هكذا علق معارضون على إدراج أسمائهم بقوائم إرهاب السيسي

قبل أيام، قررت "لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين" (حكومية) في مصر، التحفظ على أموال 285 مواطنا و3 مؤسسات، وإضافة أموالهم إلى الخزانة العامة للدولة.

وشملت القائمة، سياسيين، وإعلاميين، وحقوقيين، معارضين لنظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتأتي تلك الخطوة بعد نحو أسبوعين، من اعتبار هيئة كبار العلماء السعودية "الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا"، في تكرار لتوصيف مماثل صادر من وزارة الداخلية السعودية، في آذار/ مارس 2014، دعما لموقف النظام بمصر آنذاك.

"خطوة تصعيدية جديدة"

وقال الإعلامي أسامة جاويش: "في الحقيقة هذا القرار العبثي ما هو إلا خطوة تصعيدية جديدة من النظام المصري تجاه الصحفيين والإعلاميين، ومحاولة أخرى لتكميم الأفواه وإرهاب المعارضين لهذه المنظومة العسكرية الجاثمة على صدور المصريين".

وفي تصريح لـ"عربي21"، أضاف جاويش: "قناعتي تامة أن هذا الكابوس سينتهي وسنعود يوما ما إلى ديارنا وأموالنا، وقبلها إلى وطننا الحبيب مصر".

وأردف: "طبيعي أن نحزن على قرار التحفظ على بيوتنا وأموالنا في مصر، ولكن حزننا الأكبر هو حقيقة أن يتحفظ هذا النظام على وطن بأكمله يتنازل عن أرضه تارة، ويسرقه تارة أخرى".

"دأب الأنظمة الديكتاتورية"

بدوره، علق الفنان هشام عبد الله على القرار بالقول: "ما حدث معي ليس جديدا؛ فمنذ نحو عامين قامت ثلاث دول (مصر، والإمارات، وإسرائيل) بالإبلاغ عني ووضعي على كود 87 إرهاب كعضو فى تنظيم داعش، وتم احتجازي في تركيا لمدة 4 أيام، ثم تم الإفراج عني بعد التأكد أنني فنان لا أنتمي لأي جماعات، وأن كود الإرهاب الدولي والبلاغ الذي قدموه ضدي مجرد مكايدة سياسية رخيصة لمجرد معارضتي للنظام المصري".

اقرأ أيضا: إدراج معارضين بينهم أبو الفتوح على لوائح الإرهاب بمصر

وأضاف، في تصريح لـ"عربي21": "لذا، وضع اسمي قبل أيام على قوائم الإرهاب الجديدة ليس مفاجئا لي، وليس به جديد"، متابعا: "إلقاء التهم الكاذبة والقضايا الفارغة دأب الأنظمة الديكتاتورية المستبدة، وأعتبر تلك الخطوات هي والعدم سواء، ولا تمثل لنا أي شيء".

واستطرد "عبد الله" قائلا: "إلا أن المفاجأة بالنسبة لي، كانت وضع معتقلين في سجون السيسي على قوائم الإرهاب بينما هم تحت أيديهم منذ سنوات كأمثال عبد المنعم أبو الفتوح وعلاء عبد الفتاح وغيرهم".

"السيسي أكبر إرهابي"

من جهته، استنكر الإعلامي أحمد سمير إدراجه على قوائم الإرهاب، قائلا إن "هذه ضريبة المصداقية والتأثير الواسع الذي نحظى به في إعلامنا، ولو لم نكن مؤثرين إلى هذه الدرجة لما اضطر نظام السيسي لملاحقاتنا ومطاردتنا بأي صورة من الصور سواء في الداخل أو الخارج".

وأضاف، في تصريح لـ"عربي21": "الجميع يُدرك تماما أننا لا علاقة لنا بأي إرهاب، وأننا حتى لا ننتمي إلى جماعة الإخوان، إلا أن إدراجنا على قوائم إرهاب السيسي شرف ووسام على صدورنا. وفي الحقيقة أكبر وأخطر إرهابي في مصر والمنطقة هو عبد الفتاح السيسي ونظامه الذي يمارس كافة أشكال الإرهاب المادي والمعنوي الهادفة إلى تكميم الأفواه والتعتيم وحجب الحقيقة عن الرأي العام".

وتابع سمير، مُقدم برنامج "ألو مكملين" على فضائية مكملين،: "لن نتراجع أو نتوقف مطلقا عما نقوم به من إعلام توعوي، مهما فعل السيسي، بل سنظل نواصل مسيرتنا إلى نهايتها، وسنظل نصدع بكلمة الحق والحقيقة مهما كلفنا ذلك من ثمن".

وتساءل "سمير": "أين كانت هذه القرارات العبثية طوال سبع سنوات؟، ولماذا لم تظهر إلا هذه الأيام، وعقب إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ ولذلك فيبدو أن هناك ارتباطا بين قوائم إرهاب السيسي والإدارة الأمريكية الجديدة"، مؤكدا أن "قائد الانقلاب من خلال هذا القرار يرسل رسائل مفادها أنه يمثل الدولة والنظام، ويستطيع وصمنا بما يريد وقتما يشاء".

"إجراء طبيعي ومتوقع"

من جانبه، قال اليوتيوبر والمدون المصري المعروف، عبد الله الشريف، لـ"عربي21"،: "هذا إجراء طبيعي ومتوقع من سلطة ديكتاتورية غاشمة. وقد تكرر هذا الأمر أكثر من مرة طوال الأعوام الماضية مع معتقلين وغيرهم، ونحن نحتسب ذلك عند الله، ولن نترك حقوقنا في الدنيا، والتاريخ أخبرنا قبل ذلك أن الذي يحدث مجرد إجراءات وقتية ستزول بزوال هذه الطغمة العسكرية الحاكمة".

وفي أيلول/ سبتمبر 2013، أصدرت "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" حكما بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في كانون الثاني/ يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة تحت مسمى "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية".

وفي كانون الأول/ يناير 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).

ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عددا من قرارات التحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.‎

وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان قياداتها، اتهامات بـ"الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب".

وشددت على أن "لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا نعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد".