انفراد: اتهامات فساد تلاحق مسؤولا عينه السيسي (وثيقة)

طالب قضاة مصريون في مجلس الدولة بالتحقيق في اتهامات فساد لرئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار أحمد أبو العزم، والذي عينه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بديلا للمستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، ومصدر حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وتم تجاوز أقدمية الدكروري وأحقيته في التعيين رئيسا لمجلس الدولة وقتها، وتجاوز مبدأ الأقدمية وتعيين "أبو العزم" بدلا منه، وذلك للتنكيل به عقب إصداره حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وهو الحكم الذي وضع النظام المصري في أزمة وحرج على المستوى المحلي والدولي.

وجدد القضاة طلبهم لعقد جمعية عمومية للتحقيق في مخالفات الفساد التي طالت المستشار أحمد أبو العزم وأبناءه والأمين العام لمجلس الدولة وقتها، والذين سبق التقدم بها في كانون الثاني/ يناير 2019 ولم يحقق فيها بعد.

وجدد القضاة طلبهم بعقد الجمعية العمومية للتحقيق في مخالفات فساد "أبو العزم" عقب انتهاء الإجازة القضائية في مصر والتي انتهت مع بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وبداية العام القضائي الجديد في مصر.

وأشار القضاة في طلبهم الجديد إلى أنه مضى أكثر من عام ونصف على تقديم طلبهم لعقد جمعية عمومية للتحقيق في وثائق الفساد، التي ذكروها في طلب عقد الجمعية العمومية والتي تقدموا بها وقتها في 23 كانون الثاني/ يناير 2019، إلا أنه طوال هذه المدة لم يتم الإستجابة لطلب التحقيق وعقد الجمعية العمومية.

اقرأ أيضا: تسريب لصاحب "الصندوق الأسود" يسب فيه مصر ويتحدى السيسي

وحصلت "عربي21" في انفراد خاص بها، على صورة طلب عقد الجمعية العمومية الذي تقدم به القضاة، وقت تولي المستشار أحمد أبو العزم رئاسة مجلس الدولة في كانون الثاني/ يناير 2019 متضمنا قائمة الاتهامات الكاملة فيه، والموجهة له ولأبنائه وللأمين العام لمجلس الدولة.

وجاءت قائمة الاتهامات بالمطالبة بالتحقيق في بدلات السفر المتعددة والمتلاحقة والتي حصل عليها رئيس المجلس وقتها المستشار أحمد أبو العزم، ونجلاه القاضيان بمجلس الدولة في سفرياتهم المتعددة والمتلاحقة على مدار توليه رئاسة المجلس، وكان آخرها وأبرزها ما تقاضوه من مبالغ مالية تجاوزت 250 جنيها في سفرية واحدة ممثلة في بدلات سفر عن فترة وجيزة.

وأيضا حجز مقر دائم للإقامة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لرئيس مجلس الدولة وقتها، وذلك دون وجه حق، والذي كلف موازنة المجلس مئات الآلاف من الجنيهات بل ووصل للملايين له وأسرته، في واقعة لم تحدث من قبل ودون مقتضى لذلك.

والتحقيق في واقعة حصول رئيس مجلس الدولة وقتها أحمد أبو العزم، على أحد مقتنيات مجلس الدولة، وهي "فازة" أثرية ثمينة، دون وجه حق ودون إعادتها لمجلس الدولة.

وكذلك التحقيق في وقائع الشراء التي تمت عن طريق عدد من موظفي الأمانة العامة لمجلس الدولة، وذلك للتغطية على بعض المصروفات الخاصة برئيس المجلس وقتها المستشار أحمد أبو العزم وولديه، حيث كانت هذه المشتريات تتم بتوجيهات وتعليمات مباشرة منه للتغطية على المصروفات التي تمت دون وجه حق.

وتضمنت الاتهامات أيضا، صرف مكافآت مالية كبيرة لنجله رئيس مجلس الدولة وقتها، وسائقه، ونجل أخيه، وموظف بالإدارة المالية، وصراف بالمقر الرئيسي بمجلس الدولة، وذلك دون وجه حق، وبشكل متلاحق.

كما شملت الاتهامات، المطالبة بعمل تحليل مخدرات للأمين العام لمجلس الدولة لتردد تعاطيه المواد المخدرة "الأفيون والترامادول"، وذلك لسابقة اتهامه بذلك والتحقيق معه.

والتحقيق في واقعة تخصيص سيارة لسكرتيرة الأمين العام لمجلس الدولة دون وجه حق، والتحقيق في واقعة تسريب آخر قرار لرئيس مجلس الدولة وقتها والخاص بالمكافآت، وذلك عن طريق سكرتيرة الأمين العام لمجلس الدولة، إلا أنه رغم علم رئيس مجلس الدولة بذلك وتوقيعه بالتحقيق معها، إلا أنه قام بإلغاء هذا التحقيق لأسباب لا يصح ذكرها في هذا المقام، والتي تمثلت في أمور وعلاقات خاصة جمعت بينهم.

كما تضمنت الاتهامات التحقيق في واقعة الصور المنتشرة لنجل رئيس مجلس الدولة وقتها المستشار محمود وحمله لسلاح آلي.