قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، ردا على ما جاء في كلمة رئيسة البعثة الأممية في ليبيا، من انتشار المرتزقة والقواعد الأجنبية بعموم البلاد، إن حكومة الوفاق المعترف بها دوليا انشغلت بإيجاد طرق لتخفيف المعاناة عن الليبيين، في الوقت الذي كان فيه غيرها يستعد لعدوان غادر على العاصمة طرابلس.
وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، قالت، الأربعاء، خلال الاجتماع الثاني من الجولة الرابعة لملتقى الحوار الليبي، إن ليبيا تحوي وجود 10 قواعد عسكرية و20 ألف عنصر بين قوات أجنبية ومرتزقة في جميع أنحاء البلاد، تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية، وانتهاك صارخ لحظر الأسلحة.
وزاد القبلاوي في تصريح لـ"عربي21"، أن العدوان الذي تحضر له حفتر كان معدا منذ سنوات، وبدعم من العديد من الدول، وهو ما تسبب بتعميق حالة الانقسام والتشظي.
اقرأ أيضا : البعثة الأممية: 10 قواعد لقوات أجنبية في ليبيا تؤجج الصراع
وقال إن التدخل الأجنبي الداعم للعدوان سياسيا وعسكريا وإعلاميا، كان واضحا للعيان، وكان عاملا أساسيا في تأجيج الأزمة ووصولها إلى ما وصلت إليه الآن.
ولفت إلى أنه كان على رئيسة البعثة الأممية، "أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وتوضّح من بدأ بعملية إدخال السلاح وجلب المرتزقة وهجم على العاصمة في حضرة الأمين العام للأمم المتحدة".
وأكد القبلاوي أن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الصديقة، هو شأن ليبي يتوافق مع الشرعية الدولية، ولا يتعارض مع القانون الدولي.
وحول حديث ستيفاني عما أسمته "طبقة الفاسدين" قال القبلاوي: "لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، وكان الأجدى أن تفصح عن هذه الجهات وهذه الطبقة، وتقدم ما لديها من وثائق وأدلة لتقديمها للقضاء".
وشدد على أن رئيس المجلس الرئاسي كان أول من طالب بتشكيل لجنة فنية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لمراجعة الوضع المالي في ليبيا برمته؛ دعما للشفافية وتوضيحا للحقائق.
وعلمت "عربي21"، أن البعثة الأممية تنوي الدعوة لاجتماع، السبت، افتراضيا لإيضاح النتائج النهائية لعملية التصويت على آليات اختيار السلطة التنفيذية ومناقشة الخطوات القادمة.