إصدار أول مرسوم لتنظيم الإعلام الإلكتروني بالجزائر

صدر مساء الثلاثاء أول مرسوم حكومي يحدد قواعد ممارسة الإعلام الإلكتروني بالجزائر، ونال إشادة المجلس الوطني للصحفيين مع إبداء التحفظ على بعض بنوده.

ونُشر المرسوم في الجريدة الرسمية، تحت اسم "المرسوم التنفيذي المحدد لممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني"، كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ويخلو قانون الإعلام الجزائري الصادر عام 2012، من أي قواعد قانونية منظمة للصحافة الإلكترونية، سواء كانت مكتوبة أو سمعية بصرية، بشكل دعا السلطات إلى وضع إطار قانوني لها.

ووفق المرسوم، فإن إنشاء موقع إلكتروني إخباري سواء كان مكتوبا أو للإعلام السمعي البصري، يكون من قبل ممارسي المهنة الذين لا تقل خبرتهم عن 3 سنوات، ولديهم جنسية جزائرية، ولم يسبق الحكم عليهم في قضايا القذف أو السب أو الشتم أو الإهانة أو التمييز أو الكراهية والتحريض عليها..

ومن أهم شروط ممارسة هذا النشاط، فق المرسوم، أن "يكون الموقع خاضعا للقانون الجزائري، ويتم توطينه ضمن نطاق الإنترنت المحلي (DZ)".

اقرأ أيضا: محكمة جزائرية تقضي بسجن والي العاصمة السابق

ومنح المرسوم التنفيذي مهلة 12 شهرا لأصحاب المواقع الناشطة حاليا للتكيف مع الشروط الجديدة للصحافة الإلكترونية.

وورد في المرسوم كذلك، أنه على الراغبين في ممارسة الإعلام الإلكتروني، التقدم بطلب لتسجيل مواقعهم لدى وزارة الإعلام، ويكون أمامها مهلة 60 يوما لرفض أو قبول الطلب.

ويتعين على المؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الإنترنت أن تصرح بمصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسيير أعمالها، إلى جانب ضرورة الارتباط العضوي للجهاز بأي هيئة مانحة تقدم الدعم له، مع "منع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أية جهة أجنبية".

من جانبه، أشاد رياض بوخدشة، رئيس المجلس الوطني للصحفيين (نقابة غير حكومية)، بالمرسوم التنفيذي، إلا أنه أعرب عن تحفظه على بعض بنوده.

وأوضح بوخدشة، في تصريحات للأناضول، أن "شرط الـ3 سنوات خبرة (التي يعتبرها قليلة) لإنشاء موقع إلكتروني سيفتح المجال لأشخاص دون خبرة لممارسة التخصص رغم أهميته".

وأضاف: "المرسوم لم ينص صراحة على طريقة تقديم دعم للصحف الإلكترونية الناشئة أو استفادتها من سوق الإعلانات الحكومية".‎

واعتبر أن شرط توطين المواقع ضمن النطاق الإلكتروني المحلي، "سيؤثر سلبا على ممارسة الإعلام الإلكتروني مستقبلا، بسبب غياب الإمكانات التقنية اللازمة لهذه العملية".

وفي تصريحات سابقة لوزير الإعلام عمار بلحمير، فإن المواقع التي تحصل على موافقة رسمية بالنشاط بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق هي الوحيدة التي بإمكانها الحصول على إعلانات حكومية مدفوعة ومساعدات من صندوق دعم الصحافة لتطوير نشاطها.

وتحصي وزارة الإعلام حاليا عشرات المواقع الإخبارية الناشطة في البلاد، وهي مسجلة لديها بطريقة مؤقتة في انتظار ترسيم وجودها بعد صدور المرسوم الجديد.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، دعا الحكومة، في شباط/ فبراير الماضي، إلى التسريع بتسوية أوضاع المواقع الإعلامية الإلكترونية الناشطة في البلاد‎.