خارجية الجزائر تدين "إهانة" أوروبية وتذكر بالعهد الاستعماري

أدانت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، لائحة للبرلمان الأوروبي تنتقد وضع حقوق الإنسان في البلاد، واصفة ما جاء فيها بأنه "إهانة" وينم عن "أبوية" تعود للعهد الاستعماري.

والخميس، صدّق البرلمان الأوروبي على لائحة تضمنت انتقادات لوضع حقوق الإنسان في الجزائر، والذي واصفة إياه بـ "المقلق".

وقال بيان للخارجية الجزائرية، السبت، إنه "لا يمكن لأي مؤسسة أوروبية التدخل بهذه الطريقة الفظة وغير المقبولة في شؤوننا الداخلية"، محذرا من أن هذه اللائحة من شأنها "الإساءة لعلاقات الجزائر وشركائها الأوروبيين".

وشدد البيان على أن الجزائر "تربطها علاقات تقوم على الاحترام المتبادل مع أوروبا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر"، مضيفا أن اللائحة تضمنت "إهانات للشعب الجزائري ومؤسساته".

واعتبر البيان لهجة الوثيقة "عدائية وتحمل عقلية أبوية تعود للحقبة الاستعمارية تجاه الشعب الجزائري وخياراته السيادية".

ومنذ صدور اللائحة، تتوالى بيانات "تنديد واستنكار" من عدة أحزاب جزائرية تجاهها، التقت في مجملها حول اعتبارها تدخلا "سافرا" في الشأن المحلي من نواب أوروبيين.

وتعد هذه المرة الثانية التي يصدر البرلمان الأوروبي لائحة حول الوضع الداخلي للجزائر.

ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أصدر البرلمان الأوروبي لائحة وصفتها السلطات الجزائرية بـ "الوقاحة"، وهددت على إثرها بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي. 

الإسلاموفبيا

في سياق آخر، أكدت خارجية الجزائر، ضرورة مواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، والقضاء على مسبباتها.

جاء ذلك في كلمة للوزير الجزائري صبري بوقادوم، خلال مشاركته في الدورة الـ47 لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي.

وذكر بوقادوم بموقف بلاده في محاربة "الإرهاب وتجفيف منابعه"، مؤكدا رفض الجزائر "للإساءة للآخرين تحت ذريعة حرية التعبير".

يشار إلى أن موجة غضب ومقاطعة للبضائع الفرنسية اندلعت بعدة دول عربية وإسلامية، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لنشر رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بحجة "حرية التعبير".

ومن جانبه، شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، الجمعة، على رفض ربط الإرهاب بالإسلام.

وحذر من أن الإرهاب يشكل ظاهرة عابرة للحدود وتستهدف الجميع بدون استثناء.

وأضاف: "ندين الخطاب المعادي للإسلام، ونرفض ربط الإرهاب بالإسلام"، مؤكدا أن حرية التعبير لا تعني التجريح أو المساس بالرموز الدينية.

وعقدت منظمة التعاون الإسلامي الدورة الـ47 لمجلس وزراء الخارجية تحت عنوان "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية"، والتي تستضيفها جمهورية النيجر في العاصمة، نيامي، يومي 27 و28 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري.

وناقشت الدورة عدة قضايا، ومنها القضية الفلسطينية، ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب، والإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان، ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وحشد الموارد للدعوى للقضايا في محكمة العدل الدولية عن الروهينجيا، والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان.

من جهة أخرى، يعقد وزراء الخارجية ورؤساء الوفود جلسة لشحذ الأفكار حول "التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها دول الساحل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".