لجنة الحوار الليبي بالمغرب: لا خلافات حول المناصب السيادية

أكد عضو لجنة الحوار الليبي عن مجلس الدولة، موسى فرج لـ"عربي21" أن "جلسات الحوار الدائرة في المغرب حاليا تشهد أجواء إيجابية ولا توجد أية إشكالية حتى الآن حول منصب بعينه، كون توزيع المناصب بين الأقاليم الثلاثة تم في الجولة الأولى من جلسات الحوار". 

وقال في تصريحات خاصة من المغرب إن "الجلسات استؤنفت صباح اليوم لمزيد من التشاور حول معايير تولي المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي". 

وأوضح عضو اللجنة الحوارية أنه حتى الآن لم تتم مناقشة أو طرح أسماء بعينها لهذه المناصب، وستكون هناك آلية تسمح لكل من يرى في نفسه الكفاءة من الليبيين بالترشح وتقديم نفسه، وأنه سيتم الفرز الأولي في ضوء الاشتراطات التي تنص عليها التشريعات الليبية ثم تتم المفاضلة على أساس المؤهلات والخبرة"، كما أكد. 

وأضاف لـ"عربي21" أن "كل ما يتم من اتفاقات في المغرب سيكون تمريره بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة من خلال التصويت عليه في جلسة عامة للمجلس تعقد لهذا الغرض، ثم تحسم هذه الخيارات في ملتقى الحوار السياسي الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة". 

وحول ضرورة حضور رئيس المجلسين "البرلمان ومجلس الدولة" للتوقيع على التفاهمات الأخيرة، أوضح فرج أنه "لم يتأكد بعد حضور المشري وعقيلة صالح إلى دولة المغرب"، وفق تصريحاته الخاصة.  

اقرأ أيضا:  الحوار الليبي في المغرب.. اتفاق وشيك على "المناصب السيادية"

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، استضافت مدينة بوزنيقة المغربية جولة ثانية من الحوار بين وفدين من المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس نواب طبرق الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، وكانت الجولة الأولى من الحوار الليبي قد انعقدت بين 6 و10 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

وتأتي حوارات المغرب بالتزامن مع انطلاق مؤتمر برلين عبر تقنية التواصل المرئي الاثنين، برعاية ألمانيا والأمم المتحدة، وبمشاركة وزراء وممثلين عن الدول والمنظمات الدولية والإقليمية نفسها التي حضرت مؤتمر برلين، في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.