واشنطن تفرض عقوبات على جبران باسيل.. والأخير يعلق

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية على رئيس التيار الوطني الحر بلبنان، جبران باسيل، عقوبات مالية. بتهم الفساد واختلاس الأموال.

وأعلنت الوزارة الأمريكية في بيان تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة العائدة لباسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ووزير خارجية وطاقة أسبق، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأمريكي تجميد كلّ أصوله في لبنان.

وفي أول رد على العقوبات قال باسيل، عبر حسابه بموقع تويتر: "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني.. لا أنقلب على أي لبناني... ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان.. اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا: كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم... لنبقى".

اقرأ أيضا: صحيفة: باسيل قد يتخلى عن حزب الله لتفادي عقوبات واشنطن

من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين: إن "الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني "الممثل في باسيل" ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة".

من جانبه صرح مسؤول أمريكي كبير، أن "أمريكا ستواصل محاسبة السياسيين اللبنانيين الفاسدين". وأضاف: "مسؤول أمريكي كبير: دعم باسيل لحزب الله هو الدافع لتحرك أمريكا لمعاقبته".

 لكن مسؤولين آخرين "رفضوا التلميح إلى أن فرض عقوبات على جبران باسيل مرتبط بجهود تشكيل الحكومة اللبنانية".

وفي أول رد فعل له، وصف حزب الله، القرار الأمريكي بـ"السياسي الصرف والسافر والفظ، في الشؤون الداخلية للبنان".

وقال الحزب: "أمريكا تستخدم قوانينها لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم، وتستخدمها ضد كل دولة أو حزب أو تيار أو شخص حر لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها".

وأضاف: "قرار أمريكا يهدف إلى إخضاع فريق سياسي لبناني كبير، للشروط والإملاءات على لبنان".

وسبق أن قالت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله؛ إن باسيل الذي يعد أحد أبرز حلفاء الحزب، يحاول مد الجسور مع الخارج في أعقاب تعرضه لضغوط أمريكية والتهديد بفرض عقوبات عليه.

وشددت الصحيفة على أن باسيل يريد أن يتخلى عن حزب الله لتفادي عقوبات واشنطن.

وكانت عقوبات أمريكية طالت اثنين من حلفاء حزب الله، هما الوزيران علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين، حينها؛ إن "الفساد تفشى في لبنان، واستغل حزب الله النظام السياسي لنشر نفوذه الخبيث".

يذكر أنه في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، سعد الحريري، بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار مصطفى أديب في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، لتعثر مهمته في تشكيلها، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس السابق.