ملف "السلطة الجديدة" يعرقل حوار ليبيا.. وانتهاء مهلة "البعثة"

لا زالت عقبة "آليات الترشح والاختيار" للسلطة الجديدة في ليبيا تراوح مكانها، رغم قرب انتهاء مهلة 
بعثة الأمم المتحدة التي حددت اليوم الأحد، موعدا أخيرا لتقديم المقترحات لمتعلقة بمناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء.

وتتضاءل فرصة حسم الملف الذي لم تفلح اللقاءات الأخيرة في إبرام اتفاق نهائي بشأنه، لا سيما لقاء تونس الذي جمع 75 شخصية من عموم ليبيا، برعاية أممية، وانتهي دون تسوية.

وعلى ضوء تعثر شروط اختيار شاغلي السلطة الجديدة، يعكف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة على التحقيق في "مزاعم الرشوة" في جولة ملتقى تونس لترشيح أسماء بعينها، ما يشكل ضغوطاً على معرقلي الحوار، يضاف إلى تهديدات فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، يوم الإثنين، بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل الحوار السياسي بين الطرفين الليبيين، الذي يهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات.

والأربعاء، اختتمت ثالث جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد يومين من اختتام الجولة الثانية، دون توافق في الجلستين اللتين عقدتا افتراضيا، حول بعض الأمور العالقة كآلية الترشح والاختيار.

اقرأ أيضا: نائب ليبي يكشف لـ"عربي21" تفاصيل بشأن لقاء غدامس

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اختتمت أعمال الجولة الأولى من الملتقي في تونس، والتي انعقدت بشكل مباشر، وأعلنت خلالها البعثة اتفاق أعضاء الملتقى على تحديد موعد إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون أول 2021 في البلاد، إبى جانب تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.

تفاؤل بتوحيد البرلمان

 
ويقابل حالة إخفاق مجموعة الـ"75" في الاتفاق على ملف "السلطة الجديدة"، تفاؤل مشوب بالحذر من مخرجات لقاء طنجة الذي جمع شقي البرلمان من طرابلس، وطبق، وانتهى السبت، بالاتفاق على المضي قدما في خطوات لتوحيد المجلس، ليعود مجددا ممثلا للأقاليم الثلاثة في البلاد "برق، فزان، طرابلس".

وتكلل اجتماع طنجة بالاتفاق على عقد جلسة مقبلة بالنصاب الكامل في بلدة غدامس، كمدينة تقع خارج التجاذبات القائمة بين الأطراف المتخاصمة، ثم تليها جلسة أخرى في بنغازي، مع فتح فروع ديوان المجلس في مختلف المدن لعقد اجتماعات أخرى.

ويعد هذا الاختراق واعداً على طريق توحيد الجسم التشريعي المنتخب، حتى تتمكن مجتمعة من الوفاء بمتطلبات تنفيذ خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وعلى رأسها إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وفي السياق، كشف النائب في البرلمان الليبي، محمد الرعيض، لـ"عربي21"، أن 150 نائبا يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، سيحضرون لقاء "غدامس" و الذي سيعقد الأربعاء المقبل، لمناقشة سبل توحيد البرلمان، المنقسم منذ سنوات.

وقال النائب، إن الترجيحات تشير إلى أن اللقاء القادم سيفضي إلى إعلان توحيد البرلمان، ليلتئم مجددا في جسم واحد، يمثل كل الليبيين، مستبعدا في الوقت ذاته أن يحضر هذه اللقاءات رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، "كونه الخاسر الأكبر من توحيد البرلمان"، وفق تقديره.

اقرأ أيضا: "عقيلة صالح" في روسيا.. ما أهدافه وموقفه من توحيد البرلمان؟

ولفت إلى أن القرارات التي ستصدر عن اجتماع البرلمان خلال جلسات الاجتماع التي تتعلق بإعادة توحيد البرلمان، والأزمة الليبية بشكل عام، ستحظى بإجماع كبير من الأعضاء، مستندا في ذلك إلى ما لمسه من اتفاق كبير وإجماع على مجمل القضايا التي طرحت خلال لقاءات طنجة.

المغرب: ليبيا بحاجة لمجلس نواب

 
من جهته، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن ليبيا تحتاج إلى مجلس نواب يسير في اتجاه واحد لإنهاء الانقسامات.

وقال بوريطة في كلمة خلال الجلسة الختامية للاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي، المنعقد بمدينة طنجة منذ الإثنين، إن "المرحلة السياسية الراهنة تحتاج لمجلس نواب فيه الوئام ويسير في اتجاه واحد تنتهي فيه الانقسامات الجغرافية والسياسية أو غيرها ويشتغل كجسم واحد لخدمة ليبيا والليبيين".

وأشاد بـ"نجاح هذا الاجتماع التشاوري الذي عرف حضور أزيد من 123 نائبة ونائبا من أعضاء مجلس النواب الليبي".

وكان البيان الختامي لاجتماع طنجة أكد ضرورة "الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على أن لا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب".

وكانت لقاءات طنجة المغربية بدأت الإثنين الماضي بحضور نحو 125  نائبا ليبيا، أعمال الاجتماع التشاوري الذي يستهدف توحيد مجلس النواب الليبي بشقيه في العاصمة طرابلس (غرب) ومدينة طبرق (شرق).

يشار أن البرلمان الليبي منقسم إلى نواب يجتمعون في طرابلس، يؤيدون الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ونواب آخرين يجتمعون في مدينة طبرق، يدعمون اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.