لبنان يتوجه للإنتربول لاعتقال مالك وقبطان سفينة "الأمونيوم"

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الخميس، بأن لبنان طلب من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" إلقاء القبض على مالك وقبطان سفينة مرتبطة بشحنة نترات الأمونيوم، التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت في آب/ أغسطس الماضي.

وأوضحت الوكالة أن المحقق العدلي بملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، أصدر مذكرتي توقيف غيابيتين بحق مالك السفينة التي نقلت شحنة "نيترات الأمونيوم" إلى لبنان، وقبطان السفينة من الجنسية الروسية.

وأحال صوان الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية، التي طلبت من الإنتربول إصدار تعميم دولي للقبض عليهما"، دون أن تذكر الوكالة الرسمية اسميهما.

وفي 7 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت سلطات قبرص اليونانية أنها سجلت ودوّنت إفادة مالك السفينة (لم تذكر اسمه)، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، كما زار وفد قضائي وأمني لبناني قبرص في وقت لاحق، للقاء مالك السفينة، حيث مقر إقامته، وفق ما ذكرت الوكالة الرسمية.

اقرأ أيضا: ساسة لبنانيون يرجحون سيناريو "افتعال" حريق المرفأ

وفي 13 آب/ أغسطس، وافق مجلس القضاء الأعلى اللبناني على تعيين قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، صوان، محققا عدليا في "جريمة" انفجار المرفأ.

وتستمر التحقيقات مع 21 موقوفا على خلفية انفجار المرفأ، الذي وقع في 4 آب/ أغسطس الماضي، مخلفا أكثر من 190 وفاة، وما يزيد على 6 آلاف مصاب، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، تتجاوز خسائره 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووقع الانفجار، بحسب تقديرات رسمية أولية، في عنبر 12، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، التي كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.

وزاد الانفجار الكارثي الوضع سوءا، في بلد يعاني، منذ شهور، أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.