نشرت صحيفة "
إيزفستيا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن نشر المفوضية الأوروبية وثيقة جديدة تتعلق بتوسيع الإتحاد، وتركز على التقدم المحرز في ستة بلدان في غرب البلقان وهي ألبانيا وشمال مقدونيا والجبل الأسود وصربيا والبوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو المعترف بها جزئيا.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الوثيقة تشمل أيضا تركيا التي تبتعد شيئا فشيئا عن بروكسل وفقا لمسؤولين أوروبيين. على الرغم من أن مسألة التوسع الجديد لم تكن واضحة في القمة المنعقدة في مايو/آيار، غير أنه في الوقت الراهن أرسلت المفوضية الأوروبية إشارات أكثر تشجيعا للمترشحين. في الوقت نفسه، لم تحدد الهياكل الأوروبية تواريخ محددة لبدء المفاوضات مع بعض البلدان، ومثلما تعتقد المفوضية الأوروبية فإن العملية برمتها تعتمد على سرعة اعتماد المرشحين على المعايير الأوروبية الأساسية.
المرشحون الجدد
أفادت الصحيفة بأنه في عام 2020، فُتح فصل جديد طال انتظاره في علاقات مقدونيا الشمالية وألبانيا مع
الاتحاد الأوروبي بعد موافقة قادة الاتحاد أخيرًا على بدء المفاوضات بشأن انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تبدأ إسكوبية وتيرانا المفاوضات هذا العام، إذ يعتمد الأمر على رغبة الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن المفوضية الأوروبية لم تحدد بعد موعدا واضحا، غير أنها تفسر أن الاتحاد الأوروبي مصمم على قبول مقدونيا الشمالية وألبانيا بين بلدانه.
وفي آذار/ مارس من العام الجاري، اتخذ المجلس الأوروبي قرارا تاريخيا ببدء المفاوضات حول ضم مقدونيا الشمالية وألبانيا. ومثلما صرحت المفوضية الأوروبية لصحيفة "ايزفستيا" فإن المؤتمر الحكومي الدولي الأول سيعقد في أقرب وقت ممكن بعد موافقة المجلس على المفاوضات.
وعند سؤالها عن الدولة ذات الحظ الأوفر للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس المقبلة من بين دول غرب البلقان الست، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن وتيرة المفاوضات تعتمد على مدى سرعة حدوث التغييرات في هذه الدول. وقد تعززت عملية قبول أعضاء جدد بسبب حقيقة التركيز على الإصلاحات الأساسية في ما يتعلق بسيادة القانون وعمل المؤسسات الديمقراطية والإدارة العامة والاقتصاد.
ووفقا للمفوض المكلف بسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع، أوليفر فارهيلي، سوف يتخلى الاتحاد الأوروبي عن تزويد هذه البلدان بالمساعدات المالية إذا رأى أن الإصلاحات في البلاد قد توقفت أو وصلت إلى طريق مسدود تمامًا.
من جانبها صرحت السياسية الفرنسية، دومينيك بيلد للصحيفة أن انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي احتمال بعيد نسبيًا، ومن الصعب تحديد التاريخ. ومع ذلك، من المهم الأخذ بعين الاعتبار أنه في غضون ذلك، ستستمر مقدونيا الشمالية في تلقي أموال ما قبل الانضمام، علما أنه بين 2007 و2020 تلقت حوالي 1.25 مليار يورو. أما بالنسبة لألبانيا، فهناك تقدم في الإصلاح القضائي ومكافحة الفساد وذلك بحسب تقييمات المفوضية الأوروبية. ومع ذلك، لا يزال يتعين على تيرانا تحسين الحوار السياسي في البلاد.
في وضع الاستعداد
أوردت الصحيفة أن ثلاث دول أخرى وهي تركيا والجبل الأسود وصربيا متواجدة منذ فترة طويلة في قائمة المترشحين. ومع ذلك، فإن وضعيتهم تشير إلى أنه حتى انطلاق المفاوضات لا يعني بالضرورة ضمان العضوية في الاتحاد الأوروبي. في هذا الشأن، انتقدت المفوضية الأوروبية في تقريرها الجبل الأسود بسبب عدم تحقيقها التقدم في مجال حرية التعبير. وقد ذكرت التقارير أن الاعتقالات والدعاوى القضائية ضد محرري البوابات الإلكترونية والمواطنين طغت على التقدم الذي تم إحرازه في مراجعة قوانين الإعلام. ومع ذلك، فإنها الدولة الأقرب إلى عضوية الاتحاد وفقًا للبرلمانيين الأوروبيين.
أما بالنسبة لصربيا، فقد ظلت المفوضية الأوروبية غير راضية عن الوضع المتعلق بالانتخابات البرلمانية التي أجريت الصيف الماضي. في الوقت نفسه، على الرغم من تواصل النزاع بشأن جمهورية كوسوفو المعترف بها جزئيًا، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لضم صربيا، وقد صرح ممثلو المفوضية الأوروبية في عام 2017، أنه من المقرر الانتهاء من عملية ضم بلغراد بحلول عام 2025.
في المقابل، يعتبر الوضع مع تركيا حالة خاصة تمامًا، إذ يبدو أن أنقرة، التي كانت تتطلع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لا تخطط للامتثال لمتطلبات بروكسل واعتماد معاييرها في الداخل. وقد تدهورت العلاقات بين الطرفين في السنوات الأخيرة بسبب نشوب خلافات حول استقبال المهاجرين من الشرق الأوسط، والصراع حول البحر الأبيض المتوسط، تزامنا مع بدء تركيا الاستكشاف الجيولوجي في الجرف المتنازع عليه.
إمكانية مؤجلة
بينت الصحيفة أنه على عكس البلدان المذكورة أعلاه، فإن البوسنة والهرسك لم تحصل بعد على وضع المرشح الرسمي. وذلك يعود إلى انتقاد المفوضية الأوروبية سراييفو بسبب عدم تغيير النظام الانتخابي في البلاد فضلا عن غياب الشفافية في ما يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية. رغم أن البوسنة والهرسك حققت تقدما كبيرا في مجال الحقوق الأساسية إلا أنه حتى الآن لا توجد إصلاحات جذرية تهدف إلى مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
وبحسب ما صرح به السياسي الألماني روميو فرانز، لصحيفة إيزفيستيا فإن وضع المهاجرين في البلاد مثير للقلق. أما بالنسبة لكوسوفو، فإن احتمالات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي غير مؤكدة. إذ لا يتعلق الأمر فقط بادعاءات المفوضية الأوروبية بشأن الفساد، بل بعدم اعتراف مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك اليونان وإسبانيا وقبرص ورومانيا وسلوفاكيا باستقلال كوسوفو واعتبارها جزءًا من صربيا.
وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي مصمم على تنفيذ إستراتيجية إدماج غرب البلقان ضمن أعضائه. والجدير بالذكر أن هدف الاتحاد الأوروبي يتمثل في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المنطقة بأسرها، وينبغي أن يتماشى ذلك مع القيم الديمقراطية للاتحاد.