دعت منظمة العفو الدولية
"أمنستي"، السلطات المصرية إلى التوقف عن "استخدام القوة غير
القانونية والاعتقالات الجماعية" ضد المحتجين في التظاهرات المحدودة ضد
الحكومة.
وقال فيليب لوثر، مسؤول الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن "خروج المتظاهرين إلى الشوارع مع إدراكهم للخطر
الشديد على حياتهم وعلى أمنهم نتيجة هذا الفعل، يوضح لأي مدى هم بحاجة للمطالبة
بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف لوثر في بيان نشرته المنظمة عبر
موقعها: "ندعو السلطات إلى الإفراج فورا وبلا شروط عن مئات الأشخاص المحتجزين
لمجرد أنهم مارسوا حقهم في التعبير الحر والتجمع السلمي".
وفرقت شرطة مكافحة الشغب المصرية
بالقوة مظاهرات محدودة اندلعت في العديد من القرى الفقيرة خلال الأسابيع الماضية،
وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص، وفقًا لتقرير جديد صادر عن المنظمة التي تتخذ
لندن مقرها لها، بحسب المصدر نفسه.
وما زال قرابة الـ500 شخص محتجزين، وفقا
للمنظمة الحقوقية التي تؤكد مقتل شخصين خلال التظاهرات وتطالب بالتحقيق في ملابسات
مقتلهم.
وشهدت مدينة الأقصر في جنوب مصر، اشتباكات عنيفة الخميس الماضي، بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين بعد مقتل أحد شباب القرية على يد قوات الأمن.
وأفادت مصادر محلية في منطقة العوامية، في الأقصر، بأن قوات خاصة من الشرطة تسببت في مقتل المواطن المصري عويس الراوي خلال مداهمات جرت فجر الأربعاء.
وكان المواطن أبدى اعتراضه على اعتقال الشرطة لأخيه فقط، إلا أن الأخيرة تعاملت معه بعنف وأطلقت النار على رأسه وقتلته.
وخرجت احتجاجات كبيرة في العوامية، وسط غضب واسع مع الأهالي، في حين توافدت أعداد كبيرة من القوات العسكرية لمواجهتهم.
دعوات حقوقية لدعم متظاهري مصر وتحذيرات من اشتعال الأوضاع
تعليقا على الوضع بمصر.. الأمم المتحدة تنفي منح تفويض بالقمع
أمل كلوني تترك منصبها في بريطانيا احتجاجا على انتهاك القانون