تونس.. اتحاد الشغل يحذّر من التطبيع ويدعو البرلمان لتجريمه

حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل السلطة التونسية من أيّ خطوة تطبيعية مؤكدا أنّ "النقابيات والنقابيين والقوى الوطنية وكافّة الشعب سيتصدّون لأيّة محاولة لجرّ تونس إلى مستنقع التطبيع".

وطالب الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء نشره بصفحته على موقع "فيسبوك" البرلمان بالمصادقة على المبادرة الخاصّة بسنّ قانون تجريم التطبيع، مؤكدا "رفضه أيّ تعامل مع الكيان الصهيوني تحت أيّة ذريعة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية أو غيرها".

واعتبر الاتحاد، أن "التبريرات التي يسوّق لها البعض والمتّصلة بإغراءات الاستثمار والتشجيع على السياحة وتقديم الدعم المالي إنّما هي أوهام يزرعها دعاة التطبيع لضمان مصالحهم مع الكيان الصهيوني والدول الراعية له"، مشيرا إلى أن "التونسيات والتونسيين لن ينالوا منها غير مزيد من التفقير والاستغلال ونهب ثروات بلادهم".

 

وذكّر الاتحاد بأنّ "بين تونس وشعبها والعدوّ الصهيوني دم سال على أرضنا في الغارة الإرهابية على حمّام الشط التي اختلط فيها دم التونسيين بدماء الفلسطينيين".

وأضاف بيان الاتحاد: "الذاكرة التونسية لن تنسى العمليات الإرهابية التي اقترفتها عصابات الموساد الصهيونية في بلادنا عندما اغتالت كلّا من أبو جهاد خليل الوزير وأبو إيّاد صلاح خلف والمهندس محمّد الزواري" وشدد على أنّ "معاداة الصهيونية لا تعني بالمرّة معاداة اليهودية".

وأوضح الاتحاد أن تحذيره يأتي "إثر الأنباء التي تروّج عن ترتيبات تجري في الكواليس ولقاءات غير معلنة تمّت مؤخّرا برعاية فرنسية وأمريكية من أجل دفع تونس للتطبيع مع الكيان الصهيوني على غرار دول عربية أخرى مقابل تحفيزات ومساعدات في شكل رشوة لضرب المواقف الوطنية لتونس وإجبارها على تغيير سياساتها الدولية والعربية".

وأضاف البيان: "بقدر حرص الاتحاد على عدم الانجرار وراء التسريبات والأخبار غير الرسمية فإنّه يُذكر بمواقف تونس المدافعة عن الحقّ الفلسطيني والرافضة للكيان الصهيوني الغاصب وإدانته الدّائمة للمجازر التي يقترفها ضدّ شعبنا الفلسطيني الأعزل وتنديده في كلّ مرّة بالانتهاكات التي يرتكبها في حقّ الأرض الفلسطينية ومقدّساتها وإرثها التاريخي والثقافي"، وفق البيان.

من جهته أكد أنور الغربي مستشار الرئيس التونسي الأسبق للشؤون الدولية، بأن التطبيع ليس واردا البتة في بلد عقبة بن نافع.

وقال الغربي في تدوينة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لدينا في تونس نظام ديمقراطي والسلطة الحقيقية بيد الشعب يمنحها كل 4 سنوات لمن يرى أنه الأقدر على خدمته والحفاظ على الثروات وقيم الشعب المتعارف عليها".

 

وأضاف: "لا يوجد إنسان عاقل يذهب إلى الانتحار السياسي ويقدم على خطوة التطبيع عندما يعلم بأن القضية الفلسطينية هي في صلب اهتمامات الناس، وأن أي اعتداء على الحق الفلسطيني هو بمثابة الاعتداء المباشر على الشعب التونسي".

وأشار الغربي إلى أن "خطوة كهذه يجب أن تحوز على موافقة البرلمان"، وقال: "هذا غير وارد مطلقا أيا كانت الخلافات والتجاذبات بين الكتل سواء في البرلمان الحالي أو الذي سيخلفه لأن الأجيال الحالية والتي تنتخب لا يمكن أن توافق على مخططات التفويت في الحقوق الفلسطينية"، على حد تعبيره.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن أشخاص قالت إنهم مقربون من ملف "اتفاقيات أبراهام"، حديثهم عن أن تونس ضمن الدول المرشحة للالتحاق بالمطبعين.

وحتى الآن وقعت في الآونة الأخيرة كل من الإمارات والبحرين والسودان ثم المغرب، اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.