هيمنة حزب "مستقبل وطن" بمصر بعد التخلص من شركاء الأمس

وضعت نتائج انتخابات الشورى في مصر، حزب "مستقبل وطن"، الظهير السياسي لرئيس سلطة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، على رأس الأحزاب السياسية الموالية للسلطة، ومنحته القوة الكافية للاستئثار بمقاعد البرلمان المقبل، وإزاحة شركاء الأمس.

وعكس انسحاب حزب الوفد، أقدم الأحزاب المصرية على الساحة، وأحد الأحزاب الموالية لنظام السيسي حالة التسلط لدى حزب "مستقبل وطن"، بعد خلافات بين الحزبين على تمثيل الحزب العجوز في "القائمة الوطنية" التي يتزعمها الأخير.

وانسحب حزب الوفد من القائمة الوطنية، الخميس، وسط خلافات حادة بين رئيس الحزب، المستشار بهاء أبو شقة المؤيد للبقاء ضمن القائمة، وأعضاء الهيئة العليا للحزب الرافضين، بعدما أمهل الحزب المباحثات مع "مستقبل وطن" أياما للتوصل لاتفاق لكن دون جدوى.

وحصد حزب "مستقبل وطن" 89 مقعدا من إجمالي 100 مقعد على النظام الفردي في انتخابات الشورى، يليه "الشعب الجمهوري" بـ5 مقاعد، ثم المستقلون بـ6 مقاعد فقط، كما فازت قائمته، القائمة الوحيدة، بجميع المقاعد وعددها 100 مقعد، كانت حصة الوفد منها 6 مقاعد فقط.

صدمة حزب الوفد

وقال قيادي في حزب الوفد في تصريحات لـ"عربي21": "نحن مندهشون بسبب استئثار حزب "مستقبل وطن" بكل شيء، على حساب أحزاب قديمة ومعروفة في الحياة السياسية المصرية، وكلنا مؤيدون للدولة، فلماذا هذا التسلط والاستئثار، وما يجري يضر بصورة البلد بشكل أو بآخر، ومسألة الإقصاء لن تخدم الدولة بأي شكل من الأشكال".

اقرأ أيضا: 5 مرات في 4 أعوام.. لماذا تتكرر لقاء السيسي بالمؤتمر اليهودي؟

وأكد القيادي الوفدي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "مستقبل وطن" ارتكب العديد من الأخطاء الكبيرة على رأسها استغلال صورة الرئيس، وأنه حزب السلطة والآمر والناهي، مشيرا إلى أن "مسألة توزيع الكراتين على الناخبين، يجعله صورة مطابقة للحزب الوطني في عهد مبارك".

وتجرى الانتخابات البرلمانية في مصر على مرحلتين، المرحلة الأولى تستمر يومي 24 و25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما تجرى انتخابات المرحلة الثانية في يومي 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر، مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 14 كانون الأول/ديسمبر 2020.

ووافق البرلمان في وقت سابق، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، المثير للجدل، وينص على أن يكون عدد أعضاء المجلس 568 بواقع 284 مقعدا تخصص للانتخاب الفردي، و284 مقعدا لنظام القوائم المغلقة المطلقة.

شلل حزبي بمصر

وتُعقد جلسة البرلمان الجديد قبل يوم العاشر من كانون الثاني/يناير 2021، التزاما بأحكام المادة 106 من الدستور، والتي حددت مدة عضوية المجلس بخمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وإجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الـ60 يوما السابقة لانتهاء مدته.

وانتقد عضو ومسؤول سابق بحزب "المحافظين" المعارض، هيمنة حزب "مستقبل وطن" على أجواء الحياة الحزبية، قائلا: "المشكلة ليست في المحاصصة، كان من الممكن القبول بها وفق قوة كل حزب على الأرض، لكن المشكلة أن تلك الأحزاب المتنافسة لا ثقل حقيقيا لها في الشارع"، وفق حديثه لـ"عربي21".

اقرأ أيضا: "المحافظين" بمصر يدشن قائمة انتخابية ضد "مستقبل وطن"

ووصف العضو السابق في الحزب، فضل عدم الكشف عن هويته، الفوز بمقاعد الانتخابات "بأنها باتت منحة من الحزب المدعوم من الدولة للأحزاب المشاركة الأخرى، وبالتالي فإن هناك حالة من الهزال الشديد في الحياة الحزبية في مصر يجب تجاوزها أولا وقبل كل شيء".

الانقلاب يأكل أنصاره

واعتبر السياسي والبرلماني المصري السابق، الدكتور محمد جابر أن انسحاب حزب الوفد مع آخرين يمثل "انتكاسة لأحزاب الموالاة وعدم الاعتداد بها رغم مؤازرتها للانقلاب".

وفي حديثه لـ"عربي21"، قال جابر: "الانقلاب يأكل ما تبقى من أنصاره، حتى الأحزاب المهمشة التي دعمت الانقلاب، ووقفت إلى جانبه مثل حزب النور والوفد وغيرهما لم يعد لها نصيب ولو ديكوري في  البرلمان أو غيره".

وأرجع سبب تخلص حزب "مستقبل وطن" من أحزاب الموالاة إلى أن "النظام لم يعد يكترث بشكله أو صورته أمام أحد، وإنما فقط بشكل برلمانه وفق قواعده من خلال أنصار مصنوعين على أعين الأجهزة الأمنية".

وختم حديثه بالقول: "ليس هناك مجال في ظل حكم السيسي لأي مشاركة سياسية أو حتى تمثيل برلماني صوري؛ لأن الانقلاب ما أتى إلا للقضاء على الحياة الديمقراطية، ووأد الحياة السياسية في مصر، ولا يضع في اعتباره إلا مصلحته الخاصة".