تونس.. المشيشي غاضب من طريقة تصوير لقائه برئيس الدولة

كشفت مصادر تونسية مطلعة النقاب اليوم الجمعة عن أن مصالح رئاسة الحكومة أبلغت مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية استنكارها لطريقة إخراج لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة هشام المشيشي مؤخرا.

ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية في تونس عن مصادر في رئاسة الحكومة التونسية، قولها إن طريقة الإخراج التي تمت للقاء الرئيس قيس سعيد برئيس الحكومة المشيشة تضمنت "إساءة لصورة الدولة"، وأنها "تتنافى مع نواميس التعامل بين مؤسسات الحكم".

وأضاف ذات المصدر: "إنه وحرصا من رئيس الحكومة هشام المشيشي على علاقات وضوابط عمل طيبة بين مؤسستي الدولة، وعلى الاستجابة لكل دعوات رئيس الجمهورية للخوض في الوضع العام، ومعالجة المشاكل المتعلقة بالشعب التونسي، فإنه سيرفض مستقبلا تصوير أي مقابلة سيتم توضيبها بطريقة مسيئة للدولة ولمؤسسات الحكم"، وفق المصدر.

 

وكان القسم الإعلامي التابع للرئاسة التونسية قد أذاع لقاء جرى أول أمس الأربعاء بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي قال بأنه تناول الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي.

وقد أبلغ الرئيس قيس سعيد، رئيس الحكومة هشام المشيشي رفضه تعيين أي شخص من نظام زين العابدين بن علي في المناصب الحكومية قبل أن ينتهي القضاء من النظر في قضيته.

وتناقلت وسائل إعلام محلية، منذ أيام أخبارا عن اعتزام المشيشي تعيين مستشارين في ديوانه، بينهم من شغل مناصب في ظل حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987/2011).

ومن أبرز الأسماء التي تم تداولها المحافظ الأسبق للبنك المركزي توفيق بكار لتعيينه مستشارا للشؤون الاقتصادية في حكومة المشيشي.

كما تناولت الأخبار أسماء كل من سليم التيساوي لتعيينه مستشارا للشؤون الاجتماعية، وإلياس الغرياني لتعيينه مستشارا للشؤون الدبلوماسية، والمنجي صفرة الذي لم تحدد خطة بشأن منصبه بعد.

وقال سعيد: "الأشخاص الذين يروج لتعيينهم في عدد من المناصب (الحكومية)، لا تزال قضاياهم تنظر أمام المحاكم".

وأضاف: "حتى وإن تأخرت الدوائر المعنية بالبت في تلك القضايا، فإنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء، قبل الاستعانة بهم في هذه المرحلة لإدارة الشأن العام، حتى بمجرد تقديم مقترحات أو نصائح".

وأردف سعيد، أن "المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب، وإذا كان صاحب السيادة (الشعب) أدان منظومة كاملة وثار عليها، فلا مجال لأن يعودوا اليوم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار، وما زالت قضاياهم أمام القضاء".

وشدد على أن "الحصانة التي أقرها القانون سواء كانت برلمانية أو قضائية، أقرها بهدف ممارسة من يتمتع بها لوظائفه بكل استقلالية، لا أن يتعلل بها أو يتمسك بها للإفلات من المحاسبة والجزاء".

وقال سعيد: "لا أحد فوق القانون، ولا أحد له أن يتحصن أو يعتصم بنصوص وضعت لضمان استقلاليته لا لضمان إفلاته من تطبيق القانون".

 

والمشيشي، الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد لهذا المنصب، (تسلم رئاسة الحكومة يوم 3 أيلول / سبتمبر) هو تاسع رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام بن علي، وسبق أن تولى حقيبة الدّاخلية، وشغل قبلها منصب مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشّؤون القانونية.