اتهمت وزارة الخارجية اليمنية، الخميس، جماعة الحوثيين بتقييد وإعاقة حركة البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.
جاء ذلك، خلال لقاء جمع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، محمد الحضرمي، ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، دانيلا كروسلاك، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وقال وزير الخارجية اليمني إنه "لا يمكن القبول باستمرار بقاء البعثة الأممية حبيسة بيد مليشيا الحوثي الانقلابية".
وأضاف أنه من الضروري أن تتمكن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من أداء مهامها وفقا لولايتها وإيقاف تدخلات وإعاقات قوات الحوثي لتحركاتها.
ودعا إلى "نقل مقر البعثة الأممية إلى مكان محايد في الحديدة، حتى تتمكن من أداء المهام المنوطة بها بالشكل الأمثل"، مشدد على ضرورة الاستمرار في إجراءات التحقيق في انتهاكات الحوثيين، بما فيها استهداف العقيد الصليحي (عضو الفريق الحكومي الذي قتل مطلع العام الجاري) قبل الحديث عن عودة فريق الحكومة لممارسة عمله في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
وزير الخارجية اليمني أكد أن عودة الفريق التابع للحكومة دون تحرير البعثة الأممي من سيطرة الحوثيين لن تجد نفعا ولن تغير الواقع المرير في المحافظة أو تخدم تحقيق أي تقدم في مسألة تنفيذ اتفاق الحديدة"، مبديا دعم حكومته لها ولجهودها الرامية إلى تفعيل دور البعثة وفقا لولايتها الأممية.
اقرأ أيضا: WP: قرار أمريكي ضد الحوثيين وتحذير من كارثة إنسانية باليمن
وكانت الحكومة اليمنية قد علقت مشاركة فريقها في اللجنة الأممية، في آذار/ مارس الماضي، في ظل تصعيد حوثي، أسفر عن مقتل أحد ضباط المراقبة الحكوميين، وفقا لبيان صادر حينها عن وزير الخارجية اليمني الحالي.
وأعلنت الخارجية اليمنية، أن قوات الحوثي تقوض عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، واتهمتها بارتكاب العديد من الخروقات التي تهدد وقف إطلاق النار في الحديدة.
ودعت في رسالة بعثتها للأمين العام المتحدة إلى "نقل مقر البعثة الأممية إلى مكان محايد وتأمين عملها".
من جهتها، ذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن السيدة دانيلا كروسلاك، نائبة رئيس البعثة الأممية لمراقبة إطلاق النار، أشادت بجهود الحكومة ودعمها لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.
وقالت إن البعثة ستبذل كل ما بوسعها لضمان تنفيذ اتفاق الحديدة وفقاً للولاية الممنوحة البعثة، وبما يخدم عملية السلام في اليمن.
ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استأنفت البعثة الأممية لمراقبة إطلاق النار في مدينة الحديدة (أونمها)، تحركاتها لاحتواء التصعيد العسكري والأعمال القتالية بين القوات المشتركة التابعة للحكومة المعترف بها، والحوثيين، منذ أسابيع.
وكان منسق الشؤون الإنسانية بالإنابة في اليمن، لوران بوكيرا، قد أدان هجوما نفذه الحوثيون استهدف مجمعا صناعيا في مدينة الحديدة (غربي اليمن)، أسفر عن مقتل 6 عمال وإصابة 7 آخرين.
وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، التي تشهد تصعيدا عسكريا منذ أسابيع، أسفر عن سقوط قتلى معظمهم من المدنيين.
والأحد، دعا رئيس البعثة الأممية ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ابهجيت جوها، إلى التنفيذ الكامل للاتفاق لإنهاء معاناة الشعب اليمني والحديدة.
وقال في بيان له: لقد تم إحراز تقدم مهم، ولكن التحديات مستمرة، بما في ذلك أعمال العنف التي تحدث بين الفينة والأخرى والتي تقوض روح الاتفاق.
وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة (غربا)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.
"الحوثي" تستهدف محطة توزيع أرامكو بجدة والسعودية تعلّق
الحوثيون يسيطرون على معسكر استراتيجي غربي مأرب