جدل بمواقع التواصل بعد مشادة بين مجند مصري وموظف قطار

جدل جديد فجّرته وزارة النقل والقوات المسلحة المصريتان، بعد مشادة بين عسكري مجند وموظف بأحد القطارات.

وبدأت الواقعة حينما حاول "الكمسري" تحصيل التذكرة من المجند الذي أخبره أنه لا يوجد معه مال لدفعها، فأصر "مُحصل التذاكر" على ضرورة الدفع أو النزول في منتصف طريق القطار الذي انطلق من القاهرة إلى المنصورة.

وأهان موظف القطار المجند، حتى وصل الأمر إلى محاولة الإمساك بشارته العسكرية على كتفه. 

ولأن المجند لم يكن معه مال بالفعل، فقد توجه إلى الباب للنزول من القطار، مما دفع إحدى السيدات للدفاع عنه ودفع التذكرة بدلا منه، مؤكدة أن لديها ثلاثة أبناء مثله.

المثير أن القوات المسلحة المصرية قد سارعت لأول مرة بإصدار بيان للتعليق على الواقعة، وقالت في بيان لها: "تجاوز أحد العاملين مع أحد أفراد القوات المسلحة، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه".

اقرأ أيضا: ماذا وراء "بورصة" حكومة السيسي لتحرير أسعار السلع الأساسية؟

كما أعلنت وزارة النقل عن خصم 65 يوما من "محصل التذاكر"، ورئيس القطار، واستبعادهما من العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع، وتغريمهما 4 آلاف جنيه لعدم ارتدائهما الكمامة الطبية.

وقدمت وزارة النقل اعتذراها عن الواقعة، مؤكدة "احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام، وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص".

الواقعة أعادت إلى الأذهان واقعة إجبار شابين عشرينيين على القفز من قطار الإسكندرية – أسوان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لعدم وجود نقود معهما ثمنا للتذكرة، مما أدى إلى وفاة "محمد عيد عطية 23 عاما" تحت عجلات القطار وبتر ساق الآخر.

وأكد النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الواقعة تتكرر يوميا بين محصلي التذاكر والمدنيين، متسائلين: لماذا هذا التحرك السريع من وزارة النقل، وإدانة القوات المسلحة للواقعة حينما تعلق الأمر بأحد المجندين؟

فيما طالب البعض الآخر بإعفاء المجندين من ثمن تذاكر القطارات، نظرا لأنهم لا يحصلون على رواتب خلال فترة تجنيدهم في الجيش وليس لديهم أي مصدر دخل لدفع ثمن المواصلات.

وأشار آخرون إلى أنه يجب على الجيش إعطاء مرتبات جيدة للمجندين خلال فترة تجنيدهم الإجبارية، متسائلين: لماذا لا يعطي الجيش مرتبات لمن وصفهم بأنهم "عصب القوات المسلحة"، لافتين إلى أنه لا أحد يعلم ميزانية الجيش معرفة دقيقة.

وتساءل النشطاء أيضا: "هل سارعت القوات المسلحة إلى إصدار بيان حول الواقعة لإيصال رسالة أخرى بأن أفرادها لا يحق المساس بهم؟ وهل يؤكد البيان على ترتيب هرم السلطة في مصر؟ وماذا عن مئات التجاوزات اليومية التي يرتكبها الموظفون والعسكريون وأفراد الشرطة ضد المواطنين؟ لماذا لا يتم الحديث عنها والتحرك من أجلها بذات السرعة؟".

فيما رأى البعض الآخر أن الاهتمام الإعلامي المبالغ فيه بالواقعة، ومسارعة القوات المسلحة والنقل لإصدار بيانات عنها هو مجرد "إلهاء إعلامي" للرأي العام عن إزالة المباني، وهدم المساجد، وطرد المواطنين في الطرقات.