مراجعة القضايا السياسية بدارفور تمهيدا لتوقيع السلام بالسودان

راجعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة بدارفور "أوراق القضايا السياسية" تمهيدا للتوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى، وفقا لإعلان وساطة المفاوضات بين الجانبين.

وأعلنت الوساطة أنه تبقى قضية "دمج القوات" في ملف الترتيبات الأمنية، لاستكمال مباحثات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة.

وذكر بيان صادر من إعلام مجلس السيادة بالسودان أن الوفد الحكومي وقيادات الجبهة الثورية مسار دارفور، فرغا من مراجعة وتنقيح أوراق القضايا السياسية.

وأوضح عضو فريق الوساطة ضيو مطوك أن الطرفين راجعا "قضايا العدالة الانتقالية والأرض وقضايا النازحين واللاجئين والمزارعين والرعاة (القضايا الأساسية)".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة لصياغة هذه الأوراق في شكلها النهائي ليتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى، في موعد سيحدد في جلسة تعقد الإثنين".

اقرأ أيضا: حميدتي ومبعوث قطري يبحثان في جوبا "سلام السودان" (صور)

وأشار مطوك إلى أن التفاوض قد اكتمل حول معظم ملف "الترتيبات الأمنية" في مسار دارفور ماعدا قضية "دمج القوات".

وأوضح أن وفد الحكومة المفاوض يرى أن يتم دمج القوات في مدى زمني أقصاه 39 شهراً، بحسب بيان صادر من إعلام مجلس السيادة، فيما اقترحت الحركات المسلحة أن يتم الدمج على مدى 7 سنوات.

وأشار مطوك إلى أن الوساطة قررت تسلم المقترحين والدعوة لعقد اجتماع مساء الأحد، بمقر المفاوضات، على مستوى قيادات الوفود المتفاوضة، للوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، وقيادات وفود حركات الكفاح المسلح لحسم هذا الملف.

وكان من المتوقع، التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة السودانية في آب/أغسطس 2019، إلا أن ذلك تأجل عدة مرات جراء تعثر المفاوضات.

وتركز مفاوضات جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.