الحكومة المصرية تقر تعديلات على قانون رأس المال والبورصة تهوي

هوت البورصة المصرية بحدة، الثلاثاء، بعد الكشف أن الحكومة أقرت تعديلات على قانون رأس المال، تشمل أنظمة عروض شراء الأسهم بغرض الاستحواذ واستثمارات الصناديق خصوصا في القطاع العقاري.

وهبط المؤشر الرئيسي في بورصة مصر (إيجي أكس 30) نحو 185 نقطة أو بنسبة 1.66 بالمئة إلى ما دون 11 ألف نقطة، مسجلا عند الإغلاق 10951.29 نقطة.

وكان قطاعا الصناعة والخدمات الأكثر خسارة، خصوصا تلك المرتبطة بالإسكان والعقارات، في وقت تعيش البلاد حالة من الغضب على إصرار الحكومة المصرية، المضي في قرارها هدم العقارات المخالفة، والتي تتجاوز مليوني مخالفة.

وهوى سهم القاهرة للإسكان بنسبة 9.69 بالمئة، والعربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.55 بالمئة، وأسمنت سيناء بنسبة 8.75 بالمئة، والعربية للأسمنت بنسبة 8.16 بالمئة.

وأظهرت بيانات رسمية الخميس، انكماشا أكثر من المتوقع في القطاعات غير النفطية، تحت ضغوط جائحة كورونا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران عن إقرار مجلس الوزراء أكبر تعدٍ للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 منذ نوفمبر 2018.

وقال عمران في بيان، إن التعديل شمل عدة مجالات أبرزها الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري، وبما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية، وتيسير مزاولتها لنشاطها الاستثماري في هذا القطاع.

وسمحت التعديلات بتوجيه أموال الصندوق العقاري، للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق، وفقا لضوابط حددتها التعديلات لحماية حقوق حملة وثائق الاستثمار.

وتضمنت التعديلات، صيغا جديدة لإصدارات الصكوك، وافق عليها الأزهر الشريف، تمثلت في صكوك الاستصناع، والوكالة للاستثمار، وصكوك السَلم، وصكوك المزارعة، وصكوك المساقاة.

وتسمح التعديلات الجديدة بتملك ما يزيد عن نسبة 75 بالمئة من أسهم أو حقوق التصويت في الشركة المستهدفة "طالما كانت تملك تلك النسبة، ناتجا عن عرض شراء سابق، وذلك دون الحاجة لتقديم عرض شراء إجباري".