الكشف عن قيام السعودية والإمارات ومصر بترحيل "إيغور" قسرا

نشرت "بي بي سي" تقريرا يكشف عن قيام السلطات السعودية والمصرية والإماراتية بترحيل قسري لمواطنين إيغور تواجدوا على أراضيها.

وفي تقريرها عرضت "بي بي سي" شهادة لزوجة أحد المواطنين الإيغور الذين تم ترحيلهم من السعودية.

ووفقا لشهادة السيدة، فقد هربت مع زوجها وعائلتها من الاضطهاد الذي تمارسه السلطات الصينية ضد الأقلية المسلمة في تركستان الشرقية إلى تركيا.

وفي عام 2018 تاق زوجها ويدعى "عصمان" إلى الحج وزيارة مكة المكرمة ظنا منه أنه لن يصبه مكروه هناك، وقبل عودته بيومين من رحلة الحج اكتشف أنه ملاحق من قبل الشرطة السعودية، وتم اعتقاله وترحيله قسرا إلى الصين.

وتقول السيدة: "كبلوا يديه واعتقلوه. وبعد 15 يوما اتصل بأخته قائلا: "من المحتمل أن يقوموا بنقلي إلى مكان ما". ثم أخبروها أنه تمت إعادته إلى الصين".

وأضافت "طفلنا أصبح بلا أب.. تركنا لمصيرنا، في أكثر عمر نحتاج فيه إلى الحنان".

ووفقا لـ"بي بي سي" فإن السلطات السعودية لم تعلن من قبل عن ترحيل عصمان من أراضيها.

ويقول التقرير: "اكتشفنا حالات أكثر لمضطهدين مستهدفين، في السعودية ومصر والإمارات ودول أخرى. سمعنا قصصا لطلبة مستضعفين وحجيج اعتقلوا وتم تهجيرهم".

ونقلت عن أحد الإيغور قوله إنه تم توثيق اعتقال 67 منهم في السعودية، و762 حالة في مصر.

وسبق أن نشرت صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية تقريرا تساءلت فيه عن أسباب الصمت، الذي تمارسه الدول الإسلامية، إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها الإيغور في الصين.

وأشارت الصحيفة إلى أن دولا مثل باكستان والسعودية ومصر والإمارات والجزائر، ساعدت عام 2019، في الحيلولة دون تمرير قرار في الأمم المتحدة، يطالب الصين بالسماح بدخول مفتشين دوليين إلى إقليم شينجيانغ، حيث يعيش الإيغور.

وصرح وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في 7 تموز/يوليو الماضي بدعم بلاده لوحدة الأراضي الصينية، متجاهلا في ذات الوقت انتهاكات بكين بحق أقلية الإيغور المسلمة.

ونقلت وسائل الإعلام الصينية عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله العام الماضي إن المملكة تؤيد "حقوق الصين في اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب والتطرف".

وتناول تقرير لـ"فرانس برس" في كانون ثاني/يناير الماضي "المصير الغامض" الذي ينتظر بضع مئات من الأيغور المتواجدين بالسعودية.

وفي تموز/يوليو 2019 قدمت الصين الشكر للإمارات، بسبب ما قالت إنه "دعم" للحملة الأمنية التي نفذتها السلطات، في إقليم شينغيانغ.

وكانت السلطات المصرية قد نفذت في تموز/يوليو 2017 حملة اعتقالات طالت نحو 500 من الطلبة التركستانيين الذين يدرسون بالأزهر الشريف، أدت إلى موجة انتقادات حقوقية للإجراءات المصرية.