تلغراف: نظام السيسي يشن حملة إعدامات بالجملة

اتهمت منظمة "أمنستي إنترناشونال"، مصر بشن حملة إعدامات شملت 57 شخصا خلال الشهرين الماضيين.

وقالت صحيفة "ديلي تلغراف" في تقرير لها إن التقديرات الأخيرة تجاوزت الأرقام في عام 2019، مع أن الأرقام الحقيقية لحالات الإعدام قد تكون أعلى.

ونقلت الصحيفة عن مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنستي، فيليب لوثر، قوله: "قامت السلطات المصرية بحملة إعدامات مريعة في الأشهر الأخيرة وأعدمت عددا من الأشخاص بعد محاكمات لم تكن عادلة وبشكل صارخ".

وقال إن الإعدامات كانت رهيبة في ضوء الانتهاكات الموثقة لحقوق المحاكمة العادلة، حيث تعتمد المحاكمات على اعترافات انتزعت عبر التعذيب.

وانتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الإعدامات في تشرين الثاني/نوفمبر، تلاها اعتقال ثلاثة من مسؤوليها والتحقيق معهم.

وجاء في بيان للمبادرة: "إصدار وتنفيذ أحكام بالجملة وبهذه السرعة لا يحقق العدالة ولا يردع الجريمة، وفي أكثر من مرة دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة المصرية إلى التوقف عن الاستخدام المفرط لأحكام الإعدام".

وتعلق الصحيفة بأن اعتقال مسؤولي المبادرة ربما ارتبط بمعارضتها لأحكام الإعدام، كما تعتقد أمنستي.

اقرأ أيضا : "النواب الأمريكي" يدين اعتقال ناشطين حقوقيين بمصر

وقال لوثر: "لا تدوس السلطات المصرية على الحق في الحياة وعدم التزام صادم لواجباتها تجاه القانون الدولي وحسب، ولكنها تقوم بمعاقبة المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذين يوثقون ويتحدثون عن الخروقات".

وقالت أمنستي إن الذين صدرت ضدهم أحكام إعدام أدينوا بالقتل والاغتصاب والعنف السياسي.

وجمعت المنظمة معلومات من خلال المقابلات مع أقارب السجناء ومتابعة التقارير الإعلامية والسجلات القانونية ومنشورات المنظمات غير الحكومية.

وترى الصحيفة أن العدد الحقيقي لحالات الإعدام قد يكون أعلى لأن السلطات المصرية لا تنشر إحصائيات عن الإعدامات أو عدد السجناء الذين صدرت عليهم أحكام إعدام ولا تخبر العائلات أو المحامين مقدما عن موعد الإعدام، كما أنها لم تكن قادرة على التأكد من 31 حالة إعدام نشرت عنها وسائل إعلامية تابعة للحكومة في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

وربطت عمليات الإعدام بمحاولة هروب مزعومة من سجن طرة في 23 أيلول/سبتمبر لأربعة سجناء كانوا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام وقتل أربعة من حرس السجن.

وتواصل السلطات المصرية قمع أي صوت سياسي منذ الانقلاب على الحكومة المنتخبة لمحمد مرسي عام 2013.

وفي 2014 عندما سيطر عبد الفتاح السيسي على الحكم أصدرت المحاكم أحكام إعدام على 3.000 سجين حسب الشبكة العربية لحقوق الإنسان. مع أن عددا من هذه الأحكام خفضت بعد الإستئناف.