هل تتأثر المعارضة المصرية بالسودان بقرار سحب الجنسية؟

أثار قرار سحب الجنسية السودانية من آلاف الأجانب تساؤلات بشان الهدف من تلك الخطوة، ومن يقف خلفها من الدول الإقليمية الداعمة للسودان، وهل يشكل سحب الجنسية السودانية تهديدا حقيقيا للمعارضين المصريين هناك؟

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية السودانية على "تويتر"، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، قرارا بسحب الجنسية السودانية من 3548 أجنبيا، كانت قد منحت لأجانب في عهد نظام عمر البشير.

وأفاد البيان، الذي صدر ليل الأربعاء، بأنه "ستتم مخاطبة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومخاطبة بعثات السودان بالخارج بتفاصيل الأسماء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات".

وأذكى القرار مخاوف حقوقية من نية النظام السوداني الانتقالي تسليم معارضين مصريين، كانوا قد فروا إلى السودان في أعقاب الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، وشن حملة اعتقالات واسعة طالت آلاف المعارضين، خاصة من التيار الإسلامي.

في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن السلطات المصرية اعتقلت العديد من المعارضين للحكومة السودانية الانتقالية، وخاصة من أبناء دارفور وجبال النوبة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر يعمل مع اللاجئين في القاهرة، أن المعتقلين كانوا يعيشون في مصر، وتعرضوا للتعذيب، وبعضهم تم تسليمه لقوات الأمن السودانية، لافتة إلى أن مصر طلبت بالمقابل من السودان ترحيل العشرات من قيادات الإخوان المسلمين إلى القاهرة.

اقرأ أيضا: البرهان يعلن سحب الجنسية السودانية من 3548 أجنبيا

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الجنسيات التي منحت، لكن تقارير تشير إلى منحها لأفراد من الجاليات العربية التي تشهد بلدانها حروبا واضطرابات سياسية.

يحتمل وجهين

 
وفي معرض تعليقه؛ قال الأكاديمي والباحث السوداني في الشأن الأفريقي، الدكتور محمد أحمد ضوينا؛ إن "قرار مجلس السيادة السوداني بشأن سحب الجنسية السودانية من الأجانب يحتمل وجهين: الوجه الأول التشكيك في نزاهة منح الجنسية في العهد السابق".

وأضاف لـ"عربي21": أن "الوجه الثاني المواءمات مع الدول التي تدعي وجود مواطنين لها معارضين وهيأ لهم السودان المقام على أرضه، وربما يشكلون خطرا على نظام حكمهم؛ كحال مصر وسوريا ودول أخرى".

ولكنه استدرك: "في كل الأحوال يحق للأجنبي الذي تضرر من القرار أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا في السودان، لإثبات أنه استوفى شروط منح الجنسية حسب قانون السودان؛ كاستيفاء شرط المدة والملف الأمني وغيره".

وتابع الأكاديمي السوداني، "أما بالنسبة للاجئين السياسيين، فالقانون الدولي يمنع إجبار المواطن على العودة إلى وطنه إذا كان لا يأمن على حياته، كما نرى في الدول الأوروبية إذ يكفي الاضطهاد والتضييق في الموطن الأصل لمنح الجنسية الأوروبية".

القضاء .. الملاذ الأخير

 
يُشار إلى أن المادة 3 من اتفاقية مُناهضة التعذيب تنص على أنه "لا يجوز لأي دولة أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. كما جاء هذا المعنى نفسه وحظر الترحيل في المادة 33 من اتفاقية اللجوء 1951.

من جهته؛ قال المحامي والحقوقي، عمرو عبدالهادي؛ إن "المسألة لها شق سياسي وآخر قانوني"، مشيرا إلى أنه "من حق كل شخص حصل على الجنسية السودانية الطعن على القرار، وإثبات تضرره أمام القضاء السوداني".

اقرأ أيضا: حكومة السودان ترفض قرار البرهان تشكيل "مجلس الشركاء"

وفيما يتعلق بالشق السياسي، أوضح لـ"عربي21": أن "المجلس الانتقالي منذ قدومه وهو في تواؤم تام مع السيسي، وبدأها بطرد بعض المعارضين له واعتقال آخرين وتسليم البعض الآخر، ولا أستبعد أن يتم تسليمهم بعد سحب جنسياتهم".

تحصيل حاصل

 
وأرجع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري سابقا، أسامة سليمان، إصدار القرار إلى "الضغوط التي تمارسها دول إقليمية، والسودان تحت العسكري وقع تحت سيطرة محور الشر، إضافة إلى الأمريكان والصهاينة؛ ومن ثم تحول إلى منفذ سياسات لهذه الجهات وأداة طيعة في أيديهم".

وقلل، في حديثه لـ"عربي21": من أثر القرار، قائلا: "معظم من حصلوا على الجنسية السودانية هم من الجالية السورية ثم اليمنيين وبعض المصريين، وبعضهم استثمروا في السودان وأضيروا في أموالهم بسبب تقلبات العملة ومن ثم انهيارها".

وأشار إلى أن "غالبية المصريين الذين لجؤوا إلى السودان في عهد البشير، سواء كانوا حصلوا على الجنسية أم لا، خرجوا من البلاد بعد الثورة السودانية واستلام العسكر مقاليد الحكم؛ فالقرار في محمله تحصيل حاصل من أجل إرضاء دول بعينها، والخطوة التالية هو تسليمهم لبلدانهم".