محللون يقرأون دلالات تغييرات الكاظمي الكبرى بمناصب الدولة

أثارت قرارات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإجراء "تغييرات كبيرة" في عدد من المناصب المهمة والحساسة بالدولة، الاثنين، تساؤلات ملحة حول أسباب ودلالات الخطوة.

التغييرات طالت 16 منصبا، منها: محافظ البنك المركزي، وأمين العاصة بغداد، ومدير المصرف العراقي للتجارة.. إضافة إلى رؤساء هيئات: الحج والعمرة، والنزاهة، والأوراق المالية، والاستثمار.. ووكيلي رئيسي جهازي المخابرات والأمن الوطني.

ومن المناصب التي طالتها قرارات الكاظمي، وكلاء 6 وزارات، هي: الداخلية، الكهرباء، الشباب والرياضة، الهجرة والمهجرين، النقل.. إضافة إلى اثنين من وكلاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعي.

مداراة الأحزاب

 
وتعليقا على ذلك، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي الدكتور سعدون التكريتي لـ"عربي21" إن "التغييرات بالعموم تتماشى مع منهج رئيس الحكومة الكاظمي في إحداث تغييرات حكومية، وهي خطوة جيدة بالعموم".

ورأى التكريتي أن "المناصب الأخيرة تدخل ضمن إسكات بعض أصوات التيارات السياسية والحزبية، وأن غالبية من تم تعيينهم ينتمون لجهات نافذة في العملية السياسية، وذلك بالتزامن مع تهديدات من جهات سياسية بالتصعيد عبر ورقة التظاهرات".

واعتبر الباحث أن "التغييرات الحكومية وتوزيع المناصب، ربما أيضا يسعى إلى تفكيك تحالفات مضادة لرئيس الوزراء، وذلك في محاولة منه لتخفيف الضغوط التي تواجهه خلال المرحلة الحالية".

وأشار إلى أن المناصب قُسمت بين تحالفي "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر و"الفتح" بقيادة هادي العامري، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، إضافة إلى حزب الفضيلة وتحالف "النصر" بقيادة حيدر العبادي، و"اتحاد القوى" برئاسة محمد الحلبوسي.

اقرأ أيضا: تغييرات واسعة بمناصب هامة في العراق

وفي السياق ذاته، تهكم السياسي العراقي عزت الشابندر في تغريدة على "تويتر" قائلا: "(أصلُ ريّسنا مبيزعلش حدّ أبدا) الحقُّ يُقال بأن السيد الكاظمي في قراراتهِ التاريخية اليوم و تأكيدا لمنهجهِ في الإصلاح والتغيير وإلغاء المحاصصة والقضاء على الفساد كان ولا يزال عادلا جدا في توزيع المناصب الحساسة على مختلف الكتل السياسية. مبروك ثوّار تشرين".

وأضاف: "بفيضٍ من التقدير والالتزام بتوجيهات المرجعية الرشيدة وبعد ساعات معدودة فقط يُصدر الكاظمي سلسلة من التغييرات والتعيينات الحسّاسة بالتوافق مع أطراف المحاصصة والاستحواذ لقاء استمراره في منصبه حتى موعد الانتخابات القادم".

مفاجآت مرتقبة

 
من جهته، رأى المحلل السياسي عدنان القصاب في حديث لـ"عربي21" أن تغييرات الكاظمي ما هي إلا "دليل قاطع على أن القوى السياسية تضغط على الكاظمي للحصول على هذه المناصب من الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات، ورئاسات بعض الهيئات الحكومية".

وتابع: "الأمر الثاني هو أن الكاظمي يحاول إرضاء هذه الكتل السياسية بهذه المناصب، لكن في المقابل ربما تُفتح ملفات الفساد وتفعيل مذكرات إلقاء القبض وحتى ملف قتلة المتظاهرين، وهذا يعني أنه أعطى شيئا مقابل تحقيق شيء للشعب العراقي".

وأكد القصاب: "نحن ننتظر الإطاحة برؤوس فساد كبيرة وحصول مفاجآت، لأنه لا بد من حصول ذلك، خصوصا أن المرجعية قدمت له الدعم، والقوى المجتمعية والمتظاهرون كذلك يدعمونه في هذا الصدد، وإن التأخير ليس في صالحه".

وعلى وقع التغييرات التي أجراها الكاظمي، أصدر زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، بيانا أعلن فيها براءته من الأسماء التي عينها رئيس الوزراء، وأكد أنها جرت بدون علمه.

وقال العامري في بيان تلقت "عربي21" نسخة منه، إن "الدرجات الخاصة التي تمّ اطلاقها هذا اليوم، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة، يعلن تحالف الفتح براءته منها وأنه لا علم له بها".

وأضاف: "أما الشيخ سامي المسعودي (رئيس هيئة الحج والعمرة الجديد)، فإنه معين وكالةً من زمن رئيس الوزراء السابق وإذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين فالشيخ المسعودي أكبر من هذا الأمر".

وأشار العامري إلى أن "تحالف الفتح منذ البداية أعلن مرارا وتكرارا أن كل ما يريده من هذه الحكومة أمران: الأول جدولة انسحاب القوات الأمريكية في أقرب فرصة ممكنة، والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيدا عن تأثير المال والسلاح".

الصدر يهدد

 
وليس ببعيد عن ذلك، أنه نشر حساب صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تغريدة قال فيها: "خاب أملنا وعدنا للمحاصصة، وعدنا لتحكم الفاسدين، وعدنا لإضعاف البلد والمؤسسات الخدمية والأمنية والحكومية".

وأضاف: "أكرر خاب أملنا، وإن لم تتم محاكمة الفاسدين وإلغاء تلك المحاصصات فنحن لها، ولن يرهبنا أي شيء ولن نركع إلا لله وعلى الإخوة في ’سائرون‘ التبري فورا، وإلا تبرأنا من الجميع (شلع قلع)".