معيتيق "ينفرد" باتفاق مع حفتر لإنهاء أزمة النفط.. ورفض واسع

في خضم المساعي الحثيثة التي تقودها جهات محلية ودولية عدة لإنهاء أزمة إغلاق الموانئ وحقول النفط الليبية وسط وشرقي البلاد، فجر نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق مفاجأة بإعلانه التوصل إلى اتفاق مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر لإعادة الإنتاج.

الاتفاق الذي أعلنه معيتيق في بيان له، وتضمن بنودا عدة أبرزها تشكيل لجنة لإدارة إيرادات النفط، قوبل برفض من المؤسسة الوطنية للنفط، التي قالت، في بيان لها، إنها "تأسف لقيام جهة غير مختصة بتسييس قطاع النفط واستخدامه ورقة مساومة في مفاوضات عقيمة لتحقيق مكاسب سياسية دون مراعاة لأبجديات العمل المهني".

فيما نأى "المصرف المركزي" بنفسه عن اتفاق معيتيق، نافيا صلته بأي تفاهمات حول توزيع عائدات النفط، معبرا عن رفض للزج به في أتون التجاذبات السياسية.

السفارة الأمريكية لم تتأخر في انتقاد الاتفاق حيث قالت في تغريدة على حسابها بتويتر؛ إنه "في الوقت الذي تسعى فيه عناصر مختلفة إلى خدمة مصالحها الضيقة، يجب أن يكون الحوار الليبي-الليبي الشفاف والشامل هو المبدأ التوجيهي، حيث يتولّى الليبيون مسؤولية مستقبلهم السياسي وزمام مواردهم الوطنية".

في سياق متصل، عبر آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي عن رفضه للاتفاق، مطالبا المجلس الرئاسي والنواب بموقف واضح تجاهه.

وقال جويلي في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار: "نعلن بجلاء للداخل والخارج بأن هذه المهازل لن تمر، وأي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل، ومن يحرص على وحدة ليبيا، فليظهر تنازلاته وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية القادمة".

في المقابل احتفى المتحدث باسم حفتر، أحمد المسماري بالاتفاق، وقال؛ "إنه يخرج ليبيا من مأزق تضارب المصالح الدولية، وينتهي بتشكيل حكومة وحدو وطنية.

وأضاف أن "الجيش" أي قوات حفتر، مثلت المنطقة الجنوبية والشرقية في الاتفاق، فيما مثل معيتيق المنطقة الغربية.

الكاتب والمحلل السياسي فيصل الشريف قال؛ إن "الاتفاق يحظى برفض واسع في الغرب الليبي، باعتباره وُقع من أجل مصالح ضيقة، كاشفا عن معلومات وردته تؤكد أن رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج لا علم له بالاتفاق".

وقال الشريف في حديث خاص لـ"عربي21"؛ إن حالة الرفض خاصة من المؤسسات المعنية كالمؤسسة الوطنية للنفط، هو رفض منطقى كونها مؤسسة ذات اختصاص ويجب أن تكون على علم بما يجري، مشددا على أن الاتفاق يصب بالدرجة الأولى في مصلحة حفتر، ويظهره في صورة المتحكم الأول والأخير في أزمة النفط، وأنه لا يعترف بأي مساعٍ أو اتفاقيات لحل الأزمة الليبية، ساحبا بذلك البساط من تحت أقدام رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، وضاربا بعرض الحائط كل المساعي الأممية الأخيرة على سبيل الحل.

الكاتب الصحفي، علي أبو زيد قال؛ إن "اتفاق معيتيق حفتر" يأتي في إطار محاولات بعض الأطراف للبقاء في المشهد، عقب التقدم الذي حدث في حوارات المغرب سويسرا. 

وهاجم أبو زيد في مقال له الاتفاق وقاله عنه؛ "إن كان ظاهر هذا الاتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط، فإنه في حقيقته تحالف متهافت، غايته الإبقاء على ورقة النفط بيد حفتر وتحت رحمة مرتزقة فاغنر، مقابل أن يحظى معيتيق ببطولة موهومة، يدّعي من خلالها تمكنه من تحرير قوت الليبيين وإعادته إلى التدفق من جديد".

وحول حفتر والاتفاق قال: "حفتر غير مُلام في هذه الخطوة، فالرجل قارب الثمانين ويبحث عن أية قشة يتشبث بها ليبقى في المشهد السياسي، وهرولة معيتيق إليه ولقاء ابنه في روسيا يمثل فرصة جديدة ليكون طرفا سياسيا بعد أن تجاوزه عقيلة صالح، رغم مسرحيات التفويض الفاشلة والسمجة".

وحول نصوص الاتفاق رأى أبو زيد أن ما "تضمنه من تشكيل لجنة فنية لها صلاحيات تحديد الميزانيات والإشراف على صرفها، أمر لا يملك معيتيق ولا حفتر اقتراحه، فضلا عن الاتفاق عليه وتنفيذه، وهذا الاتفاق ليس إلا قفزة في الهواء قفزها الاثنان معا، وسقطا على رأسيهما" حسب وصفه.