أديب يدعو لإنجاح المبادرة الفرنسية وعدم تأخير تشكيل الحكومة

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مصطفى أديب، الاثنين، إن أي تأخير إضافي بتشكيل الحكومة يفاقم أزمات البلاد، داعيا إلى إنجاح المبادرة الفرنسية.

وشدد أديب، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، على أن لبنان لا يملك "ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا".

ومشيرا إلى "تعاظم أوجاع اللبنانيين عبر رحلات الموت في البحر"، نوه رئيس الوزراء المكلف إلى ضرورة "تعاون الجميع لتسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف بدعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات، وتعيد ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته".

وناشد الجميع "العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فورا ومن دون إبطاء، والتي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاد ووقف التدهور السريع".

اقرأ أيضا: هذا هو مقترح "تيار عون" لحل خلافات تشكيل الحكومة بلبنان
 

والمبادرة الفرنسية، تشمل تشكيل حكومة جديدة، وإصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي في لبنان، بحلول نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ولم تثمر جهود لبنان لتشكيل حكومة جديدة سريعا عن شيء بسبب خلاف على كيفية اختيار الوزراء في بلد تتحدد فيه الولاءات السياسية على أسس طائفية، وبرز الخلاف حول الجهة التي تسند لها حقيبة وزارة المالية، وسط تمسك الثنائي الشيعي "حزب الله  وحركة أمل" بها.

وانقضت في 15 أيلول/ سبتمبر مهلة تم الاتفاق بشأنها مع فرنسا لتشكيل حكومة جديدة.

وحذر أديب من أن "أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها (في لبنان)، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز، ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يحمل ضميره مسؤولية التسبب بالمزيد من الوجع لهذا الشعب الذي عانى كثيرا ولا يزال".

ويرغب رئيس الوزراء المكلف، وهو سني وفقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به في لبنان، في تغيير شامل لقيادة الوزارات التي ظلت حكرا على الطوائف نفسها لسنوات.

وفي 31 آب/ أغسطس الماضي، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، السفير لدى برلين، مصطفى أديب، بتشكيل حكومة بعد أن حصل الأخير على أغلبية 90 صوتا من أصل 120 نائبا.

وجاء التكليف بعدما دفع انفجار وقع بمرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس الماضي حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، بعد أن حلت منذ 11 شباط/ فبراير الماضي مكان حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 تشرين أول/ أكتوبر 2019.