شكاوى جنائية للادعاء الألماني ضد النظام السوري

قدم ضحايا هجمات أسلحة كيماوية في سوريا، شكاوى جنائية لدى المدعي الاتحادي العام في ألمانيا ضد مسؤولين سوريين يتهمونهم بالتسبب في موت مئات المدنيين في مناطق تسيطر عليها المعارضة.

وأكد متحدث باسم الادعاء العام بألمانيا تقديم الشكاوى، وامتنع عن ذكر تفاصيل.

وقال محامون يمثلون الضحايا إن الشكاوى تستند إلى ما يصفونه بأنه أقوى دليل مادي حتى الآن على استخدام مواد مثل غاز السارين في الغوطة في سوريا في 2013 وفي خان شيخون، بعدها بأربع سنوات، وهو ما أودى بحياة 1400 مواطن على أقل تقدير.

وتؤوي ألمانيا 600 ألف سوري، وتسمح قوانينها بالمقاضاة في جرائم ارتُكبت ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم.

اقرأ أيضا: الذكرى السابعة لمجزرة الغوطتين في سوريا (إنفوغرافيك)

ويفتح هذا ساحة قانونية نادرة للتحرك ضد حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وكانت محاولات قوى غربية لفتح ساحة قضاء دولية للتعامل مع سوريا قد تعثرت بسبب معارضة روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي.

ويقول محامو الضحايا إن الأدلة تشمل شهادات 17 ناجيا و50 منشقا لديهم معلومات عن برنامج الأسلحة الكيماوية بالحكومة السورية أو خطط لتنفيذ الهجومين.

وقال ستيف كوستاس المحامي بمبادرة العدالة بمؤسسة المجتمع المفتوح، وهي إحدى ثلاث جماعات وراء الشكاوى: "قد يخلص الادعاء في النهاية إلى وجود ما يكفي من الأدلة لإصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد بنظام الأسد".

وأضاف: "ستكون هذه خطوة كبيرة في عملية أطول لمحاكمة مسؤولين سوريين".

وفي 2016، خلص تحقيق جرى بتفويض من الأمم المتحدة لتحديد من وراء هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور وغاز السارين.

وقالت مسعفة متطوعة أصيبت أثناء إنقاذ ضحايا الهجوم في الغوطة: "هذه خطوة صغيرة لكنها تعطينا الأمل في أننا ربما نتمكن يوما ما من رؤية العدالة تتحقق".

اقرأ أيضا: جلسة أممية عاصفة حول تحقيقات استخدام الأسد للكيماوي

وأضافت المرأة التي فرت إلى ألمانيا في 2015 وطلبت عدم نشر اسمها خوفا على سلامتها: "بدأ العالم ينسانا، وشكاوانا تذكرة بأن العالم لديه التزام أخلاقي يحتم عليه المساعدة في جلب من استخدموا أسلحة كيماوية أمام المحكمة".

ويسعى أيضا محامون سوريون وضحايا تعذيب مزعوم لرفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين عسكريين وأمنيين سوريين سابقين يقيمون في ألمانيا ويشتبه في انتهاكهم حقوق الإنسان.

وبدأت في ألمانيا في نيسان/ أبريل أول محاكمة لأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للأسد يُشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب والاعتداء الجنسي.

وأصدر المدعي العام الألماني أيضا مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس المخابرات الجوية السورية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: "مغزى الشكاوى إرسال إشارة لداعمي النظام السوري الرئيسيَين، ألا وهما روسيا وإيران، بأنه لا حل للصراع دون محاسبة عن الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين".