قبل يوم من انتهاء مهلة المشيشي.. هذه أبرز مواقف الأحزاب

تنتهي الآجال الدستورية لمشاورات المشيشي يوم غد الثلاثاء، 25 آب/ أغسطس الجاري، وسط اعتراضات واسعة من الأحزاب على اختياره حكومة كفاءات وليست حتى مقربة منها.

وترصد "عربي21" في هذا التقرير آخر المواقف لأبرز الأحزاب التونسية صاحبة التمثيل الجيد في البرلمان من حيث عدد المقاعد التي تؤثر على إعطاء الثقة لحكومة هشام المشيشي من عدمها.

حركة النهضة

من جهته، قال رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، إن الحركة ضد تشكيل حكومة كفاءات مطلقا ومبدئيا، باعتبارها مسألة مجانبة للديمقراطية وعبثا بالاستحقاق الانتخابي ونتائجه.

وأضاف الغنوشي خلال مؤتمر صحفي في مدينة صفاقس أمس الأحد، أنه في انتظار قرار مجلس الشورى الذي سينعقد الاثنين لتحديد موقفه من هذه المسألة.

اقرأ أيضا: ماذا يعني اختيار المشيشي حكومة كفاءات دون أحزاب تونس؟

وأوضح أن "الديمقراطية هي حكم الأحزاب والتعبير عن توازنات المجالس المنتخبة وليست حكم الكفاءات"، مضيفا أن "جميع الأحزاب والوزارات تتوفر بها كفاءات فنية يجب أن تكون في خدمة السياسي وأن الحكم ليس عملية تقنية وفنية فحسب بل القدرة على أن تكون لك رؤية ومشروعا وخطابا بناء قادرا على تعبئة الجماهير حوله".

حركة الشعب

من جانبه، أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن مجلس حركته قرر التصويت لصالح منح الثقة لحكومة المشيشي، مع تفويضه المكتب السياسي لمتابعة التطورات والمستجدات بالساحة السياسية.

وتمتلك حركة الشعب 15 مقعدا في مجلس نواب الشعب التونسي، من أصل 127 إجمالي مقاعد البرلمان.

التيار الديمقراطي

ووفق مصدر مطلع تحدث إلى "عربي21"، فإن التيار الديمقراطي وبعد عقده اجتماعا للتشاور حول الحكومة يتجه نحو "عدم منح الثقة لحكومة المشيشي" المكونة من كفاءات لا علاقة لها بالأحزاب.

وأشار المصدر إلى أن التيار يفضل أن تقاد المرحلة الحالية في تونس من قبل "حكومة سياسية".

ويمتلك التيار الديمقراطي 22 مقعدا في البرلمان التونسي.

قلب تونس

بدوره، اعتبر رئيس كتلة حزب قلب تونس في البرلمان أسامة الخليفي وفق مواقع محلية، أن "قصر قرطاج يصر على إسقاط حكومة هشام المشيشي المرتقبة عبر ما أسماه بسياسة الاستفزاز".

وقال: "إن ذلك عبث ودفع إلى المجهول"، موضحا أن حزبه "سيحمي الدولة من عبثهم"، وفق تعبيره.

الدستوري الحر

وسبق أن أفاد حزب "الدستوري الحر" عبر صفحته الرسمية في ''فيسبوك''، بأنّه سيصوت لصالح حكومة المشيشي مرحبا باختياره لحكومة كفاءات.

تحيا تونس

بدوره، قال النائب عن "تحيا تونس"، مروان فلفال، إنّ حركة "تحيا تونس" تساند التوجه الذي اختاره المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي بخصوص قراره تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.

واستذكر بأن حزبه سبق أن طالب بذلك خلال المشاورات مع المشيشي.
 

دمج الوزارات

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" تسريبات عن مصادر سياسية بتونس قولها إن المشيشي يعتزم دمج وزارات بحكومته.

ويعتزم المشيشي دمج وزارات اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة من المتوقع أن يقودها الاقتصادي علي الكعلي، بحسب المصادر السياسية، التي أوضحت أن الخطوة تهدف إلى "إعادة هيكلة الحكومة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر".

والكعلي له خبرة في القطاع المصرفي في عدة بلدان عربية وهو يدير الآن المؤسسة العربية المصرفية في تونس. وهو اقتصادي ليبرالي.

إذا فشل المشيشي
 

وبحسب الدستور التونسي، فإنه "إن لم يتم تكوين حكومة خلال أربعة أشهر منذ التكليف الأول (الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور)، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في أجل أدناه 45 يوما، وأقصاه 90 يوما.
 
اقرأ أيضا: المشيشي أمام برلمان دون أغلبية مريحة.. انتخابات مبكرة؟

وقالت أستاذة القانون الدستوري وعضو المكتب التنفيذي لجمعية القانون الدستوري هناء بن عبدة في حديث لـ"عربي21": "عند التكليف يتيح القانون للشخصية الأقدر مدة شهر لتشكيل الحكومة، ويقدم حكومته لمنح الثقة، وعند الحصول عليها يقوم رئيس الجمهورية بتسميته رسميا وفوريا رئيسا للحكومة".
 
وأضافت أنه "في حال الفشل يتم حل البرلمان من رئيس الدولة بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 89".

يشار إلى أن حكومة المشيشي، تحتاج لتنال الثقة في البرلمان التونسي، إلى أصوات 109 نواب، من أصل 217 نائبا، عدد أعضاء المجلس.

وفي ما يأتي استعراض لتركيبة البرلمان التونسي:

كتلة حركة النهضة - 54 نائبا
الكتلة الديمقراطية - 38 نائبا
كتلة قلب تونس - 27 نائبا
كتلة ائتلاف الكرامة - 19 نائبا
كتلة الحزب الدستوري الحر - 16 نائبا
كتلة الإصلاح الوطني - 16 نائبا
الكتلة الوطنية - 11 نائبا
كتلة تحيا تونس - 11 نائبا
كتلة المستقبل - 9 نوّاب
غير المنتمين - 16 نائبا.