بيان النيابة بحادثة مقتل "الراوي" يثير غضب المصريين

أثار بيان النيابة العامة المصرية، بشأن مقتل المواطن عويس الراوي، صدمة لدى الرأي العام وعلى المستويين الحقوقي والسياسي؛ بسبب اعتمادها على تحريات "الأمن الوطني".

جاء البيان، وهو الأول من قبل جهة رسمية بخصوص الواقعة، بعد ستة أيام من مقتل الراوي، في قرية العوامية بالأقصر، جنوب البلاد، وأثار تعاطفا محليا ودوليا.

ونفت النيابة صحة ما تم تداوله على مواقع تواصل اجتماعي ومواقع إخبارية عن وقوع اعتداء من قبل أفراد القوة الأمنية على والد الراوي، أو قيام أحد الضباط بقتله.

كانت قرية العوامية تصدرت الأحداث الملتهبة في مصر، بعد مقتل الراوي على يد أحد الضباط أثناء توجه قوة لاعتقال أحد أشقائه، وفق شهادة عدد من أهالي القرية، الأسبوع الماضي، ومحاصرتها من قبل قوات الأمن، ووقوع اشتباكات بين الطرفين.

نفي أسرة الراوي

ونفى أحد أفراد أسرة الراوي صحة تحريات الأمن الوطني، التي جاءت في بيان النيابة العامة، قائلا: "محاولة إظهار عويس على أنه إرهابي كلام عار عن الصحة وباطل".

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "عويس لم يكن في يوم من الأيام مجرما حتى يحمل السلاح ويقاوم به السلطات، هذه الراوية لا يمكن تصديقها ولا قبولها".

اقرأ أيضا: مطالب حقوقية بالإفراج الفوري عن الصحفية المصرية بسمة مصطفى

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع البيان، ووصفوه بالمضلل، وتصدر وسم (#عويس_الراوي) المنصات وذلك بعد يوم واحد من بيان النيابة.

وأعادوا نشر فيديو قديم لرئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، وعد فيه أثناء الحديث إلى ضباط بالجيش عام 2013، عندما كان وزيرا للدفاع، قبل استيلائه على السلطة عبر انقلاب عسكري، وعد بعدم المساس بأي ضابط شرطة يقوم بقتل المتظاهرين.

وذكر بيان النيابة، مساء الثلاثاء، أنها "أذنت بضبط المتوفى (عويس الراوي) وآخرين من ذويه؛ لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية على ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني".

وأضاف أنه تم إخطار النيابة العامة "بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجَّهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم، وذلك بسلاح ناري آلي ضُبِط جوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن".

قانون شبة الدولة

في معرض تعليقه، فند السياسي والبرلماني المصري السابق، عادل راشد، تبني النيابة العامة رواية الأمن الوطني (سيئ الصيت)، قائلا: "الشرطة والنيابة والقضاء في مصر منظومة واحدة، لا تحقق العدالة ولا تنفذ القانون، في ظل غياب الحكم الرشيد".

وأكد في حديثه لـ"عربي21": "أنه في هذه المنظومة تلفق المباحث التحريات وترسلها للنيابة التي تعتمد عليها دون أدلة أخرى وتوجه الاتهام، وتقوم بعمل القيد والوصف للقضية وفق تعليمات الأمن الوطني، ثم تحيلها للقضاء الشامخ".

واستدرك بالقول: "وكالعادة، القضاء الشامخ جاهز دائما، وفق القاعدة القانونية الخاصة بكثير من قضاة النظام (الحكم بعد المكالمة) وليس بعد المداولة، فيأتيه التوجيه أو يبادر هو بسؤالهم عن ما يريدونه، ولا عزاء للقانون في شبه الدولة".

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية: الاستبداد والقمع يدفعان بمصر إلى حافة الهاوية

سقطة مدوية للنيابة العامة

استهجن الحقوقي والإعلامي المصري، هيثم أبو خليل، بيان النيابة العامة وتضمنه، قائلا: "النيابة كشفت نفسها بنفسها، فلم تعد نيابة عامة ونائبة عن الشعب وصوت المجتمع، لكنها للأسف تحولت إلى أداة تابعة للنظام وخاضعة لرغباته، ولم تعد سلطة قضائية مستقلة، بعد أن أصبح السيسي هو من يعين النائب العام".

واعتبر في تصريح لـ"عربي21" تأخر السلطات المصرية نحو أسبوع للتعقيب عن الحادث بأنه "غير مفهوم، ويكشف المهزلة التي تجري في مصر، وتكشف التدليس الذي تمارسه النيابة، والبيان سقطة مدوية كان أولى بها أن تصمت"، مشيرا إلى أن "نظام السيسي لن يدين أي ضابط نتيجة استخدامه القوة، وحتى في حالات الحبس يخرجون بعفو رئاسي".

وأشار إلى أنه "سبق أن تهربت النيابة من إصدار بيانات في وقائع كبيرة، كما حدث في مجزرة سجن العقرب، رغم أن السجون كلها تحت إشراف النيابة العامة"، لافتا إلى أن الأمن الوطني والنيابة يد واحدة، وأهل الراوي لم يغيروا روايتهم منذ مقتله، والضابط تعامل بإجرام مع أهل الراوي دون أي استفزاز من قبلهم".