حمدوك يطالب جيش السودان بتسليم شركاته للحكومة.. "جدل"

طالب رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبد الله حمدوك، الجيش السوداني بتسليم شركاته للحكومة وتحويلها إلى شركات "مساهمة عامة"، وسط جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حمدوك، الاثنين، في مؤتمر صحفي، الاثنين، بشأن شطب السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب، إن مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص أمر "غير مقبول" وإن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات "مساهمة عامة"، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

ورحب حمدوك بالجهود الدولية التي تبذل لمساعدة السودان في الانتقال نحو التحول الديمقراطي بما في ذلك القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي بأن تكون شركات ومؤسسات الجيش الاستثمارية تخضع لولاية وزارة المالية للمال العام،

وأضاف: "نسعى إلى تحويل هذه الشركات لشركات مساهمة عامة يستفيد منها الجميع" معتبرا أن استثمار الجيش في التصنيع العسكري مقبول واستثماره في الإنتاج غير مقبول.

وأردف: "كل جيوش العالم بكون لديها علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وده مهم ومشروع، لكن كون المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص ده أمر غير مقبول".

ويسيطر الجيش السوداني، الذي يحكم مع تحالف مدني خلال فترة انتقالية بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019، على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة.

وتابع حمدوك: "ما ممكن تدير موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، فده أمر ما فيه تنازل".

وتحدث في مؤتمر صحفي بشأن شطب السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة تم اتخاذها في وقت سابق اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تؤدي إلى مساعدات مالية واستثمارات أجنبية يحتاجها السودان بشدة.

وأثار قانون أقره الكونغرس الأمريكي يطالب بالشفافية المالية والسيطرة المدنية على الشركات السودانية المملوكة للدولة كشرط لمساعدة الولايات المتحدة للسودان، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، وفقا لما رصدته "عربي21".

وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه بضباط وجنود في المنطقة العسكرية، إن الجيش السوداني حصر 450 شركة حكومية غير تابعة له، فوجد أن ما يعمل منها بصورة رسمية نحو 200 شركة فقط، بينما يتبع المتبقي منها لمؤسسات ووزارات من دون أساس، وقد طرحنا هذا الأمر على مجلس الوزراء.

وأكد أن شركات الجيش لم تحتكر التصدير، وأن الفاشلين هم من يريدون تعليق شماعة إخفاقاتهم الاقتصادية على القوات المسلحة.