بعد الإيغور.. تهمة "التطرف" في الصين تطال مواطني كازاخستان

ترد أنباء متزايدة في كازاخستان عن تعرض مواطنين يعملون في الصين المجاورة للاعتقال والمحاكمة بتهمة "التطرف"، وهي الحجة التي تحتجز بكين على خلفيتها مئات الآلاف من أبناء أقلية الإيغور المسلمة، في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ).

وسلطت وسائل إعلام غربية، بينها وكالة "فرانس برس"، الضوء على حالة الكازاخي "عادل غازي موقاي"، الذي اختفى قبل ثلاث سنوات في الصين، قبل أن تدرك زوجته منتصف العام الجاري أنه يقضي حكما بالسجن تسع سنوات بتهمة "التطرف".

وكانت "بيكامال كاكن" تخشى أن يكون زوجها عادل غازي موقاي (47 عاما) ضحية حملة قمع واسعة النطاق استهدفت أقليات مسلمة في غرب الصين، وخاصة الإيغور والكازاخ. لكنها أملت أن يكون في معسكر لإعادة التأهيل. 

وتنفي الصين حدوث أي انتهاك لحقوق الإنسان في تركستان الشرقية، حيث يتم، بحسب منظمات غير حكومية متخصصة، توجيه اتهامات بالنزعة الانفصالية أو التطرف بحق أكثر من مليون شخص.

وتؤكد بكين أن شبكتها الواسعة من مراكز الاحتجاز هي عبارة عن هيئات "للتدريب المهني" على أساس الحضور الطوعي.

لكن في كازاخستان المجاورة، ترد أنباء متزايدة للعائلات، مثل عائلة بيكامال كاكن، تفيد بأن أقاربهم في واقع الأمر محتجزون.

وغادرت بيكامال وزوجها، الذي كان يعمل موظفا في القطاع النفطي، شينجيانغ في عام 2017. إذ وردت إلى مسامع بيكامال كاكن، التي كانت حاملا حينها، أن السلطات الصينية تجبر نساء الأقليات على الإجهاض.

وفي أيار/ مايو 2017، اضطر "موقاي" للعودة إلى الصين، بعد أن حذره زملاؤه السابقون من إمكانية تعليق معاشه التقاعدي، وهو مصدر دخل مهم، إذا لم يحضر اجتماع عمل. 

واختفى الرجل منذ ذلك الحين، ووجدت "كاكن" نفسها وحيدة مع طفلتين صغيرتين.

وأخيرا، في حزيران/ يونيو الماضي، تمكنت من الحصول على معلومات جديدة، ففي رده على فحوى مقابلة أجرتها صحيفة أمريكية معها، كشف السفير الصيني المعتمد لدى كازاخستان تشانغ شياو للإعلام أن عادل غازي موقاي حُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة "التطرف".

وانتقد الدبلوماسي في تصريح لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية رواية بيكامال التي قال إنها "ممتلئة بالأكاذيب".

ولا يمكن لهذه الأم التي تعيش في فقر مدقع في مدينة أوزيناغاش الواقعة على بعد ستين كيلومترا من ألماتي، أبرز مدن كازاخستان، تصديق التهمة المنسوبة إلى زوجها. 

وترى أن "جريمته الوحيدة" هي أنه ينتمي إلى الأقلية المسلمة الكازاخية، وهي أقلية تتكلم اللغة التركية مثل الإيغور. 

ولا تزال الأسباب الرسمية لإدانته غير معروفة، لكن يبدو أن سفره إلى كازاخستان أثار غضب السلطات.

ورغم العلاقات الوثيقة التي تربطها مع بكين، أصبحت كازاخستان ملجأ للنشطاء الذين ينددون بالقمع في تركستان الشرقية. وتنشر "أتاجورت" وهي منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان مئات الشهادات لأشخاص فقدوا الاتصال مع أقاربهم.

ولم تتمكن المنظمة من التسجيل رسميا بضغط من الحكومة الكازاخية، وكاد أحد قادتها أن يدخل السجن. ويرى الكثيرون أن نشاطها ساهم في تحريك بكين. 

في العام الماضي، أعلنت السلطات الكازاخية أن الصين سمحت لمئات الأشخاص بالعودة إلى عائلاتهم في كازاخستان.

وفي شباط/ فبراير الماضي، علم بيبولات كونبولات، بعد التظاهر أمام القنصلية الصينية في ألماتي ونشر شهادته، أن شقيقه بومورات ناوريزبك (29 عاما) قد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة "التحريض على الكراهية الإثنية".

وأخبره دبلوماسي صيني أن الإدانة، التي يعود تاريخها إلى 2018، كانت بسبب نشره رسائل على الإنترنت قبل ست سنوات. لكن بيبولات تلقى تحذيرا ومفاده أنه إذا استمر في الاحتجاج فقد يكون لذلك عواقب سلبية على شقيقه المحتجز. 

واليوم، يأسف بيبولات كونبولات لأنه انتظر قرابة عام قبل أن يطالب علانية بالإفراج عن شقيقه، لكنه يقول إنهم حينها كانوا متفائلين حيث "وردت الشائعات بأن الحد الأقصى لمدة العقوبة في المعسكر ستكون عاما واحدا".