قرارات سنوية للأمم المتحدة عن فلسطين والجولان المحتل

صوت معظم أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، على قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية، والجولان السوري المحتل.

وأول القرارات التي تم اعتمادها القرار المعنون بـ"تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"، وثانيا، "البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين"، وثالثا، "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، والقرار الرابع هو "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة".

أما القرار المتعلق بالجولان السوري،  فقد أعاد التذكير بأنه أرض محتلة وتنطبق عليه اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

وقد حظي بتأييد 88 دولة، مع معارضة 9 دول وامتناع 62 عن التصويت.

وقال رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، فولكان بوزكير، إنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددا على أنه "حان الوقت للدفاع عن العدالة، حان الوقت لاحترام الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني".

اقرأ أيضا: بومبيو من "الجولان": إعادتها لسوريا تضر بالغرب و"إسرائيل"

أما مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، فقد أعرب عن الامتنان للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، داعيا الدول الأعضاء إلى الوفاء بتعهداتها بموجب القانون الدولي، بما فيها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والالتزامات ضمن اتفاقية جنيف الرابعة.

من جانبه، قال المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن القرارات تلك "لا تفشل فحسب في تعزيز السلام، بل إن كل واحد منها مدمر للسلام".

وأضاف: "القرارات تتضمن مطالب تشمل إعادة توطين ملايين الفلسطينيين في إسرائيل وتجبرنا على التخلي عن سيادتنا على مواقعنا المقدسة. مثل هذه الخطوات ستدمر إسرائيل كدولة يهودية ولن نوافق عليها أبدا".

يشار إلى أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي قرارات غير ملزمة.