إلى الناقلة لتقييم حالتها وإجراء أي إصلاحات أولية محتملة".

وتابع قائلا: "سيوفر هذا التقييم الفني أدلة علمية حاسمة للخطوات التالية التي يجب اتخاذها من أجل تجنب الكارثة".

وفي 27 أيار/مايو، تسربت المياه إلى غرفة المحرك بالناقلة، مهددة بزعزعة استقرار السفينة بأكملها وإغراقها، وربما انسكاب كل النفط في البحر.

وكانت الحكومة اليمنية، وجماعة أنصار الله (الحوثي) قد طلبتا رسميا، في آذار/مارس 2018، مساعدة الأمم المتحدة على أن تكون الخطوة الأولى تقييما فنيا من أجل تقديم أدلة محايدة تسير بالأطراف نحو الخطوات التالية، والتي قد تشمل الإخراج الآمن للنفط والتخلص من الخزان إذا اتفق الطرفان على ذلك.