1- الأوضاع في مصر بعد 20 أيلول/ سبتمبر 2020 تشير إلى أنه قد تبدو في الأفق ثمة بارقة أمل لتغيير الأوضاع المصرية، خاصة السياسية والحقوقية؛ إذا استمرت الاحتجاجات المطلبية وتمددت في أطراف مصر، وهذا التغيير يأتي مدفوعا بقناعات من داخل أجنحة السلطة.
2- تحسين الوضع السياسي والحقوقي قد يكون مخرجا مؤقتا للسلطة؛ لتهدئة الأوضاع، ولوقف تنامي تلك الاحتجاجات.
3- الاحتجاجات في مصر قابلة للتمدد؛ في ظل كسر حاجز الخوف؛ ولأن سائر العوامل المؤججة للاحتجاج والتظاهر متوفرة بشكل غير مسبوق.
4- هناك غضب حقيقي مكتوم من إجراءات السلطة، ومن العجز الاقتصادي الذي يضرب البلاد، ومن القرارات الأخيرة الخاصة بالغرامات، وإزالات المباني المخالفة، التي مست القطاع العريض غير المسيّس من المجتمع المصري، في ظل التراجع، والتدهور في أحوال هؤلاء.
5- تصلب السلطة في مصر في التعامل، والاستمرار على النهج الحالي نفسه، واعتماد المقاربة الأمنية، وعدم اتباع استراتيجية مرنة، واتخاذ قرارات (وليس وعودا) تخفض الاحتقان؛ فهذا يعني أن التغيير القادم في مصر، الذي سيحدث لا محالة في وقت ما "عملا بالسنن الكونية" سيكون جذريا، وربما عنيفا نظرا لطبيعة تراكمات المرحلة، والضغوط التي تعيشها مصر والمنطقة.
6- قد يظن البعض أن مصر يعيش غالبية شعبها حالة استسلام تام للسلطة، وهذا ظاهر بالفعل؛ لكنه نتيجة القوة الباطشة، والمقاربة الأمنية المفرطة.
7- من الصعب على السلطة وأذرعها الأمنية أن تستمر في تكريس هذا الواقع الاستسلامي إلى الأبد في بلد كمصر، وفي ظل عالم اختلف كثيرا عما قبله، ووعي شعبي، وأجيال أكثر شبابا؛ لأنه يعني الإنهاك، والاستنزاف للسلطة والشعب ومقدرات البلاد.
8- بعد كورونا، وما أصاب العالم؛ وضح أن الاستقرار في مصر ظاهري؛ والحقيقة أنه من الداخل هش، لأن الاستقرار الحقيقي يعني قدرة النظام على تحقيق متطلبات الشعب في الأوضاع العادية، وفي مواجهة الأزمات.
9- قد يتوفر لدى السلطة بعض الإمكانيات للحفاظ على استقرار الوضع القائم في المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط والبعيد يبدو ذلك صعبا؛ ما لم يطرأ تحسن في الأوضاع السياسية، والاجتماعية؛ والاقتصادية.
10- مصر في حاجة إلى استراتيجية مرنة للتعامل مع ثلاثة ملفات أساسية (الملف السياسي، والملف الاجتماعي، والاقتصادي)؛ فالتاريخ والسنن الكونية يؤكدان أنه مهما بدا الأمر استسلاميا، فإن التغيير قادم قادم، لكنها مسألة الوقت الذي قد يتوسط أو يطول.
2- تحسين الوضع السياسي والحقوقي قد يكون مخرجا مؤقتا للسلطة؛ لتهدئة الأوضاع، ولوقف تنامي تلك الاحتجاجات.
3- الاحتجاجات في مصر قابلة للتمدد؛ في ظل كسر حاجز الخوف؛ ولأن سائر العوامل المؤججة للاحتجاج والتظاهر متوفرة بشكل غير مسبوق.
4- هناك غضب حقيقي مكتوم من إجراءات السلطة، ومن العجز الاقتصادي الذي يضرب البلاد، ومن القرارات الأخيرة الخاصة بالغرامات، وإزالات المباني المخالفة، التي مست القطاع العريض غير المسيّس من المجتمع المصري، في ظل التراجع، والتدهور في أحوال هؤلاء.
5- تصلب السلطة في مصر في التعامل، والاستمرار على النهج الحالي نفسه، واعتماد المقاربة الأمنية، وعدم اتباع استراتيجية مرنة، واتخاذ قرارات (وليس وعودا) تخفض الاحتقان؛ فهذا يعني أن التغيير القادم في مصر، الذي سيحدث لا محالة في وقت ما "عملا بالسنن الكونية" سيكون جذريا، وربما عنيفا نظرا لطبيعة تراكمات المرحلة، والضغوط التي تعيشها مصر والمنطقة.
6- قد يظن البعض أن مصر يعيش غالبية شعبها حالة استسلام تام للسلطة، وهذا ظاهر بالفعل؛ لكنه نتيجة القوة الباطشة، والمقاربة الأمنية المفرطة.
7- من الصعب على السلطة وأذرعها الأمنية أن تستمر في تكريس هذا الواقع الاستسلامي إلى الأبد في بلد كمصر، وفي ظل عالم اختلف كثيرا عما قبله، ووعي شعبي، وأجيال أكثر شبابا؛ لأنه يعني الإنهاك، والاستنزاف للسلطة والشعب ومقدرات البلاد.
8- بعد كورونا، وما أصاب العالم؛ وضح أن الاستقرار في مصر ظاهري؛ والحقيقة أنه من الداخل هش، لأن الاستقرار الحقيقي يعني قدرة النظام على تحقيق متطلبات الشعب في الأوضاع العادية، وفي مواجهة الأزمات.
9- قد يتوفر لدى السلطة بعض الإمكانيات للحفاظ على استقرار الوضع القائم في المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط والبعيد يبدو ذلك صعبا؛ ما لم يطرأ تحسن في الأوضاع السياسية، والاجتماعية؛ والاقتصادية.
10- مصر في حاجة إلى استراتيجية مرنة للتعامل مع ثلاثة ملفات أساسية (الملف السياسي، والملف الاجتماعي، والاقتصادي)؛ فالتاريخ والسنن الكونية يؤكدان أنه مهما بدا الأمر استسلاميا، فإن التغيير قادم قادم، لكنها مسألة الوقت الذي قد يتوسط أو يطول.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
