ما دوافع رفض العراق تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية؟

فتح رفض العراق للطلب المصري بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لوائح الإرهاب، باب التكهن واسعا حول تداعيات ذلك على العلاقة بين البلدين، خصوصا وأنهما يشكلان مع الأردن تحالفا ثلاثيا يعتبر فيه الاقتصاد عموده الفقري.    

وجاء الرفض العراقي بقرار من مجلس الأمن الوطني، الذي رفض التصويت على الطلب المصري، فضلا عن تأكيد المتحدث باسم الحكومة العراقية على الدور الفاعل لإخوان العراق في الحياة السياسية.

حالة خاصة
من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان حسين المالكي لـ"عربي21" إن "الإخوان المسلمين موجودون في كل دول العالم تقريبا، فعندما تصنفهم مصر على لوائح الإرهاب فهذا شأن يخصها، أما الوضع في العراق فهو مختلف تماما".

وأضاف أن "الإخوان المسلمين وذراعهم الحزب الإسلامي العراقي، ليسوا متطرفين، وإنما هم من المعتدلين وفيهم شخصيات موثوقة وأكاديمية، فلا يمكن تطبيق القانون المصري على الوضع بالعراق، لذلك جاء الرفض من مجلس الأمن الوطني ولم يصادق عليه".

وفي المقابل، يؤكد المالكي، أن "العراق لا يمكن له أن يفرض على مصر إدراج حزب البعث على لوائح الإرهاب وتجريمه، وهذا الحزب ناشط في القاهرة وفي بلدان عربية كثيرة، لذلك نقول إن لكل بلد حالته الخاصة التي لا يمكن تعميمها".

وشدد النائب على ضرورة أن "لا يؤثر الرفض على العلاقات بين البلدين، لأن لكل بلد خصوصيته، فالعراق لا ينظر إلى الإخوان المسلمين على أنهم متطرفون ومن غير الصحيح وضعهم على لائحة الإرهاب".

آثار خطيرة
وفي السياق ذاته، قال الخبير السياسي والقانوني طارق حرب لـ"عربي21" إن "الطلبات بين الدول غير محددة بقانون ولا تشريع ولا تقاليد، فتقديم مثل هذا الطلب من مصر إلى العراق يأتي في إطار الأعراف الدبلوماسية، لكن تبقى المسألة مرهونة بالقرار العراقي".

وأوضح أن "الإخوان في العراق وممثلهم الحزب الإسلامي، يختلف عن جميع الأحزاب، فهو أول مكون سني جاء إلى العملية السياسية بعد 2003، وساهم في كتابة الدستور الجديد للبلاد".

وأشار حرب إلى أن "عددا من ممثلي إخوان العراق تولوا مناصب عليا في البلد منها رئيس البرلمان ونائب رئيس الجمهورية ووزراء في الحكومات، وأن إدراجهم على لائحة الإرهاب يترتب عليه آثار خطيرة".

وأردف: "إذا اعتبر العراق قادة السنة إرهابيين، فمعنى ذلك أنك توصف مكونا في البلد بالإرهاب، إضافة إلى أن قادة هذا الحزب كانوا محاربين في عهد صدام حسين وهم كانوا جزءا من أحزاب المعارضة العراقية التي تحكم البلد اليوم".

اقرأ أيضا :  أكاديمي إماراتي: إخوان الكويت وراء حملة مقاطعة منتجات فرنسا

وزاد الخبير القانوني، قائلا: "لم نر من إخوان العراق أنهم ارتكبوا فعلا إرهابيا حتى يترتب على ذلك قرار بإدراجهم على لائحة الإرهاب".

واستبعد حرب أن يؤثر الرفض العراقي للطلب المصري على العلاقة بين بغداد والقاهرة، لأن الأخيرة تقدر الظروف العراقية، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية التي تهم البلدين.

حضور سبّاق
وفي إطار رد الحكومة العراقية على الطلب المصري، فإن المتحدث باسمها أحمد ملا طلال، أشار إلى الدور الذي لعبه إخوان العراق في العملية السياسية بعد الاحتلال الأمريكي للبلد عام 2003.

وقال أحمد ملا طلال خلال مقابلة مع قناة "الحدث" السعودية، الأحد، إن "4 رؤساء للبرلمان العراقي لدورات مختلفة هم من الإخوان، ونحن في العراق لا نعتبرهم منظمة إرهابية".

وأوضح طلال أن "الإخوان في العراق جزء من العملية السياسية في البلاد، وكانت ضمن مؤسسيها، وشاركت في كتابة الدستور العراقي"، مشيرا إلى أن "إدراج أي جماعة على لائحة الإرهاب في العراق يأتي بعد أن تقوم بأعمال إرهابية ضد المواطنين أو أن ترفع السلاح بوجه الدولة".

وأضاف المتحدث الحكومي أن "تعامل الحكومة العراقية مع الإخوان المسلمين غير مرتبط بما يحدث معهم في الحكومات الأخرى في دول العالم".

يشار إلى أن الحزب الإسلامي واجهة "الإخوان" بالعراق تأسس عام 1960، وعرف بعد عام 2003 بدفاعه عن أهل السنة والجماعة في العراق، وكان له دور بارز في مفاوضات إطلاق سراح العديد من المعتقلين في عموم البلاد.

وتعرضت الكثير من قياداته لعمليات تصفية من جماعات مسلحة، ومن أبرزهم اغتيال القياديين بالحزب إياد العزي وحارث العبيدي، إضافة إلى أن أمينه العام الأسبق طارق الهاشمي، فقد ثلاثة من أشقائه بعمليات اغتيال طالتهم.

وشارك الحزب في مجلس الحكم بالعراق، والحكومة المؤقتة بعد الاحتلال الأمريكي 2003 وإسقاط نظام صدام حسين، وانسحب من الحكومة بعد أحداث الفلوجة الأولى عام 2003، وقاطع الانتخابات.