تقرير إسرائيلي يحرض الأوروبيين على وقف تمويل الفلسطينيين

سلط تقرير حكومي إسرائيلي، الضوء على الحكومات الأجنبية التي قال إنها تقدم مساعدات اقتصادية "للمنظمات العاملة ضد إسرائيل"، على حد ادعاءات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي .

وقال التقرير إن بعض الدول "باتت أقل شفافية تجاه إسرائيل، حيث يطالب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن أن تقدم لهم الجهات الحكومية خلال 90 يومًا، تقريرًا عن دعم الحكومات الأجنبية للمنظمات المعادية لإسرائيل".

وقال رؤوفين عايزر رئيس قسم السياسة الخارجية بمجلس الأمن القومي، في تقرير نشرته صحيفة إسرائيل اليوم، وترجمته "عربي21" إن "بعض الدول تعتبر وجود إسرائيل تحريضا على معاداة السامية، وتحث على مقاطعتها، وقد صدرت لنا تعليمات حكومية بعدم التصرف في ما يتعلق بالمنظمات الإسرائيلية غير الربحية، وبالتالي فإننا نتصرف فقط في ما يتعلق بالمنظمات الفلسطينية".

وأشار إلى أن "بعض الحكومات الأجنبية قامت بمراجعة وفحص الدعم المقدم للفلسطينيين بمزيد من التعمق، وفي حالات أخرى وجدنا دولا أخرى أقل تعاطفاً معهم، وتوقفوا عن دعمهم، ونتيجة لأنشطة الحكومة الإسرائيلية، فقد أدرج الاتحاد الأوروبي عددا من البنود المطلوب تضمينها في دعم المنظمات الفلسطينية التزامًا بعدم تحويل الأموال إلى المنظمات المعادية، وأصبحت بعض الدول أقل شفافية، ما يجعل من الصعب مراقبتها".

اقرأ أيضا : هاريس: سنعيد العلاقة مع الفلسطينيين ونعارض خطة الضم

وأوضح رئيس اللجنة الداخلية والأمن في الكنيست تسيفي هاوزر، أن "إسرائيل قلقة من تورط الدول التي تدعم المنظمات والأفراد الذين يعملون للإضرار بإسرائيل، وتطالب أعضاء البرلمانات في هذه الدول المانحة بالعمل مع حكوماتهم، ومنع مثل هذا التدخل غير اللائق، وهي تطلب من مجلس الأمن القومي ووزارتي الشؤون الاستراتيجية والخارجية، تقديم توصياتها بشأن الإجراءات المستقبلية المطلوبة".

وكانت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية تعرضت لضغوطات من الممولين الأوروبيين عن طريق شروط تمويلها الجديدة، أهمها رفض تمويل كل جمعية تقيم علاقات مع منظمات يعدّها الاتحاد الأوروبي "إرهابية"، وأثارت الشروط الأوروبية الجديدة لتمويل المؤسسات الفلسطينية موجة غضب واستنكار؛ وأعلنت العشرات من المؤسسات والجمعيات الفلسطينيّة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، رفضها التوقيع على الورقة الأوروبية.

وجددت مؤسسات العمل الأهلي رفضها الشروط التي يريد الاتحاد الأوروبي فرضها على المؤسسات مقابل تلقي التمويل، وتزامنها مع المطالبة بإغلاق الحسابات البنكية لعائلات الشهداء والأسرى، وتصنيفها للقوى السياسية الفلسطينية بالإرهابية، وتجريمها.