جريمة الزرقاء تتفاعل بالأردن.. تدخل ملكي وتوضيح أمني (شاهد)

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتورط الرئيسي في قضية الاعتداء على الفتى الذي بُترت يداه، وفُقئت عيناه في محافظة الزرقاء بالأردن، بالإضافة لخمسة أشخاص آخرين أثبتت التحقيقات اشتراكهم في تنفيذ الاعتداء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الشرطة الخاصة نفذت مداهمة أفضت لإلقاء القبض على المتورطين، مؤكدًا أن التحقيق ما زال مستمرًا مع أشخاص آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات.

كما قال الناطق الإعلامي إن التحقيقات قادت إلى تحديد هوية مصور وناشر الفيديو الذي جرى تداوله أمس، وظهر خلاله الفتى الذي تعرض للاعتداء.

وأضاف أنه جرى توديع ذلك الشخص للمدعي العام، والذي قرر توقيفه أسبوعا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهم مخالفة المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وخرق حرمة الحياة الخاصة للآخرين عن طريق استخدام التصوير بالفيديو وفقاً لأحكام قانون العقوبات.

ونقل الطفل لتلقي العلاج في مدينة الحسين الطبية بتوجيهات من العاهل الأردني، عبد الله الثاني، الذي تدخل في القضية شخصيا، وقالت وسائل إعلام أردنية إنه تابع عملية القبض على المتورطين بنفسه.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنة إنه جرى تشكيل فريق طبي يحتوي على كافة الاختصاصات اللازمة لمتابعة حالة الطفل من أطباء العيون والعظام والجراحة التجميلية والتأهيل النفسي إضافة للأطراف الصناعية.

 وبين مدير مستشفى الملكة رانيا العبد الله للأطفال أن المستشفى قدمت الرعاية الطبية الأولية التي يحتاجها الطفل المصاب، وأن حالته العامة مستقرة وبحاجة للمتابعة الطبية.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية، إن مرتكب جريمة الزرقاء الرئيسي بحقه ما يقارب 170 أسبقية جرمية "قيدا"، مشددا على أن الأمن العام قام بواجبه وألقى القبض على المجرم وسلمه للقضاء 170 مرة ثم قامت الجهات القضائية بإخلاء سبيله بحكم القانون في كل هذه المرات.

وأوضح مصدر أمني أن ما يطلق عليه "القيد" أو ما يسمى بالأسبقية تسجل على الشخص الذي يودع للقضاء بعد القبض عليه وبعد انتهاء التحقيق في شكوى مسجلة ضده أو جريمة.

وبين المصدر أن القيد والأسبقية تعني أن الشخص أرسل للقضاء بتهم معينة، وبعد ذلك قد يتم إنزال العقوبة بحقه والحكم عليه بمدد زمنية مختلفة ينهيها ويتم إخلاء سبيله.

وأشار إلى أنه من الممكن أنه يكون شخص عليه 200 أو300 قيد لكنه غير مطلوب ولا يمكن توقيفه لأنه أنهى جميع الأحكام الصادرة بحقه.